تفاؤل عراقي كويتي بحل جميع الملفات العالقة / علي الجاف

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 18 حزيران/يونيو 2013 19:38

يترقب الشارع السياسي العراقي قراراً جديداً من مجلس الأمن الدولي وهيئته العامة في الأمم المتحدة، بشأن خروج العراق من طائلة الفصل السابع، الذي فرض على العراق بعد غزو النظام المباد دولة الكويت في العام 1990.
ويسود الشارع السياسي العراقي، تفاؤل مبرر بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ نحو عشرين عاما، بعد زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح إلى بغداد ولقائه نظيره العراقي نوري المالكي، والتي عدّها المراقبون إشارة ايجابية الى قرب حل المسائل العالقة بين الدولتين الجارتين، بعد تأكيد وزير خارجية الكويت صباح الحمد، وجود تفاهم بين الدولتين على خروج العراق من البند السابع بعد إيفاء العراق بالتزاماته الدولية تجاه الكويت.
وبالعودة لتسوية الملفات العالقة ومنها ترسيم الحدود، فقد سلّـم كل من ممثل العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، ونظيره الكويتي منصور العتيبي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مذكرة تفاهم وقعتها بغداد والكويت نهاية الشهر الماضي، بشأن ترتيبات صيانة الحدود المشتركة.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال إن "تعاون الطرفين والنية الصادقة وبالإرادة المشتركة حققنا الكثير من الأمور العالقة لا سيما صيانة العلامات الحدودية التي أنجزناها بشكل كلي، والأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية".
ولفت زيباري إلى أن "مجلس الامن سيصدر قرارا دوليا ينقل فيه ملف العراق من أحكام الفصل السابع الى الفصل السادس"، كاشفا عن "وجود دعم دولي للبلدين في سبيل غلق كل هذه الملفات والتطلع الى مستقبل زاهر ومشرق بين البلدين".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح إن زيارته العراق تأتي استكمالا لزيارات عالية المستوى بين البلدين في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، معربا عن أمله بأن "تستكمل بمزيد من الزيارات عالية المستوى بين مسؤولي البلدين".
واعرب الصباح عن سعادته "بنقل مرحلة تجاوز الملفات العالقة بين البلدين الى تعاون مستقبلي افضل".
وتابع "نحن في الكويت سنكون سعداء جدا بخروج أشقائنا في العراق من الفصل السابع، حتى يصبح العراق طليقا من كل القيود، ويصبح ركيزة أساسية في نمو وازدهار هذه المنطقة التي عانت الكثير".
وتلمح مصادر نيابية عراقية الى ان الحكومة يبدو انها نجحت في اقناع الجانب الكويتي بضياع الأرشيف الأميري الكويتي إبان الغزو الأمريكي للعراق. وبشأن المفقودين، تشير المصادر ذاتها إلى انه "لا وجود لهم"، مستدلة على ذلك بأن "القوات الأمريكية فتحت كل السجون العراقية ولم تعثر على أي سجين من غير العراقيين".
وبحسب وثائق ومعاهدات الأمم المتحدة، فانه يتم تفعيل الفصل السابع في "حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، وهو ما حدث عقب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت عام 1990.
ويندرج تحت هذا الفصل، 13 مادة؛ تتحدث المواد الثلاث الأولى منه عن "أحقية مجلس الأمن في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام أطرافه بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وبشأن التعويضات العراقية للكويت، يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ، أن "بغداد والكويت توصلتا إلى آلية لمعالجة ملف التعويضات في إطار العلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رحّب بالتقدم الذي شهدته العلاقات العراقية الكويتية".
بدوره، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي السابق لبيد عباوي إن "مجلس الأمن الدولي يعكف حاليا على إعداد قرار لنقل ملفي الحدود والأرشيف الأميري إلى الفصل السادس، لتتم معالجتهما في إطار العلاقات الثنائية بين العراق والكويت".
وأعرب عباوي عن "تفاؤله بشأن إمكانية إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق"، مشددا على أن "بغداد أوفت بالتزاماتها تجاه الكويت في ملفين أساسيين من الملفات الثلاثة التي تقوم عليها تلك العقوبات".
ومع انتعاش الآمال العراقية للخروج من الفصل السابع والدخول في الفصل السادس، يقول الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان والحقوقي محمد السلامي ان "خروجنا من الفصل السابع يعني ان العراق أصبح لا يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين".
وأضاف السلامي ان "العقوبات التي فرضت على العراق تحت مواد الفصل السابع قد تم إبدال طبيعتها بعد أن أوفى الأخير بمعظم التزاماته بموجب القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الأمن عامي 1990و1991"، مردفاً بالقول أن "تحويل هذه الملفات إلى الفصل السادس يعني أن النزاع السابق الذي كان بين يدي مجلس الأمن قد أصبح الان بين يدي الدولتين العراق والكويت مع متابعة مجلس الأمن الملفات المتبقية".