قدم د.غازي الخطيب ود.علي حسين حنوش، عضوا مجلس محافظة المثنى عن التيار الديمقراطي، أخيراً، مذكرة ثالثة لرئيس وأعضاء المجلس، تتضمن ملاحظات ومقترحات لإصلاح عمل مجلس المحافظة. وفي ما يلي نص المذكرة:

السيد رئيس مجلس محافظة المثنى المحترم

السيدات السادة اعضاء مجلس محافظة المثنى المحترمين

م / إصلاح مجلس المحافظة (3)

السلام عليكم

تمثل المذكرة (3) النموذج الثالث من الاراء والمقترحات المتعلقة باصلاح مجلس المحافظة. الاولى كانت بتاريخ 28/5/2014 حملت عنوان (عام على عمل المجلس) والثانية كانت 1/9/2014 بعنوان (سبل اصلاح عمل مجلس المحافظة) والتي قبلت باستجابة طيبة، تمخضت بعقد جلسة مغلقة للبحث بفقراتها، وجراء مراجعة لعمل المجلس.. ولم تحقق خطوات على الارض.

وفي ظل المستجدات الخطيرة التي تعصف بالعراق (ومحافظتنا)، تتراكم الثغرات بعمل المجلس، وتراجعا في عمله. وانطلاقا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه شعبنا، نطرح المؤشرات الآتية على عمل المجلس بهدف اصلاحه:

1- النظام الداخلي: تشير لوائح المجلس، بضرورة اقرار النظام الداخلي وتعديلاته بعد شهر من تاريخ اول جلسة للمجلس (البند الرابع عشر من المادة 7) غير ان تلك الوثيقة لم يتم إقرارها حتى الان.. وبالرغم من عرضنا لنموذج لنظام داخلي، لا يحتاج إلا الى لمسات قليلة لإقرارها. وكان لغياب النظام الداخلي انعكاسات خطيرة في عمل المجلس وابرزها:

* غياب اي تقييم ومراجعة لعمل المجلس من قبل الرئاسة، للعامين المنصرمين.

- غياب القوة التنفيذية لقرارات وتوصيات المجلس، ويمثل حل لجنة الصحة وقرار اعادة تشكيلها خلال اسبوع، احد نماذج الفشل.

- اعتماد المحاصصة منهجا لتوزيع لجان المجلس، بالرغم من تعارضه مع آلية تشكيل اللجان (البند اولا في الفصل العاشر من النظام الداخلي)، الذي يؤكد على اعتماد الخبرة والتخصص والرغبة. مما اضعف عمل المجلس على المستويين الرقابي والتشريعي.

-غياب الاليات المناسبة للتنسيق بين اعضاء المجلس ولجانه ورئاسته.

- غياب قاعدة المعلومات، وتنظيم عمل اللجان، اضعف البناء المؤسسي للمجلس.

2- الرقابة والكفاءة:

- غياب البرامج الخاصة للجان المجلس، مما جعل الحراك الرقابي للدوائر والمؤسسات، ويغلب عليه الطابع العفوي، مما اضعف من عملية تقييم مدراء الدوائر.

- فشل المجلس في استجواب السيد المحافظ، يعكس غياب الشفافية وغلبة المصالح الكتلية ونمط ادارة الصراع.

3- الاستراتيجية والتخطيط :

- غياب اي رؤيا للتخطيط والتنمية للمحافظة، توضح الأولويات والمهمات الأساسية لكل مرحلة (البند الخامس عشر من المادة 7 لاختصاصات عمل المجلس، والبند رابعا من المادة 4 من التعديلات).

- غياب اي برنامج لتطوير خبرة اعضاء المجلس والكادر الوظيفي.

4- القدرة على التشريع :

- غياب مسار واضح لاصدار التشريعات، والتي تم اقرارها (على محدوديتها) لم تنفذ، اما بسبب اعاقتها من السلطة التنفيذية، او ضعف القدرة على مراقبة تنفيذها.

4- المشاركة المجتمعية :

- غياب التفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن ضعف الشراكة مع مكونات المجتمع المحلي المختلفة (منظمات المجتمع المدني، شخصيات مجتمعية نافذة... الخ) ومع بيت الخبرة، من الاكاديميين الخبراء.

الخلاصة :

ان العامين المنصرمين من عمل المجلس، تظهر الضعف العام لفاعليته في الاداء والشفافية, وهو طريق يقود نحو الهاوية بسبب المحاصصة وطريقة التعاطي مع ادارة ملفات الحياة اليومية. مما يتطلب جهدا جماعياً مشتركاً يعتمد على الخبرة الموضوعية والمهنية، والتركيز على مصالح مجتمعنا المحلية بديلا عن المحاصصة.