كيف وجدتم وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد تسنمكم مهامكم فيها وزيرا؟

- عندما تم استيزارنا ضمن حكومة د. حيدر العبادي كانت هناك منجزات سابقة للوزارة، ولا يمكن نكران ذلك. ولكن هذا المنجز وضع اساسات بنسب معينة، حيث كان نجاح هنا وتلكؤ هناك في المؤسسات التابعة للوزارة. وطبعا علينا ان نكمل ما بناه الاخرون لا ان نحطم ونعيد البناء من جديد. كان هناك صراع بحكم الوضع السياسي والطائفي وهذا انعكس بطبيعة الحال على كافة الوزارات ومن ضمنها وزارة العلوم والتكنولوجيا. لكن الشعور الموجود لدى المنتسبين والعاملين في الوزارة فيه الكثير من الارتياح، ونحن نبحث عن عمل منتج. علينا ايضا توظيف الطاقات الموجودة في الوزارة، كونها وزارة منتسبوها يحملون شهادات علمية عالية و نحن نسير بخطى ثابتة رغم البطء في تلك الخطوات.

 في الآونة الاخيرة قمتم بزيارات ميدانية الى محافظات الفرات الاوسط، ما اهمية هذه الزيارات؟

- قمنا بزيارات الى محافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط وميسان ولدينا ضمن الوزارة مديرية تعنى بشؤون المحافظات، تراجع وتسعى لحل ما موجود فيها من مشاكل. عندنا انطباعات اولية عن تلك المحافظات بان لديها مشاكل كثيرة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الزراعي، وقد قدمنا خدمات كثيرة ومقترحات من اجل النهوض بواقع تلك المحافظات والمحافظات الاخرى على حد سواء.

وكان من ضمن اولوياتنا اللقاء المباشر مع موظفينا وعاملينا في المحافظات وتشخيص الاخطاء والنواقص عمليا ومباشرة، والاشراف على المشاريع التي تعاني من مشاكل وتعطيل في تشغيلها واستمرارها.

وقد اجرينا لقاءات مع المحافظين وتم الاتفاق على تشكيل لجان دائمة بين المحافظة نفسها والوزارة من خلال مديرياتنا في المحافظات.

وكنا قد اعددنا خططاً لسنة ولاربع سنوات، حيث هناك مشاكل في الري وهذا يحتاج الى ادارة ومعالجة جديدة من اجل تشغيل مشاريع الري.

وقمنا بمعالجة بعض المشاكل الآنية من خلال زرع قواقع تتغذى على طفيليات اخرى داخل شبكات الماء، وهو ما يخلصنا من الامراض او يحد منها ويمنع ايضاً تلك الطفيليات من غلق منافذ شبكات توزيع المياه. وهذا غير مكلف اقتصادياً، فثمنه بسيط، اضافة الى انه سريع المعالجة، وهذا ما حصل فعلا في محطة توزيع الشوملي (محافظة بابل) لتوزيع المياه على الاراضي الزراعية.

ونشير هنا الى اننا نعاني من مشكلة شحة المياه وعلى وزارة الموارد المائية دراسة هذه القضية وتقديم الحلول. ونحن بدورنا سوف نقدم المساعدة العلمية للوزارة حيث لدينا برامج وخطط لتوزيع المياه وفق نظام (سكادا) لتوزيع المياه بشكل عادل ووفق الحاجة، مع عدم التبذير بكميات المياه التي يتم توزيعها لتلك الاراضي.

 وزارتكم تعمل بنظام الحوكمة الالكترونية. كيف يتم العمل بهذا النظام وماهي فوائده التطبيقية في المرحلة الحالية؟

- خلال اول مائة يوم من تسنمنا الوزارة قررنا ان ندخل منظومة الوزارة الالكترونية، حيث ان لدينا كادراً محترفاً وممتازاً في هذا الجانب. فقمنا بربط كافة مؤسسات الوزارة بديوان الوزارة من خلال تبادل المعلومات وقاعدة بيانات لكافة منتسبي الوزارة ومعلوماتهم، ونسعى الى الغاء التعامل بالحبر والورق خلال الفترة القريبة القادمة.

ولهذا الهدف شكلنا لجنة تقوم برقمنة جميع الوثائق الخاصة بالوزارة وادخال كافة المعلومات الادارية والقانونية والتعيينات، وكذلك بيانات تفصيلية عن الموظفين بحرفية عالية. وهذا ما يميزنا عن باقي الوزارات. كذلك بدأنا بتدريب ما يقارب الـ 500 كادر ليكونوا جاهزين لتنفيذ هذا البرنامج على مستوى الوزارة، وهذا البرنامج سوف يصبح نموذجا لباقي الوزارات.

 ما هي آلية نظام (سكادا) وتطبيقاته؟

- هو نظام سيطرة معين من خلال غرفة عمليات وهذا النظام يمكن من خلاله الحصول على نظام الاسكادا الذي يطبق في كافة المجالات الزراعية والصناعية، وفي تسيير البواخر. ونحن نستخدم هذا النظام في عملية ري الاراضي الزراعية، حيث يمكنه ان يقوم بتوزيع المياه لري المزروعات بصورة دقيقة وحسب حاجاتها، بعد ادخال قاعدة بيانات تلك الارض الزراعية. وهو كفيل بسقيها وقت حاجتها للماء ويقطع عنها السقي وقت الاكتفاء، مما يحمي الارض من التدهور ويقتصد بكميات المياه المراد توزيعها.

 ما هي معوقات عمل الوزارة؟

- هناك مفصلان مهمان قد يعيقان عمل الوزارة في الوقت الحالي، وهما الوضع الامني الذي يمكن تجاوزه، والاخر هو موازنة الوزارة حيث كنا نامل ان نحصل على اموال كافية من اجل تمرير العقود والتوظيف الامثل للعقول الكبيرة الموجودة في الوزارة، والتوسع في البحوث والمختبرات، وهذا بحاجة الى جزء مهم من الموازنة. لكننا لم نستلم لهذه السنة سوى 134 مليار دينار منها 100 مليار موازنة تشغيلية والباقي للموازنة الاستثمارية.

 ما هي اهم مشاريعكم لهذا العام؟

- بسبب الوضع المالي نبحث عن الاستثمار بشكل واسع، ولدينا اتصالات مع شركات عدة. وان مشاريعنا ذات فائدة كبيرة وتساهم في النهوض بالاقتصاد العراقي. نحن نسعى في الوزارة ان يكون عملنا موجها الى انعاش الجانب الاقتصادي، وهناك مشاريع منجزة الآن واخرى قيد الانجاز. ولدينا مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكترونية في المحافظات، من خلال نصب الكاميرات وربطها ببرنامج موحد للسيطرة على سير العمل ومراقبته الكترونيا. ونسعى الى تحريك المولدات لسحب المياه الجوفية في المناطق النائية واستصلاحها زراعيا. ولدينا مشروع انتاج قير عالي الجودة ويتحمل درجات حرارة عالية، وكلما تعرض لاشعة الشمس تزداد درجة تماسكه وقوته وهو مشروع نفذ بطاقات علمية عراقية اضافة الى مشاريع اخرى ومعالجات كيمياوية من خلال انتاج عجينة متماسكة تستخدم لبناء المساكن. وسوف نسعى لتأسيس معمل حكومي تستخدم فيه مثل تلك العجينة بدلا من الطابوق الحالي.

وأود الاشارة اخيراً الى ان وزارتنا اطلقت قمرين صناعيين تجريبيين: الاول من خلال تجربة طلبة عراقيين دارسين في ايطاليا. ونحن في الوزارة حاولنا الاستفادة من تلك التجربة وبمساعدة الايطاليين. اما الاخر فقد قامت الوزارة ببنائه وتم اطلاقه وهو الان يدور في الفضاء الخارجي، ويمر فوق الاجواء العراقية كل 90 دقيقة وهو يزودنا بمعلومات مختلفة. لكن بالامكان صناعة قمر صناعي آخر اكثر تطورا وبكفاءات علمية عراقية واطلاقه لتزويدنا بمعلومات عن مراقبة انابيب النفط والاراضي الزراعية كما يمكن توظيفه لحاجات كثيرة. ونحن نسعى الى ضمان دعم دول اوربية عدة لهذا المشروع.