اتهم تجمع (مدنيون) في الحراك الشعبي، اليوم السبت، "مافيات الأحزاب" بتعطيل حركة الاقتصاد في البلاد، وأكد أن السلطات الثلاث وقعت "صفقات سياسية في داخل العراق وخارجه لضمان بقائها في الحكم"، وفيما أشار الى أن الكتل السياسية لم تثبت جديتها في إجراء الإصلاحات، شدد على ضرورة "إقامة دولة مدنية وإلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية".

وقال تجمع (مدنيون) بالحراك الشعبي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "مدنيون ما كانت أن تنطلق كجماعة احتجاج لولا هذا التداعي الكبير الذي وصلت إليه العملية السياسية المنخورة بالفساد وتعطيل حركة الاقتصاد الواقع بقبضة مافيات الأحزاب المشتركة في السلطات الثلاث، ولولا انحراف مسار حراكنا المدني الطامح للإصلاح نحو المجهول"، مبيناً أن "الكلام المعسول للسياسيين الماسكين بالسلطة والقرار وإطلاق الوعود والمماطلة والتسويف في تنفيذ هذه الوعود لم يعد خافياً على أحد".

وأضاف التجمع، أن "استعمال حركة الاحتجاج المدني كواجهة في هذا الصراع لن يغيّب الغضب الموجود في الشارع العراقي الطامح لإصلاحات جدية تخرجه من الواقع المزري الذي يعيش فيه اليوم"، مشيراً الى، أن "الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية يبدون اليوم أكثر ارتياحاً واطمئناناً بسبب صفقات سياسية أديرت من داخل وخارج العراق دعمت بقاءهم في السلطة مع تجاهل لإجراء أي إصلاحات جدية، ما يعني اختيار المواجهة مع المحتجين بدل الشروع بالإصلاحات الجذرية".

وتابع تجمع مدنيون، أن "الاحتجاج المدني لا يمكن أن يتطور من دون وجود جهد ينظّم عملية صنع القرار ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية المشاركة الجماعية في صنع هذا القرار والالتزام به"، مشيراً الى، أن "رأسمال الحركة الاحتجاجية المدنية سلميتها لهذا نسعى في مطالبنا للتغيير والإصلاح الى انتهاج الوسائل السلمية ولا يمكن القبول بجر هذه المطالب الى ممارسات عنفية أو التحريض على أعمال قد تؤدي في النهاية الى الوقوع في دائرة العنف".

واشار التجمع الى أن "مدنيون تضع موضوع حماية الحريات المدنية كهدف أساسي وضمن أولوياتها وتطالب بتوسيع الهامش الموجود لهذه الحريات في المجتمع العراقي ضمن سقف الدستور"،مشدداً على، ضرورة "الوقوف ضد أي إجراءات تسعى لتقليص الهامش الموجود للحريات المدنية والذي يمثل واحداً من المكتسبات القليلة للمواطن العراقي في ظل النظام الحالي".

وأكد التجمع، أن "حراكنا المدني يعبر عن صوت موجود في الشارع العراقي يضم أفراد الشعب كافة مستقلين كانوا ام حزبيين، ولكنه لا يعبر عن مصالح فئة أو فريق حزبي بذاته"، لافتاً الى، أن "جميع الأحزاب والكتل السياسية المشتركة في السلطة ومنذ بداية الاحتجاجات لم تثبت جديتها في إجراء الإصلاحات وهذا ما يثبت عدم جدوى التحالف والتنسيق مع أي منها".

ولفت تجمع مدنيون الى، أن "الأزمة المالية الحالية ومحاربة الإرهاب ليستا شماعة تعفي الحكومة من إجراء إصلاحات عاجلة بما يخص القضاء أو تشريع القوانين المعطلة والسعي الجدي لإلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية في المناصب العليا للدولة"، مؤكداً، على ضرورة "نزع السلاح خارج إطار الدولة".

وأوضح التجمع، أن "هناك أشكال متعددة للتعبير عن احتجاجنا السلمي ومنها التظاهر في الأوقات التي تتفق عليها اللجان الخاصة بمدنيون"، لافتا إلى أن "أفراد هذه المجموعة مدنيون علمانيون وهم جزء أصيل من الاحتجاج المدني وهدفهم تعزيز قوته وزيادة زخمه والتأكيد على أهدافه الأساسية الجامعة".

وشدد التجمع على ضرورة "إقامة الدولة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية وإصلاح القضاء وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين واستعادة أموال العراق المنهوبة"، مبينا أن "هذه المطالب وغيرها لا تتحقق إلا بوجود الرغبة الحقيقية بالإصلاح السياسي وتحقيق المطالب الوطنية المشروعة وهو ما لم نلمسه حتى الآن بسبب تسويف الحكومة لمطالب المحتجين طوال أكثر من عشرة أشهر مضت".