كتبت في هذا العمود تحت عنوان أدلة ووثائق بتاريخ 16 حزيران 2015 ما يلي:

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية في بيان لها ان رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي استقبل في مكتبه بمقر السلطة القضائية وفداً من لجنة النزاهة البرلمانية في مجلس النواب في لقاء حضره رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي كاظم الخفاجي والمتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار ونقل بيان عن القاضي محمد الجنابي القول ان القانون أوجب على الوزارات مؤسسات الدولة كافة اخبار الادعاء العام عن الجنايات والجنح التي تقع على المال معززة بالادلة والوثائق. يا سلطة اتحادية ان مافيات الفساد المالي ليست بالغباء بحيث تترك الادلة والوثائق التي تدينها وهذا ما تطلبه السلطة القضائية للنظر بقضايا الجنح والجنايات التي تقع على المال العام.

يا سادة يا كرام لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار اكثر من 30 مليون عراقي والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق. لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار المجتمع الدولي الذي اعتبر العراق من اكثر الدول فساداً في العالم والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق.

يا سادة يا كرام لن تجدوا أدلة ووثائق تدين الفاسدين ابداً لانهم اذكى من أن يتركوها وراءهم فعلى السلطة القضائية ان تكون اذكى منهم اذا ارادت فعلاً ان تحافظ على المال العام وتشرع قانون من أين لك هذا فليس من المعقول والمنطقي ان يمتلك موظف حكومي عشرات الدور السكنية داخل وخارج العراق وملايين الدولارات حتى لو استمر بالخدمة لمدة الف عام، نعم الف عام والسلطة القضائية تبحث عن أدلة ووثائق لادانته بتهمة سرقة المال العام وهذا ما يحصل على ارض الواقع المأساوي اليوم.

يا رجال القانون ان الشعب ينتظر منكم مبادرات واجراءات وقوانين استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي لقطع الطريق على مافيات الفساد والتي تمكنت هي من قطع طريقكم مع الاسف الشديد وهذا ما يننظره منكم كل احرار وشرفاء الشعب العراقي.

هذا ما كتبته في هذا العمود بتاريخ 16 حزيران 2015 يا سيدي حيدر العبادي وما زلنا في انتظار تشريع قانون من أين لك هذا وبانتظار مبادرات واجراءات وقوانين استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي لمكافحة مافيات الفساد على أحر من الجمر، نعم على احر من الجمر.