المدني الديمقراطي: عدم إقرار الموازنة بداية مرهقة للوضع الاقتصادي / أرينا قاسم

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 19:59

رأى عضو في التحالف المدني الديمقراطي أن عدم إقرار الموازنة سيكون بداية مرهقة للوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن يتوصل السياسيون لاتفاق من أجل إقرار الموازنة قبل أن تُستفحل الأمور إلى الحد الذي لا تكون هناك فائدة للحل.
وفي حديث لــ "طريق الشعب"، أمس الثلاثاء، قال عضو التحالف المدني الديمقراطي رؤوف الصفار: إن "القرار المنطوق لإصدار 100 برميل يوميا من النفط هو بادرة انفراج للازمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وبالتالي سيصبح هناك نوع من التفاهم لإقرار الموازنة على الأكثر خلال الأسبوع القادم، وبالتالي فإن الانتخابات ستجري في موعدها ولن تتأجل".
وأضاف أنه "في حالة عدم إقرار الموازنة سيكون الأمر بداية صعبة للوضع الاقتصادي، لان مجلس النواب أمده لغاية الشهر السادس، وبالتالي سيصبح هناك فراغ دستوري وتبقى الحكومة لتصريف للأعمال، وبذلك سيواجه العراق وضعا مأساويا لم يمر عليه سابقا".
وشدد الصفار على ضرورة إن "يسعى السياسيون لانتشال العراق من هذه الأزمة وإقرار الموازنة قبل أن تستفحل ولا تكون هناك فائدة للتدخل من اجل حلها".
وبين الصفار أن "إقامة الانتخابات في كل إنحاء العراق شيء دستوري ولا أتصور انه ستستثنى منها أي محافظة، لان هذه الانتخابات تختلف عن انتخابات مجالس المحافظات؛ اذ ان الاخيرة تختص بكل محافظة، ولذلك تم تأجيل انتخابات الانبار والموصل، ولكن انتخابات مجلس النواب لا يمكن تأجيلها في محافظة وإقامتها في أخرى".
إلى ذلك، قال مثال الآلوسي، العضو في التحالف المدني الديمقراطي أنه "ليس هناك ربط بين إقرار الموازنة وتأجيل أو تأخير وإلغاء الانتخابات"
وأضاف الآلوسي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "الأطراف الحكومية وائتلاف دولة القانون، بدأوا يشعرون من خلال الاستبيانات الكثيرة بأنها لن تحصل على الأصوات الكافية في الانتخابات، وبالتالي تلجأ إلى افتعال الأزمات"، مبينا أن "النظام السياسي يعاني الكثير من الفشل".
وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك جهة تحاول تأجيل الانتخابات فواقع الحال هي الأطراف المتنفذة التي ليس لها غير افتعال الأزمات"، مؤكدا إن "افتعال الأزمات في بعض المحافظات وإيصالها إلى حد الفوضى العارمة والانفلات الكامل، تتحمل مسؤوليته الحكومة بالدرجة الأولى".
وأوضح الآلوسي إن "الموازنة تحتاج إلى ميزانية، بمعنى آخر قبل أن نتحدث عن الموازنة علينا أن نتحدث عن الحسابات الختامية أو أن تكون هناك ميزانية العام الماضي المقرة؛ بحيث تعمل على أساس أين ذهبت النقود؟ وكم هي الميزانية وكم لدينا فائض؟ وعدد المشاريع المنجزة وحساباتها؛ فنحن منذ 7 سنوات بدون حسابات ختامية ولا نعلم هل هناك فساد مالي أو هناك سرقة للمال العام أو هناك انضباط في الميزانية".
واشار الى أن "الحكومة تحاول أن ترمي فشلها على الآخرين وهذا أمر معيب".