أفاد نواب من كتل نيابية مختلفة، بوجود عاملين "فضائيين" في دوائر الدولة الاخرى اضافة إلى ما تم كشفه من فضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية. وأكدوا أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على كشف الموظفين الوهميين بل تصل إلى الكشف عن من يقف وراء هذه الظاهرة ومحاسبتهم واسترجاع الاموال التي تم أخذها عن طريق هذا الاحتيال.

وفي حديث مع "طريق الشعب" امس السبت قال طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة النيابية، ان "اجراءات الحكومة في متابعة الوحدات العسكرية هي جزء من عمل الدولة العراقية في متابعة جميع الوحدات العسكرية وتشكيل لجان متابعة هذه الامور وبيان الجهة المقصرة"، مشيرا الى "وجود اجراءات من قبل الحكومة لمحاسبة المقصر بعد معرفته ومعرفة من الذي يتقاضى هذه الرواتب وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

وأضاف الدفاعي ان "وجود الفضائيين في الوزارات الأمنية وربما وجود فضائيين أيضا في أمانة بغداد بعمال النظافة في بغداد والمحافظات الاخرى"، لافتا الى ان "لجنة النزاهة جادة في متابعة جميع قضايا الفساد والتحقيق معها ومتابعتها ".

وتابع عضو لجنة النزاهة النيابية بخصوص الرواتب التي كان يأخذها المتورطون بقضية الفضائيين ان "القضاء هو من يحكم بخصوصها وتكون كلمته هي الأخيرة والفيصل".

بدوره، قال حسين شويرد النائب عن اتحاد القوى الوطنية، ان "أبواب الفساد واسعة في العراق والفضائيين احد أنواع الفساد المستشري في الدولة، وهذه خطوة جيدة من الحكومة باتجاه محاربة الفساد"، مؤكدا انه "يجب كشف من وراء هؤلاء الفضائيين ومن الشخص الذي يحتويهم ومحاسبة المقصر من دون اي مجاملات".

وقال شويرد في حديث مع "طريق الشعب" امس ان "جميع أعضاء البرلمان العراقي عازمون على محاسبة ومراقبة اي موضوع فيه شبهات فساد وتشكيل لجان تحقيقية لمتابعته وتحويل النتائج للقضاء ليكون هو سيد الموقف".

وأوضح ان "التفاوض بخصوص صفقات فساد امر مستبعد في هذه المرحلة بسبب عزم الجميع على محاربته"، لافتا الى ان "جميع الكتل السياسية متفقة على عدم المماطلة بخصوص اي ملفات فساد".

الى ذلك، قال حسن خلاطي عضو التحالف الوطني ان "هناك فسادا مالياً وإدارياً مستشرٍ في مؤسسات الدولة على مدى سنوات ولا يقتصر وجود الفضائيين على المؤسسات الأمنية وقد يكون هناك ايضا فضائيون في مؤسسات اخرى، ولكن المؤسسات الأمنية هي الأكثر فسادا بسبب الإعداد الكبيرة في هذه المؤسسات، وهذا الفساد ارجع العراق كثيرا الى الوراء"، مؤكد على "وجود توجه جدي من قبل الحكومة والبرلمان لكشف حالات الفساد ومن بعدها تأتي خطوة محاسبة من تسبب في ملفات الفساد هذه ليأخذ القانون مجراه لانه لا يحق لأحد التصرف بأموال الشعب مهما كان مرك?ة ودوره".

وأضاف خلاطي في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "معرفة من وراء هؤلاء الفضائيين يتطلب وقفات جدية وعديدة لان التحقيق في هذا الموضوع سيكشف حقائق كثيرة وكبيرة".

إلى ذلك، كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب أحمد الجلبي، عن وجود عقود وهمية في أمانة بغداد،.

وقال الجلبي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هناك أكثر من 7000 عامل وهمي في أمانة بغداد تذهب أجورهم إلى مسؤولي الدوائر الخدمية في العاصمة بغداد".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد كشف في وقت سابق عن 50 ألف جندي وهمي في وزارة الدفاع.

وتنشتر هذه الظاهرة في جميع دوائر الدولة بسبب ما يصفه مراقبون بـ "الفساد وغياب الرقابة والمتابعة في حكومة نوي المالكي السابقة".