عدّت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر واحد لعمال شركات التمويل الذاتي، أمراً غير مجد، مشيرة إلى أن العمال لا يتحملون أخطاء الحكومة. فيما دعت إلى إنهاء مشكلة التمويل الذاتي، وتحويل هذه الشركات إلى التمويل المركزي.

في حين اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، حجب رواتب العمال غير قانوني، مؤكدا أن الناشطين العماليين سيواصلون حراكهم وضغطهم على الحكومة لمعالجة رواتب هذه الشريحة العريضة وصرف جميع مستحقات العمال والتركيز على دور الصناعة الوطنية.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس قالت نورة البجاري عضو اللجنة الاقتصادية، إن "قرار مجلس الوزراء بأن تصرف رواتب التمويل الذاتي بالشهر الواحد غير مجدٍ، ولكن هناك فقرة في الموازنة بأن رواتب التمويل الذاتي ستعطى من وزارة المالية هي التي ستدفع الرواتب ويتحول تمويلهم من قبل الحكومة بهذه الفترة"، مبينة أن "موظفي هذه الشركات فيهم جزء كبير يمتلك الخبرة والكفاءة والكثير من الوزارات بحاجة الى عمال الخبرة".

وأضافت البجاري أن "مجلس الوزراء صرح بتحويل تمويل هذه الشركات إلى وزارة المالية ونحن سنتابع هذا الموضوع".

واشارت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن "الموظفين لا علاقة لهم بأخطاء الحكومة لأنهم موظفين ويجب أن يأخذوا رواتبهم من دون قطوعات"، لافتة النظر إلى أنه "ترد فقرة في الموازنة تنص على وزارة المالية بأن تسدد قروض وزارة الصناعة وتحويلهم إلى وزارة المالية لإنهاء هذه المشكلة ليكون دفعهم مركزيا من قبل الحكومة".

بدوره، قال توفيق الكعبي عضو لجنة الخدمات والأعمار ان "عمال شركات التمويل الذاتي وعدت الحكومة انها سينهي هذا الموضوع، لان هؤلاء العمال يعيلون عوائل كبيرة"، مؤكداً "وجود لقاءات مع وزير الصناعة بخصوص موضوع عمال الشركات وكذلك مع اعضاء لجنة الخدمات وبقية اللجان الأخرى حتى نجنب أي مواطن من قطع الرواتب".

وأضاف الكعبي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "هناك استجابة كبيرة من قبل الجهات المعنية لحل مشكلة هؤلاء العمال وتفعيل مشاريع هؤلاء العمال"، مبينا ان "لجنة الخدمات والاعمار ستضغط على الحكومة لتفعيل هذه المعامل كمعمل الأنابيب الحلزونية وباقي المعامل والاقتصاد العراقي اليوم هو احادي الجانب وبحاجة الى دعم من قطاعات اخرى كالصناعة من خلال تشغيل هذه المعامل".

وتابع ان "الكثير من هذه المعامل مهيأة ولا تحتاج إلى الكثير لتشغيلها، ولا تحتاج إلاّ دعماً قليلا من الحكومة"، موضحا أن "الاستثمار في هذه المعامل من خلال تشغيلها سيعطي للاقتصاد والموازنة تعزيزات إضافية في السنوات المقبلة".

إلى ذلك، وقال هادي علي لفته نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات عمال العراق أن "إعطاء راتب شهر واحد ليس هو الطموح، وكان على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء العمال أصحاب عوائل، وهم بحاجة إلى الراتب الشهري من دون تأخير لانه حق لهم"، لافتا إلى ان "تقسيط الرواتب على العمال أمر غير صحيح وقطعها مخالفة قانونية".

وأضاف هادي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، مع الناشطين سيواصلون عملهم وضغطهم على الحكومة حتى تتم معالجة رواتب هذه الشريحة العريضة"، مشيرا إلى أن "هناك ضغطا للوبي من النقابة والناشطين ليس فقط في بغداد وإنما المحافظات أيضا ليصل إلى البرلمان ويصبح مطلبا شعبياً لصرف جميع مستحقات العمال ويركز على دور الصناعة الوطنية".

وتابع أن "تشغيل هذه اليد العاملة سسهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة، ولا نكتفي بالوعود التي تعطيها الحكومة بل نحتاج الى تنفيذ على ارض الواقع".