بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول انقضاء أَجَل خطة التنمية والفشل في تنفيذها

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 نيسان/أبريل 2014 14:26

بحلول اليوم 31 مارس 2014 ينقضي أجل خطة التنمية، والتي تشير معظم المؤشرات المتوفرة إلى عدم تحققها على الأرض، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة عبر عمر الخطة في تحقيق نجاح جدي في التنمية، وهذا ما يمثل جزءا من الأزمة التي تعيشها السلطة في الكويت.
وقد دخلت خطة التنمية، واسمها الرسمي الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011 - 2013/2014، حيز التنفيذ في 28 فبراير من عام 2010، على أن تشمل في طياتها مشاريع التنمية الكبرى الضرورية لتحقيق النهضة على مدى أربع سنوات مالية ابتداءً من 1 أبريل 2010، وقد رصدت الحكومة للخطة ميزانية إجمالية بنحو 30.8 مليار دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم يفوق ضعف مصروفات الحكومة الاعتيادية سنويا، وقد شنت السلطة حملة أيديولوجية دعائية ضخمة لترويج خطة التنمية، وتصوير التشكيك في جديتها أو محاولة التأكد من حسن صرف ميزانيتها على أنه جهد "تأزيمي" يستهدف تعطيل التنمية والإضرار بالوطن.
لكن مع انقضاء أجل خطة التنمية تظهر بعض المؤشرات المحددة التي تسمح بتقييم مدى تحققها على أرض الواقع، فمثلا تشير البيانات والتحليلات المعلنة إلى أن الخطة فشلت فشلا جديا في تحقيق أهم أهدافها، مثل الفشل في إصلاح التركيبة السكانية عبر زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي السكان، والفشل في إصلاح تركيبة قوة العمل عبر زيادة نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة، والفشل في تقليل الحاجة لتوظيف المواطنين في الدولة عبر زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
أما على صعيد البنية الاقتصادية فقد فشلت السلطة في إصلاح الخلل الأساسي في الاقتصاد الكويتي المتمثل في الاعتماد شبه الكامل على قطاع النفط، كما فشلت في قطع خطوات جدية في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي من خطة التنمية وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035، ونحن نشير إلى فشل الخطة في تحقيق أهدافها متغاضين عن ما يشوب هذه الأهداف أصلاً من مبالغة وانحيازات سياسية واقتصادية اجتماعية.
ولعل أبرز فشل للسلطة هو عدم شعور الناس، خصوصا أبناء الطبقة العاملة والفئات الشعبية، بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، بل إن الانطباع المباشر هو تردي الأوضاع العامة، بينما لا تزال السلطة موغلة في فسادها الاقتصادي والسياسي، وتنفيع الطبقة البورجوازية من المشاريع الكبرى دون مردود اقتصادي اجتماعي على الأغلبية الساحقة من المجتمع، فيما يمثل تكريساً لممارسات الحلف الطبقي المسيطر على مقدرات البلاد وإدارته السيئة للدولة، هذا ويبقى من المشروع التساؤل عن مصير الـ 30.8 مليار دينار كويتي التي رصدت للخطة دون أثر مكافئ على الأرض.
ونؤكد في التيار التقدمي الكويتي أنّ العائق الأساسي الذي أدّى إلى فشل خطة التنمية هذه، وسيؤدي إلى فشل أي خطة مقبلة، إنما يعود بالأساس إلى ممارسات السلطة وحلفها الطبقي المسيطر على مقدرات البلاد... وبالتالي فإنه ما لم يتم تحقيق إصلاح إداري اقتصادي شامل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومستقل يقوم على أسس العدالة الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع تحقيق إصلاح سياسي ديمقراطي يؤدي إلى قيام نظام برلماني كامل، فإن جهود التنمية ستضيع سدى وستكون لقمة سائغة لمراكز الفساد والانتفاع.

الكويت في 31 مارس 2014