القريني: مرشح الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء: نسعى لتطوير القطاع الصحي و الحياة الثقافية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 21 نيسان/أبريل 2014 21:18
كربلاء - عامر الشباني
الرفيق سلام مهدي مسعود القريني، من مواليد العام 1954، وحاصل على شهادة بكالوريوس علوم احياء مجهرية من جامعة البصرة في العام 1978. عمل القريني مديرا للمختبرات الطبية في مستشفيات كربلاءـ وحصل على شهادتي خبرة في ادارة الجودة من جامعة الدول العربية /القاهرة، كما أنه عضو في اتحاد الادباء والكتاب العراقيين، بالاضافة إلى عضويته في نقابة الصحفيين العراقيين، وعضو مؤسس للتجمع الثقافي من اجل الديمقراطية في العام 2003، ويشغل حاليا موقع مدير شعبة إدارة الجودة في دائرة صحة كربلاء.
التقت طريق الشعب مرشح قائمة التحالف المدني الديمقراطي والحزب في كربلاء الرفيق سلام القريني وتحدث عن البرنامج الانتخابي للتحالف.
باعتبارها قائمة مدنية ديمقراطية.. إلى ماذا تهدف؟
الشعار الذي رفعته القائمة مستمد من الدستور العراقي وبرنامج قائمة التحالف المدني الديمقراطي يلتزم بنص الدستور، والذي ينص على ان العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي. لذلك نحن نسعى الى بناء دولة مدنية، تقوم على اساس المواطنة، وعندما تكون المواطنة هي المعيار الحقيقي؛ يرتقي الاداء في مختلف الاصعدة سواء كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد برهنت السنوات العشر المنصرمة فشل نهج المحاصصة الطائفية وعجزها، مما دفع بالقوى الديمقراطية من احزاب وحركات وشخصيات تقدمية إلى ان تأتلف لخلق ميزان قوى جديدا لمعادلة العملية السياسية، كون البلد لا يمكن ان يبنى او يتقدم طالما بقينا في خندق المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، لذلك باتت الدولة المدنية البديل الحقيقي والتي تقوم على اساس مبدأ الحقوق والواجبات و الكفاءة والنزاهة هو المعيار بغض النظر عن الهوية والعرق والطائفة والجنس، لذا رفعنا شعار البديل ليرفل شعبنا بالحرية والكرامة والعيش الرغيد.
ما الذي يميز قائمة التحالف المدني الديمقراطي عن القوائم الاخرى؟
الذي يميزنا هو برنامج القائمة، وهو الجوهر الاساسي والتزامنا بنص الدستور على الرغم من ان لدينا تحفظات على الدستور، لكنه يمكن ان يلبي حاجات المرحلة الحالية، فالدستور هو الضامن الضابط لكل القوى السياسية والذي يميزنا ايضا ان البرنامج يتحرك وفق سبعة محاور اساسية، الاولوية فيها المحور السياسي والذي يضع المعايير الوطنية الاساس في العملية السياسية وهو البديل للمحاصصة الطائفية. اما المحور الثاني ركز على الجانب التشريعي بعد ان ثبت سوء اداء البرلمان في المرحلة السابقة، مما جعل التحالف المدني يضعه محورا اساسيا للعمل من اجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي والعمل على تشريع قوانين تهم المواطنين، لا المصلحة الشخصية واصدار تشريعات تنفي قوانين النظام البائد حيث الكثير منها مازال معمولا به. والجانب الآخر والمهم جدا هو المحور الاقتصادي، ونحن كقائمة نرى البلد ما زال اقتصاده احادي الجانب، يعتمد بشكل كلي على منتوج النفط، مما افرز فسادا اداريا وماليا وأمناً غير مستتب. اذن لابد من اعادة النظر في تنويع القاعدة الاقتصادية والانتاجية والتي من شأنها اعادة تدوير عجلة الاقتصاد والبناء في البلاد والتخلص من حجم التضخم والبطالة السائدة بشكل كبير بين صفوف المجتمع العراقي.
ما تقييمكم لأداء الحكومة ؟
هنالك ما يقارب 168 منشأة اقتصادية في العراق حاولت الحكومات المتعاقبة بعد 2003، جاهدة اما هيكلتها او بيعها وهذا ما يدمر البنى الاقتصادية والتي تعتبر البنية التحتية للبلد وتجعل مسألة معالجة تنويع القاعدة أمرا مستحيلا بالوقت الذي فيه البلد يزخر بالثروات الطبيعية والبشرية ويكون مصدر قوة وتنوع وقادر على استيعاب القوى العاملة واستثمار طاقاتهم في مختلف المجالات، والذي من شأنه يساعد في استقرار العراق بالجانب الامني والسياسي والاقتصادي. وكذلك الميزانيات الضخمة التي وضعتها الحكومة ميزانيات لا ترتقي ولا تضع في حساباتها وخططها الجانب الزراعي والاقتصادي، ولو نظرت الى التخصيصات لهذين القطاعين لوجدت انها تخصيصات ضئيلة جدا مقارنة بتخصيصات لقطاعات اخرى، مما يعني محاولة السلطة التنفيذية الابقاء على هذين القطاعين في حالة ركود خدمة لمصالحها وخدمة لأغراضها الشخصية.
ما الشرائح التي تستهدفها قائمة التحالف المدني الديمقراطي؟
اكيد ان المجتمع العراقي بعد العام 2004 وبعد سنوات من الحصار التي مر بها البلد، خلّف شرائح واسعة وكبيرة تحت طائلة العوز والفقر، مما يضعنا امام مسؤولية كبيرةـ باعتبارنا المدافعين عن حقوق العمال والفلاحين، وعن شغيلة الفكر وكل الكادحين بالمجتمع العراقي، ومن أولويات القائمة الدفاع عن هذه الشرائح التي اصابها العوز والحرمان جراء السياسات الحمقاء التي اتبعها النظام البائد وما تلته من حكومات اعتمدت المحاصصة، واهملت متطلبات الشعب مما زاد من حجم الهوة بين شرائح المجتمع، لذا نحن نعمل ونناضل من اجل تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي.
كيف ترى حجم الإنفاق للحملة الانتخابية للقوائم الأخرى؟
المراقبون للحملة الدعائية للانتخابات، وكذلك المواطنون يرون بأعينهم حجم الانفاق للكتل المتنفذة، وهذا الانفاق الكبير يعود إلى عدم سن قانون الاحزاب. والكتل المتنفذة تتعمد عدم تشريع قانون الاحزاب وتماطل في اقراره، حيث ان وجود قانون للأحزاب سيضبط وينسق ميزانيات الاحزاب، ويحد من استخدام المال العام في الحملة الانتخابية، وما نشاهده اليوم يثبت بالبرهان والدليل القاطع ان الكتل المتنفذة وحملاتها الدعائية تمضي بدون رقيب ولا قانون يحكم حجم الانفاق، وهذا يؤكد بالملموس انه استخدام غير مشروع للمال العام.
ما رأيكم بظهور قوائم عديدة على الساحة السياسية الكربلائية وقد اعتبرها المراقبون للشأن الانتخابي قوائم مساندة للكتل المتنفذة؟
القوائم الساندة هي عملية التفاف لغرض تشتيت الاصوات، إذ أن في كربلاء تتنافس 18 قائمة وعدد المرشحين يتجاوز 311 مرشحا يتنافسون على 11 مقعدا لمجلس النواب القادم، والكتل المتنفذة سعت الى خلق قوائم تحت مسميات مختلفة لكن تحت عنوان واحد، وكما هو معروف ان هنالك 4 قوى رئيسية في كربلاء، لكنها تبرعمت من اجل تشتيت الاصوات لكي لاتحصل قوائم منافسة، ومنها القوائم المدنية الديمقراطية ومنها قائمتنا والتي تضم قوى مدنية علمانية ديمقراطية وليبرالية من شخصيات التيار الديمقراطي والتي تتميز عن باقي القوائم ونحن نعدها محاولة بائسة لكسب الاصوات.
باعتبارك احد العاملين في الحقل الصحي هل ترى ان البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف المدني الديمقراطي استطاعت من إدراج ما يهم هذا القطاع؟
اعمل على برنامج يهتم بقضية تسويق الخدمة الصحية باعتباري مديرا لبرنامج الايزو العالمي في دائرة صحة كربلاء، فأنا احد المشتغلين في هذا الجانب وقد تناول المحور السادس في برنامجنا محور الصحة والتعليم والبيئة. كما ان هنالك مشاكل نواجهها، اهمها اننا نهتم بالمستشفيات اكثر من المراكز الصحية، ولذلك ركز البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف المدني على المراكز الصحية، ولنسلط الضوء قليلا على الدول المتقدمة؛ فهي تضع الاولويات وصرف الميزانيات على مراكز الرعاية الصحية الاولية باعتبارها الخط الاول الذي يمكن انه يقضي على نسبة الامراض في المجتمعات، ونحن بحاجة على ضوء البرنامج ان نعيد النظر بالنظام الصحي في العراق، ونضع الميزانيات الاعلى وتوفير الكوادر العلمية والطبية للرعاية الصحية الوقائية، والمستشفيات تأتي بالمرحلة الثانية اضافة ان القطاع الصحي يشهد خللا كبيرا بالكوادر البشرية، نحن اليوم في العراق في ذيل القائمة والمؤشرات والمعايير تؤكد ان هناك طبيبا لكل 10000 نسمة وهذا بعيد عن قياسات الصحة العالمية التي وصلت اليها بعض الدول، والتي وضعت طبيبا لكل 500 نسمة، كما نعاني نقصا في الكوادر الساندة والطبية والمختبرية والادارية، كما لايزال التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة قاصرا بتلبية الاحتياجات التي تحتاجها المؤسسات الصحية، والدليل على هذا هو آخر دراسة قدمناها في هذه الفترة تؤكد ان كربلاء سنة 1973 فيها خمسة مستشفيات عندما كان عدد نفوس اهالي كربلاء لا يتجاوز 375 الف نسمة واليوم نحن في عام 2014 وقد بلغ سكان اهالي كربلاء 1175000 وهذا مايؤكد ما ذكرناه سلفاً عن سوء الادارة والتخطيط .
لديك إسهامات بالحقل الثقافي كيف تناول برنامج القائمة الجانب الثقافي؟
برنامج القائمة خصص للحقل الثقافي محورا، وهو المحور السابع، لكني اذكر لك على سبيل المثال، أن كربلاء كباقي المدن العراقية تعاني من عدم الاهتمام الكافي بهذا الجانب، حيث فيما سبق كان الفن التشكيلي مزدهرا وكانت رائدة في الفن التشكيلي، ربما ترد الى الاذهان صورة بهيجة الحكيم، وكان هنالك مسرح مزدهر وفرقة كربلاء المسرحية الآن تحبو، فيما كان المسرح في كربلاء ثريا ومشهوداً له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما كانت هنالك سينما ومنتديات ادبية الان اختفت، الان نحن بحاجة الى اعادة المشهد الثقافي الى أوجه، ودعم المؤسسة الثقافية لتأخذ دورها الحقيق، فالثقافة تصنع الحياة كما علينا المحافظة على الإرث الثقافي للمدينة واعتبارها ارثا للاجيال، ونحن نسعى جاهدين في دعم منتدياتنا الثقافية كنادي الكتاب الذي يشرف عليه الحزب الشيوعي العراقي، أو لقاء الجمعة أو التجع الثقافي للنهوض بالواقع ونعيد شيئا من ألق الماضي.