أعلن مجلس الوزراء موافقته على الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة لعام 2015 والتي لم تعرض على مجلس الوزراء او يقترحها في المشروع الذي قدمة الى مجلس النواب. وبشأن الفقرات التي سيتم الطعن بها من قبل مجلس الوزراء، تحدثت "طريق الشعب" أمس الاربعاء، مع وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو، الذي أوضح قائلاً، إن "اهم الفقرات التي يراد الطعن فيها من قبل مجلس الوزراء، هي نفقات الوزارات"، عازيا اسباب الطعن إلى انه "عندما أرسل قانون الموازنة الى مجلس النواب كان هنالك تخصيص كبير لنفقات الوزارات فيما يخص الوقود والضيافة والعاملين في الوزارة وتم تخفيض نسبة التخصيص من قبل مجلس الوزراء إلى 50 في المئة، وعندما أرسلت الموازنة الى مجلس االنواب تم تحجيم هذه التخصيصات من قبل البرلمان بنسبة تقدر بـ 75 في المئة، الأمر الذي تسبب بشحة كبيرة في التخصيصات والخدمات في كل المؤسسات ما أدى إلى الاعتراض عليها من قبل الوزارات جميعا".

وبين ججو أن "قانون الموازنة عندما يرسل الى مجلس النواب فليس من صلاحيات المجلس تغير الفقرات دون العودة إلى مجلس الوزراء". وأشار وزير العلوم والتكنولوجيا إلى ان "هنالك بعض الفقرات في قانون الموازنة التي تخص المصارف الإسلامية جعلت هذه المصارف خارج سيطرة ورقابة البنك المركزي، وهذا خرق لقانون الموازنة وتمس سياسية البلد الاقتصادية واي تغير في سياسة العملة او النقد تؤدي الى نتائج عكسية على البلد وهي احد القضايا التي تم الطعن فيها". وفي نفس السياق، طعن البنك المركزي العراقي في الفقرة 50 من قانون الموزانة العامة لعام ٢٠١٥ ، عادا إياها تدخلاً بأستقلالية البنك المركزي، وتقيّد سياساته الاقتصادية"، فيما تفيد مصادر من داخل البنك المركزي أن "هذه الفقرة وضعها مجلس النواب العراقي، وليس الحكومة العراقية". ويبرر عضو اللجنة المالية، عبد القادر محمد، وضع مجلس النواب للفقرة 50 في موازنة 2015، "برغبة المجلس في الحفاظ على الدينار العراقي ومنع المضاربين من التلاعب بأسعار الدولار في مزاد بيع العملة وتهريبه الى خارج العراق". لكن الخبير في البنك المركزي، باسم عبد الهادي، يؤكد ان "الفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للدولة، تتعارض مع قانون البنك المركزي، واستمرار وجودها يعتبر تشكيكاً في كفاءة البنك .