عقدت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاثنين، مع محافظ البنك المركزي، جلسة استثنائية لمناقشة أسباب ارتفاع الدولار، وفيما قدمت اللجنة اقتراحا للبنك المركزي بوضع ضوابط في مكافحة غسيل الاموال ومحاسبة مرتكبيها للحد من ارتفاع اسعار صرف الدولار، اعلن صندوق النقد الدولي، زيادة احتياطات العراق من الدولار عن السنة الماضية ليصل الى 68 مليار

وفي حين كشف مصدر عن عودة شركات الصيرفة "المحرومة" الى مزاد العملة، قرر البنك المركزي فتح نافذة في مقره ببغداد لتلبية طلبات الموفدين والدارسين في الخارج من الدولار. في غضون ذلك، ارتفعت مبيعات البنك المركزي في مزاده لبيع العملات الأجنبية، امس، إلى أكثر من 282 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الجلبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من اعضاء اللجنة وبحضور محافظ البنك المركزي، وتابعته "طريق الشعب"، ان اللجنة المالية عقدت اليوم (امس) جلسة استثنائية لمناقشة أسباب ارتفاع الدولار وكمية المعروض منه في مزاد البنك وحضرها محافظ البنك ورئيس هيئة المصارف الاهلية ومدير مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا الى ان المجتمعين بحثوا اسباب تذبذب اسعار الدولار في الفترة السابقة، وقدم الجميع مقترحات واتفقوا على تغير السياقات القائمة.

وأضاف الجلبي ان اللجنة المالية قدمت مقترحات تخص وضع ضوابط في مكافحة غسيل الاموال ومحاسبة مرتكبيها للحد من ارتفاع اسعار صرف الدولار"، داعيا المركزي الى ان "يتخذ اجراءات مع البنوك المتعاملة معه بضروره محاسبة الاشخاص أو الجهات التي يمتلك عليها ادلة للجريمة المنظمة وحسب صلاحيات المحافظ والبنك".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي وكالة، علي العلاق، في المؤتمر ذاته، ان لقاءاتنا المتكررة مع اللجنة المالية تدل على اهتمام الجانبين بحفظ قيمة الدينار ومعالجة اسباب تذبذب صرف الدولار، مبينا ان اجتماعنا اليوم (امس) كان حول السياسة النقدية وايجاد مقترحات تلبي متطلبات الواقع الاقتصادي واستقلالية البنك مع مناقشة تعهدات العراق الخارجية وعدم وضع قيد على سعر صرف الدولار لاننا لا نسمح ان تكون العملة العراقية غطاء للعصابات.

وكان البنك المركزي العراقي قد أكد، السبت (20 حزيران 2015)، أنه يمتلك من العملة الأجنبية نحوا من ضعف كمية الدينار الموجودة في السوق، مبيناً أنه ليس لدى البنك مخاوف أو قلق بشأن التأثير على سعر الصرف.

وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً خلال الأيام الماضية ليصل إلى أكثر من 1400 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1225 ألف دينار للدولار خلال شباط و1200 دينار للدولار خلال نهاية العام الماضي.

من طرفه، قال صندوق النقد الدولي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "احتياطات العراق من الدولار تبلغ الآن 68 مليار دولار مقارنة مع 66 مليار في نهاية العام الماضي".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مصدر، قوله، انه "تم اعادة شركات الصيرفة الى مزاد عملة الدولار من اليوم (امس) الاثنين"، مشيرا الى ان"ارجاع الشركات جاء بعد انتهاء مدة عقوباتها بالحرمان".

وقرر البنك في (8 حزيران)، حرمان 14 مصرفا ومكتب صيرفة، من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وإيقاف تعزيز ارصدتهم في الخارج نظرا لعدم قيامهم بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمتهم عن استقطاعات الامانات الضريبية والكمركية وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك.

من جانب اخر، قال البنك المركزي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "قرر فتح نافذة في مقره ببغداد لتلبية طلبات الموفدين والدارسين في الخارج بالدولار"، مبينا ان "الدولار سيكون خلال هذه النافذة بالسعر الرسمي".

الى ذلك، قال البنك المركزي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "حجم المبلغ المباع اليوم (امس) الاثنين من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار اليوم (امس) بلغ 282 مليوناً و203 الاف و134 دولاراً بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 23 مصرفا واربع شركات للتحويل المالي".

وأشار الى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات، بلغ 242 مليوناً و428 الفا و134 دولاراً، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 39 مليوناً و775 الف دولار".

وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".