في الوقت الذي تباطأت فيه الإجراءات الحكومية لوقف التدهور الحاصل في قيمة الدينار العراقي نتيجة ارتباك الإجراءات، كانت المحصلة هي تبعات كبيرة يتحملها المواطنين البسطاء وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين يدفعون ثمن ذلك بالنظر لارتفاع اسعار المواد الغذائية وأجور الخدمات.

هذا الامر اضطرهم الى تقنين مصروفاتهم والاستغناء عن بعض متطلباتهم الضرورية باعتبارها كماليات لغرض الاكتفاء بسد رمق العيش وادامة الحياة وخاصة في هذه الايام.

وبحسب احد المواطنين من سكنة كربلاء ان ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار سرقة علنية لاموال الشعب وتواطؤاً ضد الشرائح والفئات الفقيرة منه ، وبوازع من مافيات خارجية مرتبطة باحزاب وكتل نيابية لتهريب الدولار والعملة الصعبة الى خارج البلد. وهذا ما ظهر انعكاسه على احوال المواطنين المعيشية.

المواطن كريم حسين من سكنة الحي العسكري- محافظة كربلاء يقول لـ"طريق الشعب": لقد أنفقت كل المبلغ الذي كان معي لغرض شراء المواد الغذائية ولم يتبقى لدي مبلغ كي ادفع اجرة الكيا بسبب ارتفاع الاسعار.

فيما يتذمر احد سواق الكيا شاكيا ويقول: الدينار لا قيمة له في السوق بسبب ارتفاع سعر الدولار، واسعار المواد ارتفعت في حين بقيت اجرة النقل كما هي، ويطالب الجهات المعنية اعادة النظر بتسعيرة اجور النقل.

المتقاعد ابو علي يقول: ان راتبي التقاعدي ضئيل ويبلغ 400 الف دينار، وهو لا يكفيني وعائلتي سوى أسبوعين فقط في ظل سعر الدينار السابق، فكيف الحال حين انخفض سعر الدينار العراقي، مضيفا بقوله، كذلك لا يوجد عمل مناسب لكي احسن من وضع عائلتي المعيشي بسبب انعدام فرص العمل بخاصة للمسنين امثالي.

من جهته يقول ابو امير: لقد ركبت احدى الباصات من الحي العسكري الى مركز المدينة لكي ابحث عن وصفة الدواء لغرض علاجي، وذلك بسبب عدم توفرها في مستوصف الحي، علما انها كلفتني مبلغاً قدره 22 الف دينار وهو مبلغ كبير قياسا بواردي اليومي كوني عامل بناء وفرص عملي قليلة جدا.

واضاف بقوله: يفتقر مستوصف الحي العسكري لوجود كادر طبي بما يتناسب وعدد المراجعين حيث يقدم المستوصف خدماته الطبية لسكنة الحي العسكري وحي الامن الداخلي، والموجود فعلا طبيب واحد فقط وهو متذبذب التواجد ولاسباب نجهلها بالاضافة الى طبيب الاسنان، كما يفتقر المستوصف لوجود العلاجات المناسبة، وهنا يلجأ المراجعون للبحث عن الدواء في الصيدليات الاهلية، الامر الذي يكلفهم مبالغ مالية لا يقدرون عليها بسبب وضعهم الاقتصادي السيئ وانا واحد منهم.

اما حسين الفتلاوي وهو من سكنة حي الامن الداخلي فيقول: ان حصة الطحين التي استلمناها من وكيل الغذائية وعلى مدى اربعة اشهر غير صالحة لصنع الخبز، لانها من النوع الرديء (السيال)، لذلك نضطر لبيع الطحين غير الجيد لاصحاب الافران والمعجنات وبسعر زهيد كي نشتري بدله طحيناً جيداً وباسعار مضاعفة، مما يكلفنا مبالغ كثيرة في ظل ارتفاع الاسعار في السوق المحلية واحتياجات شهر رمضان.

يستهل المواطن كريم جبرمن سكنة حي النضال في محافظة كربلاء حديثه لـ"طريق الشعب" فيقول: ارتفع سعر قنينة الماء عبوة نصف لتر الى مبلغ خمسمائة دينار وقبل حلول شهر رمضان، واليوم سيرتفع سعره ايضا بسبب كثرة اقبال الناس وانخفاض سعر الدينار امام الدولار. ويتابع قوله: تقع خدمة توفير الماء الصالح للشرب على عاتق الدوائر الخدمية لكنها تتلكأ في بتقديم الخدمات، مما يتحمل المواطن عبء فشلها هذا من جيبه الخاص. من جانبه يقول فاضل لفته: امضيت خمسة عشر عاما موظفا في مديرية الطرق والجسور ثم تركت العمل في الدائرة بسبب ظروف خاصة المت بي في تسعينيات القرن الماضي، وعليه لم يشملني قانون التقاعد الجديد، حينها لجأت الى دائرة الرعاية الاجتماعية التي شملتني براتب قدره 105 آلاف دينار فقط، واليوم انا في حيرة من امري لاني مريض ولا استطيع العمل ،وراتب الرعاية لا يكفي ابسط المتطلبات في ظل ارتفاع الاسعار، وتدهور قيمة الدينار الذي اصبح لا يساوي شيئا. الجدير بالذكر: شهدت الايام القليلة الماضية ارتفاعاً نسبيا لسعر صرف الدولار الامريكي امام قيمة الدينار العراقي، حيث انخفض سعر الدينار من 1200 الى 1400 دينار للدولار الواحد، فيما يعزو مختصون وخبراء بالشأن الاقتصادي السبب الى قلة المعروض من الدولار في مزاد بيع العملة اليومي للبنك المركزي العراقي، ما دعا الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية لايفاء المصارف ورجال الاعمال التزاماتهم وحاجة السوق للسيولة المالية.