أتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الأربعاء، أعضاء في اللجنة بكتابة الفقرة التي تشمل من "ساعد وحرض" على الارهاب بقانون العفو، فيما أشارت إلى رئيس المجلس "ربما مشارك في إضافتها أو انه لم يركز".

وقالت الهلالي في تصريح لـ"الغد برس" إنه "ناقشنا قانون العفو العام في اللجنة القانونية وبحضور رئيس المجلس سليم الجبوري، ورفضنا مادة من حرض ومن ساعد ومن أتى بمبالغ، شموله بالعفو، لانه شريك اساسي في عملية الارهاب".

واضافت انه "فوجئنا يوم امس باضافة مادة في قانون العفو لم يصوت عليها المجلس ولم يوافق عليها بعض اعضاء اللجنة القانونية"، مبينة انه "سيفتح تحقيقاً بخصوص اضافة هذه الفقرة مع اللجنة القانونية ومع رئيس المجلس، لنعرف من الذي ادخل هذه المادة".

وبينت انه "لدينا شخصين او ثلاث لا استطيع الفصح عن اسمائهم، وهم من اعضاء اللجنة القانونية، متهمين بكتابة هذه الفقرة وادخالها للقانون"، مبينة أن "هذه النسخة وقعت من قبل رئيس المجلس".

ولفتت إلى أن "رئيس المجلس ربما يكون مشارك في ادخال الفقرة، او إدخل القانون اليه بهذه الفقرة ولم يراجعه او لم يركز".

يشار إلى أن، جدلا حدث منذ يوم أمس، حول إضافة فقرة لقانون العفو العام، تشمل من ساعد وحرض ومول الارهاب، وتم جمع تواقيع لتصحيحها، بعد ان نشرت مع القانون في جريدة الوقائع العراقية وصادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

علما أن نص الفقرة التي رفض البرلمان التصويت عليها، ونشرت فيه جريدة الوقائع العراقية، هي "الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 حزيران 2014، التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة".

وبحسب النائب عمار طعمة، فأن النص الصحيح للفقرة، التي توضح من هم غير مشمولين بقانون العفو هي "الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق".