شهد مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، أخيرا، حلقة نقاشية بعنوان "الوعي القانوني بالثقافة"، شارك فيها عدد من المهتمين بالشأن الثقافي، وأدارتها مسؤولة اللجنة الثقافية في اللجنة المحلية الرفيقة منال حميد.

وجرى الحديث خلال الحلقة عن الوعي القانوني بصورة عامة، وليس في مجال الثقافة وحسب، وعن الأسباب التي أدت إلى تدني هذا الوعي في العراق، والتي من أهمها اهمال قطاع التعليم هذا الجانب المهم، في الوقت الذي أهمله فيه الأفراد أيضا.

ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى تدني الوعي القانوني، والتي أشرها المشاركون في الحلقة، التجهيل المنظم بالقانون، وتلكؤ دور المؤسسة القضائية الذي لا يشجع على زيادة الوعي، فضلا عن عدم حصول الأفراد الواعين بمراكزهم القانونية، على حقوقهم.

وسلط المشاركون في الحلقة الضوء على التشريعات الخاصة بالثقافة، مبينين ان عددها لا يتجاوز الـ 14 تشريعا، في حين ان فرنسا، على سبيل المثال، سنت ما يقارب 114 تشريعا تخص الجوانب الثقافية.

وناقش المشاركون في الحلقة أسباب التراجع في الوعي القانوني بالثقافة، والتي من ضمنها عدم اهتمام معظم أبناء الشعب بالجوانب الثقافية، وعدم مطالبتهم بسن التشريعات التي تخدم هذا القطاع الحيوي، في ظل غياب السلطة التي تؤمن بأهمية زيادة التشريعات الثقافية، وتوسيع نطاق المد الثقافي.

هذا وجرى الحديث عن العلاقة بين الحضارة والثقافة، وعن سبل وضع التشريعات الخاصة بالجوانب الثقافية، فضلا عن أهمية وجود سلطة تؤمن بالقطاع الثقافي وتعمل على زيادة التخصيصات المالية له.

وقد شدد المشاركون في الحلقة على ضرورة الوعي القانوني بما يطرح اليوم من مشاريع قوانين لا تخدم المواطن، أمثال قانون التحكيم العشائري، ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.