مَنْ سننتخب؟ / كاطع الخزعلي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 07:59

في الأول من شهر نيسان الجاري بدأت الدعاية الانتخابية وبدأ العد العكسي للانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثلاثين منه. وامتلأت الشوارع والساحات ببوسترات المتنفذين التي امتازت بحجومها وأعدادها الكبيرة، ويواجه المرشحون من غير الكتل المتنفذة صعوبات جمة لإيجاد أماكن شاغرة لوضع بوستراتهم، رغم قلة عددها وصغر حجمها كونهم يمولون حملتهم الانتخابية ذاتيا ومن تبرعات الاصدقاء. ورغم مرور ثماني سنوات (أي دورتين انتخابيين) وتكرار نفس الوجوه في مجلس النواب،الا ان هؤلاء النواب فشلوا في تأدية المهام الموكلة إليهم ولم يلبوا طموحات الشعب العراقي، وظلوا منشغلين في التنافس على المكاسب والمغانم، وجمع الاموال بكل الوسائل، تاركين من انتخبوهم ومنحوهم الثقة، وراء ظهورهم، لذا بات تغييرهم وعدم استنساخهم مرة اخرى مسؤولية وطنية، تقع على عاتق كل مواطن يضع مصلحة البلد نصب عينيه، وهنا يتساءل كثير من المواطنين من سننتخب؟ جوابا على ذلك نقول:
سننتخب من يحافظ على وحدة العراق ويصونها ويقف على مسافة واحدة من جميع أطيافه ومكوناته، ويؤمن بالديمقراطية منهجا وعملا، ويعطي الحرية لعمل منظمات المجتمع المدني، ويسمح بتأسيس النقابات المهنية دون التدخل في شؤونها ووضع الوصاية عليها، ويلغي القوانين الصدامية سيئة الصيت، ومنها قانون تحويل العمال الى موظفين. من يشرع القوانين المعطلة ذات الصلة بحياة الناس كقوانين النفط والغاز والاحزاب والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين المهمة. من يحارب الارهاب والعصابات الاجرامية والفساد بكل قوة وبدون هوادة، بغية توفير الأمن والأمان لأبناء بلده. ننتخب من يعمل على خلق روافد عديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي بدلا من كونه اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط، ويتحقق هذا من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتدوير عجلة الانتاج، وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة وإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين وامتصاص البطالة ودعم القطاعيين الخاص والتعاوني، لتعضيد القطاع العام وقطاع العمل على حماية المنتج الوطني بتطبيق قانون التعرفة الكمركية، وتفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية، ومنع دخول البضائع الرديئة، التي أصبحت بلادنا مقبرة لها ما يترك آثارا سلبية على البيئة مستقبلا. سنصوت لمن يولي الرعاية التامة للقطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية والأسمدة للفلاحين من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي بدلا من استيراد الفواكه والخضراوات من دول الجوار، لمن يشجع على السياحة ويعطيها الأهمية القصوى لما توفره من مردود مالي دائم، كون العراق بلد الحضارات ويصون الآثار، ويحافظ عليها من السرقة والتهريب، كذلك من يوفر الرعاية الصحية المجانية للمواطن من خلال بناء المستشفيات والعيادات الطبية الشعبية، وتزويدها بالاجهزة الطبية المتطورة، واستيراد الادوية الفعالة ومن مناشئ عالمية معروفة مع تشجيع الكفاءات الطبية المهاجرة للعودة الى الوطن.
نعطي أصواتنا لمن يعتني بالتربية والتعليم من جهة تطوير المناهج الدراسية، وبناء المدارس وفق المواصفات العالمية وتزويدها بالأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة وتخليص ابنائنا الطلبة من الدوام المزدوج والثلاثي والقضاء على المدارس الطينية.
سيكون صوتنا لمن يحافظ على حقوق المرأة، ويصون كرامتها، ويشرع القوانين التي تنصفها بدلا من القوانين التي تعود بها الى القرون الوسطى، والتي تعمل على تفكيك النسيج المجتمعي، ويوفر الخدمات اليومية للمواطنين كالماء الصالح للشرب والكهرباء والنظافة والمجاري والطرق المعبدة الجيدة ووسائط النقل الجماعي التي تمكن الناس من الوصول الى اماكن عملها بالسرعة المطلوبة .
ولهذا كله، ولما مرّ في أعلاه سننتخب قائمة التحالف المدني الديمقراطي (232) لما تطرحه من برنامج انتخابي رصين، يتناول هموم المواطنين اليومية، ويضع الحلول الناجعة لها، وما تضمه من شخصيات وطنية كفوءة ونزيهة، وهم الاجدر في ترجمة برنامج القائمة الى عمل ملموس يلبي ما نطمح اليه ونتمناه.