اعرب التحالف المدني الديمقراطي، وكتلة الوركاء الديمقراطية، عن تضامنهم مع منتسبي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ العاشر من تشرين الثاني الماضي، وشددا على الحكومة الاتحادية بأن تستجيب للمطالب المشروعة للعمال وصرف رواتبهم المحجوبة منذ عدة أشهر.

وفي بيان مشترك لهما، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، بينا فيه أن، المعاناة تتفاقم، للعمال وعموم المنتسبين، من مهندسي وفنييّ واداريي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ووزارات اخرى، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، معتبرا أن "قرار مجلس الوزراء صرف راتب شهر واحد (جاء) ترقيعياً ومخيباً لآمالهم".

وأشار البيان إلى أن "آلاف العوائل اصابها ضرر بالغ وباتت لا تتمكن من الايفاء أو تأمين استحقاقات معيشتها اليومية"، لافتا إلى أن موقف الحكومة هذا ونهجها الخاطيء ضد شركات التمويل الذاتي، سيلحق افدح الاضرار بالصناعة الوطنية، وبالتالي بالاقتصاد العراقي، وسوف يؤديان الى افقار وتجويع شرائح اجتماعية واسعة، يمكن ان تكون قوة اساسية ومحركة للاقتصاد العراقي اذا ما احسن التعامل مع هذا الملف بشكل صحيح".

وعبرت كتلتا التحالف المدني الديمقراطي والوركاء الديمقراطية في مجلس النواب، عن تضامنهم مع منتسبي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ العاشر من تشرين الثاني الماضي، مؤكدين دعمهم لمطالبهم المشروعة بصرف رواتبهم المحجوبة.

وطالبوا "الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالب عمال هذه الشركات بصرف كامل مستحقاتهم من الرواتب، واعتبار ذلك من أولويات الموازنة العامة".

كما دعت الكتلتان الحكومة إلى "العمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون التطبيق السريع لقوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك، وتفعيل قرار إلزام وزارات الدولة ومؤسساتها بشراء منتجات شركات قطاع الدولة".

واضاف بيان الكتلتين، "نجد أن من مسؤولية الدولة مواجهة الأعباء الإضافية التي فرضت على هذه الشركات وزادت من تكاليف إنتاجها وأضعفت قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية، وذلك بتحويلها إلى تمويل مركزي أو باتخاذ إجراءات دعم أخرى".

واشار البيان إلى أنه "على مدى أكثر من عشر سنوات أدت السياسة الحكومية التي اتبعت ضد الشركات المملوكة للدولة إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها هذه الشركات، ومن خبرات فنية وهندسية وادارية كبيرة يحتاجها البلد حاجة ماسة". مشددا على "تأهيل الشركات المذكورة في نطاق مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية واعتماد وتفعيل التوجهات والسياسات الهادفة إلى عطاء الأولوية لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية".

ودعوا مجلس النواب "للوقوف إلى جانب المطالب المشروعة لعمال ومنتسبي الشركات العامة الممولة ذاتياً ومطالبة الحكومة بتلبيتها، إذ ان تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للعمال وقوت عائلاتهم في الظرف الاستثنائي الحالي الذي تمر فيه بلادنا، هو أحد شروط تعبئة طاقات شعبنا وتمكين كل شرائحه من التلاحم في أوسع اصطفاف وطني لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي تهدد كيان الوطن ونسيجه الاجتماعي".

وادرج بيان كتلتي التحالف المدني الديمقراطي، وكتلة الوركاء الديمقراطية في مجلس النواب، المطالب الاتية:

-ضمان حقوق العاملين في شركات القطاع العام، ومنحهم حقوقهم المالية (رواتب ومستحقات).

- العمل على إعادة تأهيل الشركات الناجحة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

- ضرورة التعجيل في إصدار قانون العمل الذي تم إعادة قراءته في مجلس النواب كونه يتضمن العديد من الجوانب الايجابية ووفق معايير العمل الدولية، بدلاً من قانون العمل رقم (72) لسنة 1987

- العمل على ضمان شمول العاملين في القطاع العام به وحقهم في التنظيم النقابي، وإصدار قانون الحريات النقابية بدلاً من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 .

- التعجيل في اصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لانصافهم ورفع الغبن عن العمال العاملين في القطاعين المختلط والخاص، بدلا من القانون السابق رقم (39) لسنة 1971 .

- منح العمال المتقاعدين، في القطاعات، الخاص والتعاوني والمختلط، حقوقهم ورفع الغبن عنهم وزيادة رواتبهم بما يتوافق وحالة التضخم الذي يمر به الوضع المعيشي لشعبنا، حيث لا يتجاوز الراتب الحالي (210) ألف دينار شهريا لمن لديه خدمة لا تقل عن (35) عاماً .

- الغاء القرار الخاص باعتبار عمال القطاع العام موظفين وارجاع صفة العمال لهم قانونيا وفعليا.

-الغاء نظام التمويل الذاتي وتحويله الى مركزي او مختلط بما يضمن مصالح العاملين والمنتسبين وتطوير مساهمة الشركات التي ينتسبون لها في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي.