مدارات

مواطنون "غير واثقين" بجدية الحكومة في توزيع الأراضي للفقراء / أحمد حسن الياسري

لقي قرار مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بتوزيع قطع أراض للفقراء، ردود فعل متباينة من المواطنين، ولم تولد نية الحكومة توفير هذه الأراضي للفقراء أي مشاعر ارتياح لهم، حيث أعرب عدد منهم أنهم لا يثقون في مدى جدية هذه القرارات في وقت تعصف فيه الصراعات السياسية بالعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي يعطل الكثير من القرارات، في حين، أشاد اقتصاديون بالقرار معتبرين إياه بالــ"خطوة ايجابية نحو تشغيل الصناعة الوطنية الإنشائية".
وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن إقراره توزيع قطع أراض للفقراء، معتبراً أن هذا القرار جاء بعد "فشل" محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي إقرار قانون البنى التحتية".
أبو فراس مواطن من سكنة منطقة الزعفرانية، قال في تصريح لـ "طريق الشعب"، يوم أمس، "أنا لا أثق بكلام الحكومة، فهي دائما ما تطلق إعلانات عن قيامها بتوزيع قطع اراضي ورواتب للفقراء، وبعد فترة يقولون أن البرلمان لم يوافق على ذلك".
وأضاف المواطن أن "البرلمان بدوره يحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ في حسم هذه القضية، وبالتالي لم نحصل على شيء"، مشيرا إلى أننا "تعودنا على الحكومة في كل موسم انتخابي تتبنى اهتماما بالغا من خلال وسائل الإعلام بالفقراء، لذلك فقرارها الأخير بتوزيع قطع أراض هي أكذوبة جديدة لا أكثر ولا اقل".
في المقابل، استبشرت المواطنة أم حسن من سكنة حي الشعب، بقرار الحكومة بشأن توزيع قطع الأراضي متمنية أن تلتزم الحكومة بقرارها، موضحة أنها"صاحبة أيتام، أربع بنات وتسكن بالإيجار وتعيش حالة بائسة"، وأشارت إلى أننا "بحاجة إلى حياة آمنة بعيدة عن البؤس والحرمان الذي بات ملتصقا منذ سنوات بنا".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، قد أكد في وقت سابق، أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الثلاثاء الماضي، بتوزيع قطع أراض لكل فقير لا يملك أي منزل أو قطعة أرض أو لا يستطيع توفير سكن له ولعائلته"، مبيناً أن "هذا الاقتراح جاء من رئيس الوزراء نوري المالكي".
واعتبر الموسوي أن "هذا القرار جاء بعد فشل محاولات المالكي بإقرار قانون البنى التحتية الذي يهدف بجزء منه لتوفير سكن للفقراء"، مشيراً إلى أن "بقاء قانون البنى التحتية في مجلس النواب وعدم الرد عليه لا بالرفض أو القبول، دفع باتجاه إقرار توزيع القطع".
وأكد الموسوي أن "مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارة البلديات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبإشراف رئيس الحكومة، من أجل تسهيل وإسراع عملية توزيع هذه القطع".
وفي الشأن ذاته، أبدى الخبير الاقتصادي باسم انطون تخوفه من حصول ارتفاع نقدي خلال عملية البناء.
وأشار إلى أن "عملية البناء ضرورية يجب تحصل حتى لو جرى تضخم نقدي"، منوها إلى أن"مسألة توفير بناء وسكن للفقراء مهمة جدأ"، لافتا إلى أن "المواد الإنشائية في العراق تكفي وتسد الحاجة".
وأوضح أن"توفير السكن للفقراء سيساهم في تشغيل الأيدي العاملة، وتشغيل كل الصناعة الوطنية الإنشائية".
وفي السياق نفسه، كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن حاجة العراق إلى أكثر من 100مليون طن من مادة الاسمنت لاستكمال مشاريع الإعمار.
وقال مقرر اللجنة محما خليل إن "مادة الاسمنت من المواد المهمة للدولة العراقية لان هناك مشاريع كبرى وهذه المادة أساسية في البناء وبعمليات الاستثمار وبموجبها يتم توفير فرص العمل وبحسب تقاريرنا فان العراق بحاجة إلى أكثر من 100 مليون طن من الاسمنت في هذه المرحلة لاستكمال مشاريع الإعمار والإسكان والبنى التحتية".
وأضاف "يجب على الحكومة حماية المنتج المحلي من الاسمنت وبنفس الوقت منع الاحتكار من قبل المقاولين والتجار من اجل الحفاظ على أسعاره ولكن البلد مازال بحاجة للاستيراد لهذه المادة لعدم كفاية المنتوج المحلي للإيفاء بمتطلبات السوق العراقية منها".