أكدت اللجنة المالية البرلمانية، امس الثلاثاء، أن تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة يحتاج إلى تشريع قانون، داعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العراقيين.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جبار عبد الخالق، لوكالة "الغد برس"، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استجاب الى دعوات اللجنة المالية البرلمانية، لتخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث ورواتب المسؤولين"، الا انه بين ان "تخفيض رواتب المسؤولين يحتاج إلى تشريع قانون بذلك من مجلس النواب".

وأضاف أن "مشروع القانون يقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب او يقدم كمقترح قانون من البرلمان لإقراره"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية مستعدة لتشريع القانون في اقرب وقت ممكن, حال وصوله الى البرلمان".

وأشار إلى ان "تخفيض رواتب المسؤولين لا يشكل عبئا كبيرا على الموازنة, وانما دعواتنا الى التخفيض هي من اجل العدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن "هناك فروقا كبيرة جدا بين رواتب المسؤولين والموظفين".

ودعا رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الاثنين الماضي، الى تخفيض رواتب جميع المسؤولين في الدولة تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، مقترحاً فتح صندوق لمساعدة الجهد القتالي.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الحكومة توجهت الى خفض مخصصات اصحاب الدرجات العليا ومن ضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة".

وكانت مطالبات برلمانية وسياسية وشعبية قد طالبت مرارا بتخفيض رواتب ومخصصات ونفقات الرئاسات الثلاث والوزراء نظرا لما يمر به البلد من ازمة اقتصادية.

ويؤكد مراقبون على ضرورة ان تقوم الحكومة، بإعداد مسودة قانون يُلزم كبار المسؤولين بتخفيض رواتبهم الى النصف، لتأكيد جديتها في الدعوات التي أطلقها أخيرا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

من طرفه، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، لـ"اذاعة العراق الحر"، ان "دعوات العبادي الى تخفيض رواتب المسؤولين ممكنة التحقيق، وان بإمكان البرلمان العراقي كتابة مسودة قانون ليتم التصويت عليها"، مضيفاً ان "جميع اعضاء رئاسة مجلس الوزراء خفضت رواتبهم الى النصف في وقت سابق.

لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سليم دويلي، اشار الى ان الحكومة لن تتمكن من تخفيض رواتب المسؤولين ما لم تعمل على تعديل سلم رواتب كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث وصولاً الى درجة مدير عام.

ورأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان "تخفيض رواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث حتى درجة مدير عام، بنسبة 50 في المئة سيوفر لخزينة الدولة العراقية اكثر من 14 مليار دولار سنويا، ستتمكن به الحكومة من سد احتياجاتها العسكرية واغاثة النازحين وغيرها".

وأبدت الهيئة السياسية لكتلة الاحرار، دعمها توجه رئيس الوزراء، في تخفيض رواتب جميع المسؤولين في الدولة تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، مؤكدة على تطبيق سلم وظيفي موحد لجميع الموظفين يبدأ من رئيس الجمهورية حتى آخر موظف في الدولة.

وقال عضو الهيئة أمير الكناني في تصريح نقله المركز الاعلامي للهيئة السياسية لكتلة الاحرار، واطلعت عليه "طريق الشعب"، "نحن في كتلة الاحرار داعمون لخفض مخصصات اصحاب الدرجات العليا ومن ضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة ، موضحاً ان "الفرق الشاسع بين الرواتب الدنيا للموظفين وهذه الرواتب ، افرز طبقية واسعة في المجتمع.

وأضاف الكناني ان "خطوة التخفيض تعتبر حلاً جزئياً ,لافتاً الى ان "الحل الحقيقي يكمن في اعداد سلم لرواتب جميع الموظفين، على ان يعتمد معايير موضوعية كالخدمة الوظيفية والشهادة العلمية والتخصص والدرجة الوظيفية ، وان لا يكون هنالك تفاوت بين رواتب الموظفين العاملين بين وزارة وأخرى.

وأشار الى ان "اطلاق سلم الرواتب ,بشكل عادل، يحد من حالة الترهل سواء على مستوى الخدمة الوظيفية من جهة او على مستوى الانفلات في مبالغ الرواتب من جهة اخرى، داعياً الى الابتعاد عن هذا التمايز، على اعتبار ان جميع الموظفين يخضعون الى قانون انضباط موظفي الدولة.

ونوه الكناني بـ اهمية ان لا تكون سقوف الرواتب عالية جداً، وان لا يتجاوز الحد الاعلى عشرة أضعاف الحد الادنى، اي بمعنى اذا كان الحد الادنى للرواتب (500) الف دينار، يجب ان لا يتجاوز الحد الاعلى (5) ملايين دينار، ابتداءً من رئيس الجمهورية نزولاً