الحزب الشيوعي السوداني يرفض قانون الاحتياط ومحاكمة المدنيين عسكرياً
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 تموز/يوليو 2013 14:11
الخرطوم: "الميدان" 
رفض الحزب الشيوعي وبشكل قاطع قانون خدمة الإحتياط لسنة 2013 وتعديل قانون القوات المسلحة بما يعني محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودعا كافة القوى السياسية والمدنية للتصدي للقانونين المتجهين نحو جعل السودان ساحة حرب يقتتل فيها السودانيون فيما بينهم.
وأدلى محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، أمس بتصريح لـ(الميدان) جاء فيه:
"في وقت يرتفع فيه صوت الشعب والحزب وكل حادب على استقرار السودان وأمن أهله وصيانة وحدته منادياً بإيقاف الحرب والاقتتال بين السودانيين فوراً، وفتح ممرات آمنة لإغاثة أهلنا من متضرري الحرب في مناطق النيل الأزرق وجنوب وشمال كردفان ودارفور، والدعوة بالسماح بتحصين الأطفال في تلك المناطق من الأمراض التي فتكت بهم، يصر النظام على مواصلة سياساته وتصعيد الحرب ورفض الرجوع لصوت العقل من أجل حل سياسي شامل لأزمة شاملة، بل ويتجه نحو عسكرة المجتمع وإصدار قانون خدمة الاحتياط الذي يجيز للنظام استيعاب المتقاعدين بالمعاش والمسرحين من القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات شبه العسكرية وكافة العاملين بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العيا وكل من ينطبق عليه شروط أداء الخدمة العسكرية في الفئة العمرية (18-60)عاماً، وفتح معسكرات التدريب للنساء.
وإمعانا في عسكرة المجتمع والإذعان لها يمرر المجلس الوطني قانون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقضاة عسكريين، منتهكاً حق المواطن المدني في التحاكم أمام القضاء الطبيعي المدني وما يكفله ذلك من حق توكيل محامي للدفاع عنه أمام المحكمة.
إننا في الحزب الشيوعي نرفض بقوة القانونين وندعو كافة القوى السياسية والمدنية للتصدي للقانونين المتجهين نحو جعل السودان ساحة حرب يقتتل فيها السودانيون فيما بينهم. وندعو لإيقاف الحرب والحل الشامل لأزمة السودان."