العجز في موازنة 2014 تجاوز 23 تريليون دينار / ناطق محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 24 كانون2/يناير 2014 14:27
كشفت اللجنة المالية النيابية أن العجز المقدر في موازنة 2014 تجاوز 23 تريليون دينار، مؤكدة ان هذا العجز يعتبر الأكبر الذي تشهد موازنات الدولة العراقية.
إلا أن لجنة الاقتصاد النيابية نبهت إلى أن ما يعد عجزا في الموازنة هو ليس حقيقيا بل تخميني، موضحة أن العجز يوضع في الموازنة ليتيح مجالا للتصرف وهو شيء عملي.
فيما أيد قيادي في الحزب الشيوعي العراقي، ما ذكرته لجنة الاقتصاد النيابية بأن العجز في الموازنة ليس حقيقيا، مشيرا إلى أن تجربة الأعوام السابقة للموازنات التي أقرت مع عجز، انتهت بفائض مالي.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية النيابية، إن "العجز المقدر لموازنة عام 2014 هو 23 تريليون دينار عراقي"، معتبرة أنه "اكبر عجز في موازنات الدولة العراقية".
ولفتت نجيب إلى أن "العجز دائما ما يكون تقديريا، لان أسعار النفط تكون أكثر من المقرر، وحتى إذا وصل التصدير إلى الكمية المخمنة فيكون هناك فائض لا عجز".
وأفادت عضو المالية النيابية أن "هناك مصادر متعددة لتغطية العجز من الوفرة، وكذلك هناك اتفاقية بين الحكومة والبنك الدولي حول الاقتراض بمقدار 4 مليارات دولار بإمكان الحكومة أن تقترضها لتغطية العجز"، مستبعدة أن "يستثمر العجز لأعراض سياسية لان المسألة حسابية بحتة".
بدوره، قال قصي جمعة، عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن "كل دول العالم تضع في موازناتها نسبة عجز معينة، وهذا يسمى العجز الافتراضي، وموازنات العراق منذ 2003 لم يحصل فيها عجز حقيقي".
وأوضح جمعة في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن "العجز يوضع في الموازنة لكي يكون هناك مجال للتصرف في الموازنة، وهذا شيء عملي وليس لأغراض سياسية"، متوقعا أن تشهد "الموازنة العامة الكثير من المشاكل لأنها لم تتضمن ما جاء في قانون مجالس المحافظات المعدل (5 دولار) بالإضافة موضوع ميزانية إقليم كردستان".
وأردف عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية أن "الموازنة من حيث المبدأ مهيأة لان تعود مرة ثانية إلى الحكومة حتى تضمن (5 دولار) بخصوص المحافظات المنتجة للنفط لان القانون صوت عليه دستوريا".
من جهته، قال الدكتور صبحي الجميلي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، إن "عجز الموازنة هو عجز افتراضي ويعتمد على كميات النفط المصدر سنة 2014، وسعر البرميل الواحد"، مشيرا إلى أن "موازنات الأعوام السابقة، أقرت مع عجز إلا أنها انتهت بفائض مالي وغير مصادق عليه من مجلس النواب، وكذلك من دون توضيح آلية صرفه، وخصوصا أن الموازنات تقدم إلى مجلس النواب من دون حسابات ختامية، فضلاً عن ما يعود من أموال مخصصة لمؤسسات الدولة، إلى وزارة المالية، تعجر عن استغلاله".
ورأى إن "موازنة 2014 تأخرت كثيرا وكان من المفترض أن تقدم من قبل مجلس الوزراء في تشرين الأول 2013، ولكن لم تصل إلا في الأسبوع الماضي، وهذا التأخير يعكس قلة اهتمام وعدم اكتراث بما تعنيه الموازنة للمواطن ولعملية التنمية".
وذكر الجميلي أن "من المفترض على الحكومة والأطراف ذات العلاقة أن تبذل المزيد من الجهد والجدية لحل القضايا العالقة والمتكررة سنويا عند الشروع بإعداد الموازنة". وأكد أن "كل هذا يقود إلى التأكيد على ضرورة التخطيط السليم للموازنة، في وقت مبكر، واعتماد الشفافية الكافية في مواردها جميعا، وأوجه الصرف، وتوجيه الموارد بما يحقق تنمية حقيقية متوازنة ومستدامة". وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت عن ان مسودة موازنة العام 2014 المرسلة من وزارة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار،?مشيرةً الى ان الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها لعام 2013 بواقع اكثر من 36 تريليون دينار.