منذ التغيير الذي حل بالوطن بعد 9/4/2003 وحتى الساعة تحولت الرياضة مثلما هي الساحة السياسية الى صراعات ونفوذ ومراكز قوى لكل القوى المتنفذة فالجميع يسعى الى كسب الميدان واضعاف الاطراف الاخرى والذي زاد الطين بلة دخول الطائفية والمناطقية والحزبية الضيقة والمصالح والمغانم الشخصية. وبهذا تحملت الرياضة عبئا فوق طاقتها وبسبب رغبة البعض في حسم الصراع لصالحه وجدنا الكثير من العاملين في الميدان الرياضي يتحركون مع بعض الاسماء السياسية والمتنفذين في الكتل والاحزاب والمستعدين للدخول في ميدان الرياضة واللعب مع لاعبيه وان يتحركوا ضمن هذا التوجه حسب رغبات البعض في انصاف الرياضيين ونهازي الفرص بذريعة الحرص على الرياضة العراقية وحمايتها من التدخل الحكومي (الظالم) وبالتالي تعرضها للعقوبات والحرمان مثلما حصل لبعض دول المنطقة. ولو بحثنا في الواقع الرياضي العراقي من الفه الى يائه لوجدناها رياضة قاصرة لا يمكن لها ان تخطو خطوة واحدة الا من خلال الدعم والمال الحكوميين وبنسبة 100في المائة. فأين الاندية التي تستطيع ان توفر لنفسها المال والكوادر العاملة دون تواجد الدعم والاسناد من قبل الحكومة والدولة العراقية؟ هذا حال الاندية الرسمية التي تمثل مؤسسات مثل النفط والميناء والتربية والتعليم العالي والصناعة والجيش والشرطة والنقل والحدود وغيرهما اما الاندية الاهلية (الفقيرة) فانها تعيش على فتات وزارة الشباب والرياضة ومنحها (التعبانة) وان مستقبلها مظلم ولا يمكن لها ان تستمر وتعيش طويلا. ومع كل هذه الحقائق نجد ان المؤسسات القائدة للرياضة مثل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تعيشان في حالة صراع واختلاف وسعي لكسب مساحات جديدة ونفوذ اوسع في ميدان الرياضة وتحاول كل جهة ان تستقوي على غريمها في المؤسسات الرياضية الدولية لإضعاف الطرف الاخر وازاحته واخذ مكانه حتى ولو على حساب الرياضة ومصلحة الوطن. لقد حاول البعض ان يرسخ ما يحمله من قناعات وافكار وجدها محققة لطموحاته ومصالحه واهدافه الشخصية في ابعاد الحكومة ودوائرها الرقابية عن مراقبة كيفية التصرف بالمال العام والحد من اهداره والتلاعب به وكذلك مراقبة السياسات الادارية التي ترسخ الفساد الاداري وقوة النفوذ لهذا على حساب ذاك وبالضد من المصلحة العامة. متناسين اهمية وضرورة المحافظة والحرص على المال العام لأنه ملك الشعب ولا يحق لأي جهة كانت ان تتلاعب به دون رادع او ضوابط رسمية واصولية دقيقة تساهم في حفظه ووضعه في المكان المناسب. نعم ان هنالك صراعات واختلافات واجتهادات وكل يدعي انه يدافع عن الرياضة وحقوقها. الا ان الواقع الحالي للرياضة هو واقع بائس والرياضة اليوم تعيش أسوأ ايامها! وان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى ضياعها خاصة وان المسؤولين في الدولة العراقية في الاغلب يشعرون ان الرياضة هي امر ثانوي بالمقارنة مع الظروف التي يعيشها الوطن وهو يواجه هموما ومشاكل جمة يتطلب الاهتمام بها اولا. لذا نهيب بالحكومة ان تولي اهتماما بالرياضة وان ترعى شؤونها وفي مقدمة ذلك تشريع قوانين المؤسسات الرياضية، وابعاد هذه القوانين عن التجاذبات والصراعات ووضع حد للتدخلات السياسية لهذا الطرف او ذاك. والعمل على بناء رياضة عراقية هدفها توحيد الشعب وشد لحمته الوطنية.