التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني: سنقف بشدة ضد محاولات تأجيل الانتخابات

بغداد – طريق الشعبأكد التحالف المدني الديمقراطي، أمس الاربعاء، انه سيقف بشدة أمام أية محاولة تهدف إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية. وفيما بين أن الاستقالة تؤكد تدخل "المتنفذين" في عمل المفوضية، شدد على احترام قانون الانتخابات والالتزام بتعليمات المفوضية وقراراتها.
وقال القيادي في التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي في بيان صحفي، إن "الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين للمفوضية العليا للانتخابات، دليل آخر على تداعيات أزمة الحكم، وصراع المتنفذين من اجل مصالحهم، وعلى حساب إيجاد مخرج للأزمة المستفحلة، التي تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين".
وأضاف الحلفي ان "الاستقالة تشكل مفارقة محزنة أيضا، وتؤكد تدخل المتنفذين في عمل مفوضية الانتخابات، ومس استقلاليتها، وإضعاف دورها وعرقلة مهماتها، وإعاقة أدائها".
وتابع الحلفي: "نحن نؤكد وقوفنا بشدة أمام أية محاولة القصد منها تأجيل موعد إجراء الانتخابات، او عرقلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، وكذلك على عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في عمل المفوضية، والهيمنة على قراراتها، لأنها من بين أهم معايير نجاح الانتخابات".
وأكد القيادي في التحالف المدني الديمقراطي أن الاخير "يشدد على احترام قانون الانتخابات والالتزام بتعليمات المفوضية وقراراتها. كما إننا سنلتزم بإدارة حملة انتخابية نظيفة وفق الضوابط والتعليمات الأصولية".
وقال الحلفي إن "موقفنا نابع من الحرص على ضمان حيادية واستقلالية المفوضية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات نفسها".
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار استقالتهم، لأن المضي فيها يعني تأجيل الانتخابات والدخول في وضع غير قانوني ومشاكل يصعب الخروج منها.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، التي تابعتها "طريق الشعب": ان الدستور عندما يمنح لطرف او مؤسسة صلاحيات، يمنح مؤسسة اخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصححة لبعض الاجراءات التي تكون خاطئة؛ فالمفوضية عملت برأيها وفق السياقات القانونية، واذا ما كان هنالك خطأ في هذه الاجراءات فقد منح الدستور السلطة التشريعية صلاحية التصحيح عبر تشريع جديد او تعديل جديد على قانون المفوضية.
واضاف: ان التعديل لا يمكن ان يكون بقرار يصدر عن طريق مجلس النواب وبالتصويت، وانما يكون عن طريق مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، ليُقرأ هناك ويصوت عليه لتكون المفوضية ملزمة بتطبيق ذلك، موضحا ان مجلس النواب يجب ان يسلك السلوك القانوني لإيقاف هذه العملية، وليس بالضغط الذي حصل مع المفوضية، والذي أوصلنا الى حافية الهاوية، بعدما تقدم جميع اعضاء المفوضية بالاستقالة وهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها أصبحت في خطر، بل والعملية السياسية بأجمعها اصبحت في خطر.
وتابع: اننا نخشى من عملية تأجيل الانتخابات التي تعتبر خطيرة، لكن لا توجد هنالك جهة لديها صلاحية تأجيل الانتخابات وفق الدستور، مبينا اننا نخشى ان تؤدي تلك الضغوط التي تتعرض لها المفوضية الى تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه مطلقا.