أكد عمال شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على الاستمرار في الاحتجاج والتظاهر السلمي، حتى تحقيق مطالبهم ومنها صرف رواتبهم المتأخرة منذ أربعة شهور.

وفيما طالبوا مجلس النواب بالضغط على الحكومة، قال نائبان عن التحالف المدني الديمقراطي وقائمة الوركاء الديمقراطية، أنه يجب على الحكومة أن تعمل لمعالجة مطالب العمال والابتعاد عن القرارات الجائرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه يوم الخميس الماضي، ممثلون عن عمال شركات وزارة الصناعة، في مبنى المجلس العراقي للسلم و التضامن وسط بغداد، وحضره قياديون في اتحاد نقابات عمال العراق، والنائبان جوزيف صليوه عن قائمة الوركاء الديمقراطية وشروق العبايجي عن التحالف المدني الديمقراطي.

عضو المكتب التنفيذي في اتحاد العام لنقابات العمال عدنان الصفار قال خلال المؤتمر الصحفي أن عمال الشركات يطالبون مجلس النواب بالضغط على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة وإعادة تأهيل هذه الشركات لتسهم في النهوض الاقتصادي للبلد وإلغاء قرار اعتماد التمويل الذاتي لهذه الشركات والاعتماد على التمويل المركزي وتفعيل القوانين المهمة كقانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي و قانون حماية المستهلك.

وأشار الصفار إلى أن "عدد العمال في هذه الشركات يتجاوز الـ250 ألف عامل أغلبهم لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر والآخرين مهددون بإيقاف رواتبهم اعتبارا من الشهر المقبل بعد إيقاف القروض والسلف"،حسبما نقلته وكالة "المدى برس"

فيما قال النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوه أنه "لقد استمعنا لمطالب هذه الشريحة من العمال وسنقدمها إلى مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان لإيجاد حلول لمشاكلهم وإنصافهم".

وعزا صليوه"تأخر إقرار القوانين التي تهم القطاع الصناعي إلى إدارة الجلسات التي تطرح فيها قوانين ليست ذات أهمية كبرى وتتغاضى عن القوانين التي تهم شريحة العمال".

بدورها، قالت النائب عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي إن "جميع القرارات التي اتخذت بحق شركات القطاع العام كانت سريعة وجائرة وغير مدروسة وأثرت بشكل مباشر على وضع العاملين فيها".

ودعت العبايجي إلى "إعادة النظر بهذه القرارات بشكل سريع وإصدار قرارات أخرى تراعي مصالح هؤلاء العمال"، مؤكدة على "أهمية تبني سياسة وطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي بما يخدم المجتمع".

وشهدت الفترة الماضية تظاهرات لموظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في عدد من المحافظات، للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة.