اعتبرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الاربعاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية "متاجرة" بالنساء العراقيات الهاربات من بطش داعش، مبينة أن نواباً يحاولون "شرعنة بيعهن" لدوافع انتخابية.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "تعديل قانون الاحوال الشخصية والذي سيمكن الرجال من الزواج بأكثر من واحدة بحجة تقليل عدد الارامل والعوانس في الاحصاءات الحكومية، ماهي الا نوع من المتاجرة بالنساء اللواتي هربن من بطش داعش ليسقطن في هذا الفخ من قبل من يسمون انفسهم ممثلي الشعب، بدوافع انتخابية مفضوحة وظاهرة بشكل واضح".

وعدت شيخ دلير "هذا التعديل على قانون الاحوال الشخصية نوعاً من الاستغلال لحاجة بعض الرجال الذين سيطمعون بالمبلغ المالي المقترح في هذا القانون للزواج من تلك الشرائح والتخلي عن زوجاتهم وابناءهم"، مشيرة إلى "ضرورة الانتباه لخطورة هذا الموضوع لما قد يجري من اتفاقات بين الرجال والنساء الارامل والمطلقات على عقد صفقات مشبوهة بنية استلام المبلغ واقتسامه ومن ثم الطلاق".

وأضافت شيخ دليرأن "تلك المبالغ يمكن ان يستفاد منها في اقامة مشاريع للنساء اللواتي ترملن او تطلقن في المناطق المحررة او اعمار المشاريع المدمرة هناك او صرفها على النازحين،بدلاً من تقديمها في مثل تلك المشاريع التي تهدد الاسر الزوجية بالتفكك والانحلال".

ودعت شيخ دلير "الشباب إلى ضرورة الانتباه وعدم الانجرار وراء تلك المشاريع التي يمكن ان تخلخل حياتهم الزوجية والامتناع عن الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي كما يحصل في الوقت الحالي"، مطالبة اللجنة القانونية بـ"اعادة النظر بهذا التعديل الذي يمكن ان تكون سلبياته اكثر من ايجابياته"، بحسب البيان.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي)، في (10 تشرين الثاني 2017)، إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.