براغ: الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون يطالبون بانتخابات مبكرة / رشيد غويلب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 19 حزيران/يونيو 2013 19:22
بعد عودته من زيارة عمل قصيرة الى بولونيا، اعلن رئيس وزراء جمهورية التيشيك بيتر نيكاس في ساعة متأخرة من مساء الاحد الفائت استقالته من رئاسة الحكومة، وزعامة الحزب الديمقراطي المدني المحافظ الذي يقود تحالف يمين - وسط الحاكم. وقال رئيس الوزراء، بعد اجتماع عقده الاثنين الفائت مع كوادر حزبه، انه يتحمل المسؤولية السياسية عن كل ما حدث في مكتبه.
وبهذا يضع نيكاس نفسه في موقع الدفاع عن رئيسة مكتبه المعتقلة يانا ناغيوفا، والمتهمة بلعب الدور الرئيس في اكبر فضيحة فساد و تجسس، في تاريخ جمهورية التيشيك الحديث، شملت نوابا في البرلمان وزوجة رئيس الوزراء. ومن غير المحتمل ان يكون نيكاس جاهلا بنشاطات رئيسة مكتبه، التي تربطه بها علاقة وثيقة خاصة منذ عشر سنوات، تتعدى حدود مهامها الوظيفية . وقال محامي المتهمة انها حاولت تجنيب رئيس الوزراء اضرار الفضيحة، فجذبت انتباه المحققين. وستكشف التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة مدى تورط سياسي الصف الاول المحيطين برئيس الوزراء في هذه الفضيحة.
واشار بوهيوسلاف سوبوتكا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اكبر احزاب المعارضة، ان الامر لا يتعلق بشخص رئيس الوزراء فقط، بل "زمرة" الحزب الحاكم كلها "موبوءة"، وخلص سوبوتكا الى الاستنتاج: لا يجوز بعد ألآن للحزب الديمقراطي المدني تشكيل الحكومة، واعرب، الاثنين الفائت امام وسائل الاعلام، عن امله ان يقوم رئيس الجمهورية ميلوس زيمان بالدعوة لانتخابات مبكرة، لان التحالف الحاكم لا يستحق منحه فرصة جديدة، لأنه امتلك الكثير من الامكانيات لتنفيذ سياسة مفيدة للبلاد. من المعروف ان رئيس الجمهورية الحالي، الذي انتخب في كانون الثاني من هذا العام، لاول مرة بانتخابات مباشرة، قد قاد حملته الانتخابية تحت شعار"اوقفوا هذه الحكومة "، هو عضو سابق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتربطه بالحزب علاقات وثيقة. من جانبه طالب فويتيخ فيليب سكرتير الحزب الشيوعي التيشيكي ايضا بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
ويذكر ان رئيس الوزراء وحلفاءه تصدوا لقيادة البلاد 2010 تحت يافطة مكافحة الفساد، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية، اضطر نيكاس الى ابدال اغلب وزراء حكومته بما في ذلك وزير الداخلية لتورطهم بفضائح فساد، والآن جاء دور رئيس الوزراء لتطيح به فضيحة فساد أخرى.
وعلى الرغم من سلسلة الفضائح المتعاقبة تصر اطراف التحالف الحاكم بالاستمرار في مهامها وقد طالبت رئيس الجمهورية باحترام الديمقراطية، وتكليف تحالفها بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر ان رئيس الجمهورية السابق، وهو عضو سابق في الحزب الديمقراطي المدني، كلف زعيم الحزب بتشكيل الحكومة، رغم ان الاخير قد حصل على اسوأ نتائج انتخابية في تاريخه.
ويتمتع التحالف الحاكم بأغلبية صوت واحد فقط في البرلمان، الذي يتكون من 200 معقدا، ولهذا لا تسطيع الحكومة الحالية ادارة البلاد باستقلالية، ومن هنا تأتي الفضيحة الاخيرة، وسبق للحكومة ان مرت في خريف العام الماضي بأزمة كادت ان تطيح بها، عندما امتنع ثلاثة من نوابها عن التصويت على قانون الضريبة، ولكن المنشقين الثلاثة عادوا وتراجعوا عن موقفهم، مقابل وعود بمناصب مربحة في مجالس ادارة شركات حكومية.
وسيخلف رئيس الوزراء المستقيل في زعامة حزبه نائبه ووزير الصناعة مارتن كوبا، الذي ابدى استعداده لقيادة الحكومة قائلا: "انا مستعد لتحمل المسؤولية". وايضا وزيز العدل السابق أو وزير النقل الحالي قد يرشح نفسه لرئاسة الحكومة، ولكن ليست هناك ضمانة لعدم تورطهم في ملفات الفساد، وبغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء القادم فانه سيستمر برئاسة الحكومة الى حين احراء الانتخابات القادمة في ربيع عام 2014. وتشير استطلاعات الراي الحالية الى تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حال اجراء الانتخابات الان.