اذ تقدر وزارة الخارجية العراقية عاليا الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وأعضائه الكرام وتحترم هذا الدور وتجده ضروريا وأساسيا في تصويب وتوجيه العمل التنفيذي، فإنها تستغرب التصريحات التي اطلقتها احدى السيدات النائبات والتي جاءت في سياق معلومات تفتقر الى الدقة والموضوعية ولذا فإننا نجد ان من الضروري ان نوضح لشعبنا بعض الملابسات المتعلقة بمدار حديث السيدة النائبة

1- لقد قدمت كوادر وزارة الخارجية العراقية من سفراء ودبلوماسيين وإداريين نموذجا مميزا في تمثيل العراق وتمكنت من تحقيق تحشيد دولي وإقليمي منقطع النظير خلال مرحلة المواجهة مع داعش تستحق الوزارة عليه الشكر والتقدير وليس التجريح والتشهير

2- ان مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز 100 مليون دولار لسنة 2017 بكل تفاصيلها والتي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية وكذلك رواتب جميع موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السادة السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد رقم 22 لسنة 2008 ، وهي ثاني اقل موازنة في وزارات الدولة العراقية ، بعد ان كانت موازنة الوزارة في 2013 تبلغ حوالي 800 مليون دولار.

3-إن عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجة وليس 700 كما ذكرت السيدة النائبة ، وهذه المعلومة معروفة لجميع السادة النواب ومن المستغرب ان يقع نائب يمثل السلطة التشريعية والرقابية بهذا الخطا المنهجي الكبير، الا اذا كان الهدف هو تضليل الرأي العام .

4-ان مبلغ رواتب السفراء في الوزارة لا يزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى كما ان سكنهم في الخارج في بيوت تعود ملكية اغلبها للوزارة وظروف معيشتهم ضمن مستوى حددته الامم المتحدة ومنصوص عليه بالقانون والحديث عن ان راتب السفير هو 13 مليون يورو ما هو الا ضرب من الخيال والتهويل ومحاولة خلط الأوراق التي لا تمت للمصداقية بصلة.

5-قامت الوزارة برفع دعوى قضائية ضد السيدة النائبة لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة للإعلام بحق مؤسسة دولة