رفقاً بالفقراء والكادحين من أصحاب البسطيات.. ارحموا عائلاتهم وأطفالهم أيها المسؤولون.. استجيبوا لصرخات واستغاثات فقراء الشعب وكادحيه، فهم يحتاجون حقا للمساعدة والمعاونة، لقد اختاروا العمل في هذه المهن بعد ان سُدت امامهم ابواب الرزق ووسائل العيش وفرص العمل. وقد كان من الممكن لبعضهم ان يختار العيش على الهامش ويكسب رزقه بوسائل بعيدة عن القيم والاخلاق، لكنهم اختاروا الرصيف والشارع الفرعي ملاذاً ومكانا لكسب الرزق الحلال واللقمة الشريفة.

ان اصحاب البسطيات والجنابر يكافحون ليل نهار من اجل لقمة العيش، من اجل دراهم توفر لهم رزقا شريفا يساعدهم على العيش. لكن هذه القضية تفاقمت وتحولت الى مشكلة كبيرة، وصار العاملون فيها اكبر من ان تستوعبهم شوارع وازقة بغداد والمدن والمحافظات الاخرى. فلا بد لمن يريد علاجا لهذه المشكلة، ان يستوعبها ويجد لها حلولا جذرية ومعالجات انسانية. فواقع هؤلاء الكادحين لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة طبيعية لما حصل ويحصل في الساحة العراقية وفي كل المدن والقصبات من معاناة اقتصادية ومعيشية مريرة. فالبطالة في اوجها.. لا معامل تعمل ولا حقول او مزارع تزرع، ولا دوائر تستوعب موظفين جددا. لذلك اختار الشباب العاطلون والنساء المحتاجات، حتى الشيوخ والمسنات.. كل هؤلاء اختاروا التوجه الى الشوارع، ووجدوا فيها ملاذاً قلقا لكسب العيش.

المشكلة ان دوائر البلدية ومفتشيها يطاردونهم، وأفراد الشرطة والجيش يلاحقونهم، واصحاب المحال التجارية المجاورة يصرخون في وجوههم ويطالبونهم بمغادرة ارصفتهم وهجر جنابرهم وترك عملهم المشروع والبحث عن طرق واماكن اخرى للعيش والكسب كيفما كان شكلها ومصدرها.

وها هم أصحاب البسطيات يعبّرون اليوم عن معاناتهم بتظاهراتهم واعتراضاتهم وبصوت مسموع، ويناشدون بوضوح وصراحة كل المسؤولين في الحكومة حل مشكلتهم، ويطالبون بإعانتهم على كسب الرزق الحلال.

ان ما حصل ويحصل هذه الايام من "حرب" منظمة على اصحاب البسطيات في عموم مناطق بغداد وبعض المدن الاخرى، تسبب في قطع أرزاق هؤلاء الكادحين، وبالتالي جعلهم يشعرون بالحيف والظلم وضياع مستقبلهم وعائلاتهم، وأثقلهم بالكثير من المصائب والبلايا.

من اجل انصاف هؤلاء الكادحين، ولو بشكل وقتي وسريع، نطالب بمساعدتهم من خلال توفير اماكن آمنة لجنابرهم وبسطياتهم، وبتنظيم عملهم. ونرى أن أمانة بغداد ودوائر البلدية قادرة على ايجاد اسواق شعبية ومجمعات خاصة تلم شمل هؤلاء الكادحين، حتى لو كان ذلك ضمن اجور رمزية تحددها الجهات الرسمية. وإلا فسوف يكون الحال اسوأ والنتائج أخطر بكثير.