بيان التحالف الديمقراطي الثوري (القوى الاشتراكية) في مصر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2013 13:59
فى 30 يونيو وفى شعبنا بوعده وخرج بالملايين من أجل استكمال ثورته. أذهل شعبنا العالم بطاقته الثورية ودأبه الذى لا ينفذ رغم محاولات عامين ونصف من ترويضه وتهميشه وإخضاع ثورته. إن ما حرك ثورته لهو نفس ما حركه فى 25 يناير 2011، الإصرار على إسقاط نظام مستبد مستغل غاشم يعيق تحقيق أهدافه الثورية فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.
لقد أتى بيان القوات المسلحة ليشيد بحركة الشعب ويؤكد على عدم رغبته فى الحكم وحسنا فعل بالطبع، كما أيده ضباط الشرطة أيضا. ونحن فى مفترق الطرق نحتاج لاستكمال طريق ثورتنا مسلحين بكل خبراتنا الثورية.
وشعبنا ذكي ويأخذ دروسة من شهور ثورته الثلاثين التى يعادل كل يوم منها خبرة سنين. بعد الثورة عمل المجلس العسكرى على تبريدها، وتأجيل كل مطالبها حتى "تأتى المجالس الشرعية المنتخبة التى ستحققها". كما عملوا على جر الجماهير إلى متاهات البدء بالاتفاق على أشخاص من يحكمون وعلى إجراء الانتخابات أولا من أجل بث الفرقة بين كل الاتجاهات المتصارعة بالضرورة على المقاعد. بينما سلوك الثورات هو الاستناد على الشرعية الثورية وإصدار قوانين وقرارات فورية بتحقيق أهداف الشعب. خلال شهرين بعد 23 يوليو 1952 كان قد صدر قانون الإصلاح الزراعى وإلغاء الألقاب وغيرها، ونحن خلال عامين ونصف لم تزد الأجور وزادت البدلات زيادة طفيفة ابتلعتها زيادات الأسعار حتى ازدادت أوضاع الجماهير المعيشية سوءا، ولم تتقدم قضية الحريات قيد شعرة باستثناء حريات الأمر الواقع التى انتزعها شعبنا بقوة الأمر الواقع لنضاله. أما من الناحية القانونية فقد أضيفت قوانين ضد الإضراب والتظاهر أكثر قمعا إلى الترسانة القائمة من القوانين الموجودة. حدث كل هذا خلال الشهور الثلاثين الماضية سواء فى فترة حكم المجلس العسكرى (بمشاركة وتأييد الإخوان) أم فى فترة حكم الإخوان.
لكل هذا يطالب شعبنا بعزل مرسى وإسقاط دستوره وحل مجلس الشورى فورا وتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية مؤقتا، والاتفاق على رئيس وزارة مؤقت يرأس وزارة وطنية قوية ليس أهم ما فيها هو الأفراد بل إصدار إعلان حق الشعب فى الحرية والعدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات الفورية التى بلورها شعبنا وحملها طوال ثورته وهى:
1. رفع الحد الأدنى للأجر فورا إلى 1500 جنية وتخفيض الحد الأقصى للأجر الشامل إلى مالا يزيد عن 15 مثلا للحد الأدنى مع ربط الأجور بالأسعار
2. تحميل عبىء الأزمة الاقتصادية للأغنياء وليس للفقراء من خلال ضرائب تصاعدية وإعفاءات لحدود الدخل الدنيا
3. الحرية فورا، حق تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار دون شروط فاسدة مثل الموجودة الآن، والاكتفاء بعلنية الأحزاب والبعد عن التحريض الدينى وتكوين الميليشيات العسكرية، وحل الأحزاب الموجودة ذات الميليشيات المسلحة والتى تحرض على العنف الطائفى والتكفير والاقتتال الوطنى، وإعلان الميزانيات ومصادر التمويل
4. حق تشكيل النقابات بمجرد الإخطار وإقرار قانون الحريات النقابية وإقرار النقابات المستقلة فورا
5. حق تشكيل الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وحريتها فى العمل ووضع لوائحها فى إطار الشفافية
6. إصلاح خدمات التعليم والصحة بدءا بمضاعفة ميزانيتهم فورا مع إعطاء حقوق العاملين وتحسين الخدمات
7. إقرار حقوق الجماهير فى الإضراب والاجتماع والتظاهر وحرية الصحافة.
8. تأمين حق الفلاحين فى عدم نزع ملكيتهم للأرض، وإقرار قانون عادل للإيجارات الزراعية وإسقاط الديون على صغار ومتوسطى الفلاحين وعودة التعاون الديمقراطى لمعاونة الفلاحين فى توفير البذور والأسمدة والمبيدات وفى التسليف التعاونى وفى تسويق الإنتاج.
9. استعادة مشاريع القطاع العام المباعة التى حكمت المحكمة بردها وتشغيل المشروعات التى أوقفها أصحابها.
2 يوليو 2013
التحالف الديمقراطى الثورى(القوى الاشتراكية)