اعتصام في لندن لتنسيقية التحالف المدني الديمقراطي في المملكة المتحدة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 21 شباط/فبراير 2014 13:00
بلاغ صحافي
إعتصام أمام سفارة جمهوية العراق في المملكة المتحدة
تسليم مذكرة تضامن ورفض للمواد 37/38 و18 من قانون التقاعد الموحد
نظمت تنسيقية التحالف المدني الديمقراطي في المملكة المتحدة، وبالتعاون مع ممثلي القوى السياسية والمدنية العاملة في بريطانيا وهي المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة والمنتدى العراقي ومركز العراق الجديد للإعلام والدراسات، إعتصاماً أمام مبنى سفارة جمهورية العراق ظهر هذا اليوم الأربعاء 19 شباط 2014. وحَمل المعتصمون الحكومة العراقية والبرلمان مسؤولية ما آلت إليه أمور العراق، وكان آخرها المصادقة على قانون التقاعد الموحد والمثير للجدل لجهة منحه إمتيازات تقاعدية مجزية للنواب على حساب شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي. ورُفعت شعارات تندد بنظام المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية، والإهدار في المال العام، وشيوع آفة الفساد المالي والإداري، ونقص الخدمات الأساسية التي ما زال المواطن العادي يعاني من شحتها بعد أكثر من عشر سنوات على غزو العراق.
وسُلمت مذكرة بهذا الشأن الى القنصل العام موجه الى الرئاسات الثلاث جاء فيها "راقبنا عن كثب وبإهتمام كبير ردود الفعل الشعبي والسجال بين السياسيين والمثقفين والأكاديميين ومن يمتلك الولاء لوطننا الحبيب في الداخل والخارج. فأدركنا ان البرلمان العراقي ومن خلال تصويته على المادتين 37/38 ، الخاصة بإمتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الأخير، قد أستخف بمشاعر الشعب العراقي وخاصة الطبقات الفقيرة والمهمشة". وأضافت "كما ان تمريره لفقرة ما تسمى بالخدمة الجهادية في المادة 18 من القانون، قد منحت إمتيازات أخرى لغير مستحقيها إذا ما أدركنا ان غالبية شعبنا مارس الجهاد والنضال ضد القهر والإستبداد في ظل النظام السابق."
وأشارت الى "ان موقف الشعب العراقي الرافض لتلك الإمتيازات اللاقانونية واللاشرعية والذي تجسد من خلال التظاهرات الكبيرة في أغلب المحافظات ومن خلال ما عكسه الإعلام بكل أشكاله، وما رافقه من موقف مشابه من قبل المرجعية الدينية وتوصياتها السابقة، كان موقفاً ينسجم مع ما تفعله الشعوب الحرة والكريمة في العالم الرافضة لكل الأساليب غير القانونية التي تمارس من أجل سلب حقوقها وإعطاء الفرصة للمتطفلين والمتاجرين من السياسيين في إستنزاف ثرواتها. لذا نحن في المملكة المتحدة نشد من أزر أهلنا في العراق ونشاركهم الرفض لتمرير تلك الإمتيازات التي ...سوف تزيد من حرمان الطبقات الفقيرة المعدمة وتعمل على تعطيل التنمية وبناء الوطن".
وطالبت المذكرة "رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بكل أعضائه، خصوصاً اللجنة القانوينة، والمحكمة الإتحادية العليا وكل الخيرين في العراق الى المبادرة لإسقاط تلك الإمتيازات الواردة في المادتين 37/38 وإلغاء فقرة الخدمة الجهادية في المادة 14 من قانون التقاعد، من خلال الطرق الدستورية، وخاصة ان ذلك يشكل رغبة عارمة يصر عليها شعبنا في الداخل وان مواقفه التي شهدناها ترجمت ذلك الرفض بشكل واضح لا يقبل الشك او التأويل، ونؤكد اننا مع شعبنا في تحقيق هذه الرغبة المشروعة".