تظاهرات في أربع محافظات والشرطة تفرقهم في بغداد!

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 22 حزيران/يونيو 2013 18:57

بغداد – طريق الشعب
خرج المئات من المتقاعدين في بغداد والديوانية وذي قار وبابل، أمس السبت، في تظاهرات مطالبة الحكومة والبرلمان بضرورة الدفع بمسودة قانون "الضمانات الاجتماعية" –التقاعد- إلى مجلس النواب لتشريعه.
ويقول متقاعدون أنهم يتابعون عن كثب ما يحل بمسودة بالقانون من إهمال ونسيان في أدراج مكاتب دائرة التقاعد ثم مجلس شورى الدولة، وأخيراً في مجلس الوزراء، مؤكدين أن الأخير لم يرفع المسودة إلى مجلس النواب حتى الآن، في الوقت الذي يعاني فيه المتقاعدون ارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام، فضلاً عن فجوة كبيرة بين رواتبهم التقاعدية ورواتب الموظفين الآخرين من الدرجات الخاصة.
ففي بغداد تظاهر العشرات من المتقاعدين، في ساحة الفردوس وسط العاصمة للمطالبة بتشريع قانون التقاعد الموحد وإرساله من الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه، وأكدوا أن رواتبهم التقاعدية لا تكفي لسد المعيشة أسوة برواتب النواب والوزراء الضخمة، مهددين بـ"الانتقام" من المسؤولين في الانتخابات المقبلة في حال لم يتغير وضع المتقاعدين في البلاد. فيما قامت القوات الأمنية في الساحة بتفريقهم لعدم حصولهم على إجازة بالتظاهر.
وتجمع العشرات من المتقاعدين قبل ظهر يوم أمس في ساحة الفردوس ورفعوا لافتات تطالب بإنصافهم، وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى "نتظاهر للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام، لأن صبر المتقاعدين نفد وضاقوا ذرعا بسبب معاناتهم من المعيشة ورواتبهم التقاعدية القليلة".
وأضاف العيسى "أننا نطالب مجلس الوزراء بإرسال القانون إلى البرلمان قبل حلول شهر رمضان لتشريعه، بسبب مضي وقت طويل عليه في أروقة مجلس الوزراء" مؤكدا "على المسؤولين في مجلس الوزراء والنواب النظر إلى حال المتقاعدين وكيف يعيشون تحت مستوى خط الفقر في حين يتمتعون هم برواتب فلكية وضخمة جدا على عكس المتقاعدين الذين أكل عليهم الدهر وشرب فهل هذا الإنصاف لدى المسؤولين في الحكومة والبرلمان".
وهدد العيسى مجلسي النواب والوزراء بالقول "المتقاعدون ستكون لهم كلمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيغيرون الوضع الحالي إذا بقي على حاله ولم يكن هناك اهتمام بشريحة المتقاعدين". من جهته، قال أحد المتقاعدين ويدعى أحمد عباس إننا "خرجنا بالعشرات للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام الموحد من قبل الحكومة ومجلس النواب ونريد الإسراع بتشريع هذا القانون الذي وعدونا به والذي مضى عليه أكثر من سنة في أروقة مجلس الوزراء من دون تحريك".
وأضاف عباس "لا نعرف هل سنبقى نعيش على المنحة او الصدقة في ظل عدم كفاية راتب التقاعد الخاص بنا وبقاء راتب التقاعد العام يراوح مكانه ولا وجود لأية بوادر لتشريع القانون بين مجلسي الوزراء والنواب"، مطالبا مجلس النواب بـ "إنقاذ شريحة المتقاعدين أسوة برواتبهم التقاعدية الضخمة وتشريعه القوانين الخاصة بالنواب خلال ساعات ونسيان القوانين التي تخدم المتقاعدين وبقية شرائح الشعب حتى وان طالت هذه القوانين لمدة ستة أشهر أو أكثر".
بدوره، قال رئيس نقابة المتقاعدين حسين علي الربيعي إن "المتقاعدين خرجوا للمطالبة بتشريع قانون التقاعد الموحد الذي وعدتنا به كل من الحكومة والبرلمان والذي لم يقر حتى الآن".
وأضاف الربيعي أننا "بحاجة إلى تعديل رواتبهم التقاعدية وهذا القانون لا يحتاج لهذا التأخير بين مجلسي النواب والوزراء"، مبينا "نحن كنقابة عامة للمتقاعدين المفروض أن يؤخذ رأينا بتشريع القانون لأننا ذوو الشأن في هذه القوانين".
وفي محافظة ذي قار، تظاهر عشرات المواطنين، وسط قضاء الشطرة لمطالبة مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون التقاعد الموحد وعدم ترحيله إلى دورات المجلس القادمة.
وقال منصور حمود يسر رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين في الشطرة إن "المتقاعدين خرجوا في تظاهرة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي تتمثل بإطلاق سراح قانون التقاعد العام والذي لا يزال سجينا في إدراج مجلسي الوزراء والنواب".
وأضاف "هناك ضرورة لوجود قانون تقاعد منصف للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وبدون تأخير، وعلى أن لا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن 500 ألف دينار ورفض دمج الرواتب لكل شهرين معا".
من جانبه، رأى المتقاعد شمخي جبوري أن "التظاهرة هي رد فعل طبيعي على التراكمات التي طالت شريحة المتقاعدين التي من المفترض أن تعيش بمستوى جيد نسبيا في ظل بلد غني بالخيرات ويحمل ميزانيات ضخمة".
وانطلقت التظاهرة من جسر الشطرة الرئيسي شمال الناصرية وسارت في شارع العدل حتى مبنى المجلس البلدي في القضاء.
يذكر أن عدد المتقاعدين في ذي قار يبلغ 140 ألفاً يمثلون أكثر من ثمن عدد البالغين من السكان وتتراوح رواتبهم بين 220 ألفا وبين 2،800 ألف دينار.
أما في محافظة الديوانية، فقد تظاهر العشرات من المتقاعدين أمام بناية مجلس المحافظة، احتجاجا على عدم تفعيل قانون التقاعد العام .
وذكر شهود عيان إن"العشرات من المتقاعدين في محافظة الديوانية تظاهروا أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على عدم تفعيل قانون التقاعد العام من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن"الغرض من التظاهرة هو إيصال صوتهم إلى مجلس النواب".
وفي محافظة بابل، اعتصم عشرات المتقاعدين أمام بناية مجلس محافظة بابل، تحت شعار "سنواصل الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا"، للمطالبة بتقديم مسودة قانون التقاعد الموحد الى البرلمان لإقراره.
وندد المتظاهرون بتأخير القانون المقترح، في مجلس الوزراء، عادين تسويف مطالباتهم بأنها سبب جديد لإطالة معاناتهم.