شفق نيوز/ رأى الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، وجوب وجود اجماع في كوردستان من اجل المضي باقامة استفتاء يقود للانفصال عن العراق، في الوقت الذي اكد فيه ان كركوك جزء من كوردستان، شدد على ان محافظ كركوك سيكون ملتزما بالقرار.

ودعا رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني الاطراف السياسية في الاقليم الى عقد اجتماع خاص لبحث اجراء استفتاء لحق تقرير المصير.

وكان بارزاني قد دعا إلى استفتاء من قبل لكنه لم يحدد وقتا لإجرائه.

وتقول امريكا انها ترغب ببقاء الكورد ضمن الدولة العراقية، إلا ان نائب الرئيس جو بايدن اعلن اليوم ضرورة تقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم ورأى فيه الحل الانجع لمشاكل العراق.

وجاء في بيان للاتحاد الوطني، ورد لشفق نيوز، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني عقد، اليوم السبت اجتماعا في مدينة السليمانية، باشراف نائب امينه العام كوسرت رسول علي، مشيرا الى انه ناقش ثلاثة محاور رئيسة وبعد مناقشة مستفيضة اصدر قرارات مناسبة بشأنها.

واوضح البيان انه بشأن النداء الذي وجهه رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني بشأن الاستفتاء ودعوته الاحزاب والاطراف الكوردستانية لعقد اجتماع بشأنه فان المكتب السياسي يؤكد على قراراته السابقة بان الاستفتاء حق ديمقراطي ثابت لشعب كوردستان، مستدركا ان في الاوضاع الحالية في العراق والمنطقة وكوردستان ومن اجل ان يكون اجماع الشعب والاطراف السياسية على الاستفتاء فان الاتحاد الوطني اصدر قرارا مسؤولا، من دون اعطاء توضيحات اكثر بهذا الشأن.

وبشأن مسألة كركوك اكد بيان المكتب السياسي للاتحاد الوطني على ما اسماه بالسياسة التاريخية الثابتة للاتحاد، لافتا الى ان محافظ كركوك سيكون ملتزما بقرارات المؤتمر الاخير للحزب والسياسة المعلنة بان كركوك جزء من كوردستان ويجب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

وتروج احزاب تركمانية الى اقلمة محافظة كركوك الذي يسكنها خليط من المكونات.

واشار البيان الى ان المكتب السياسي اكد على ان ابواب الاتحاد كحزب ديمقراطي في جنوب كوردستان (كوردستان العراق)، مفتوحة امام جميع الاطراف السياسية والتيارات للتوحد وتقوية جبهة الديمقراطية والمدنية في كوردستان، لافتا الى ان توحد الاطراف الديمقراطية والمطالبة بالعدالة في كوردستان سيسهم بشكل افضل في الحصول على حق الديمقراطية والمدنية والعدالة الاجتماعية.

وفي السنوات الأخيرة سعى الكورد لتعزيز الحكم الذاتي في كوردستان، من خلال بناء خط أنابيب نفط إلى تركيا وتصدير النفط بشكل مستقل، في الوقت الذي ضعفت فيه العلاقات مع الحكومة في بغداد بسبب تقاسم السلطة وعوائد النفط.