كشف نواب في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، وجود ملفات فساد وانتفاع من قبل العاملين في سفارات العراق في دول العالم، لافتين إلى احتكار بعض الدوائر والاقسام في وزارة الخارجية من قبل عائلات تبوأ جميع افرادها وظائف دبلوماسية.

وفيما أفاد النواب وجود سفراء لجمهورية العراق في بعض دول العالم من مزدوجي الجنسية أو الحاصلين على جنسية البلد الذي يؤدون خدمتهم الدبلوماسية فيه، كشفوا عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة لفتح ملفات لفساد وعزل مزدوجي الجنسية.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية هلال السهلاني، ان "قسماً غير قليل من سفراء العراق في الدول الخارجية يحملون جنسيات مزدوجة، وقسماً اخر قد منح جنسية البلد الذي يمثل سفارة العراق فيه".

وبين السهلاني ان "الاغلبية ومع الاسف الشديد عندما يتحدثون من مقر سفاراتهم وكانهم معارضين للعراق وليس ممثلين له".

واوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية انه "وفي خلال الفترة القليلة القادمة سوف تكون هناك عملية غربلة لسفراء العراق في الخارج وسيتم تكليف سفراء جدد وخصوصا بدلا عن الذين يحملون جنسيات الدول التي عينوا فيها ممثلين وسفراء عن بلدنا".

واعرب السهلاني عن اسفه من ان "هناك عوائل عينت بكاملها داخل وزارة الخارجية وسفارات العالم واصبحت الاقسام محسومة ومحسوبة لعوائل حتى وصلت الى عائلة من بيت واحد عينت بالكامل"، مؤكدا ان "مثل تلك الحالات سوف يتم التعامل معها ومن المفترض ان يكون ممثل العراق يحمل جنسية بلدنا ولا نفسح المجال مستقبلا لتكرار تعيين مزدوجي الجنسية وعوائل كاملة تستحوذ على وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج".

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية؛ النائب مثنى امين "نحن ناقشنا في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية موضوع الفساد المالي والاداري في سفارات العراق بالخارج، وأكدنا في لقائنا بالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب على ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب وهدر المال العام".

وبين امين في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "هناك حالات فساد ثبتت وبشكل قطعي حيث تم اكتشاف حالة فساد لموظف في احدى السفارات باختلاسه مبلغا قدره 50 ألف دولار وبدلا من معاقبته تمت مكافأته بتعيينه ممثلاً لدولتنا في احد بلدان العالم".

واوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، ان "هناك توجها بالاستفسار من قبل الوزير مباشرة حول حالات الفساد في السفارات وفي حال عدم الرد سوف يتم استجواب الشخص المعني بالاستفسار داخل مجلس النواب".

بدوره، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، النائب عبد الباري زيباري ان "الفساد المالي والاداري في السفارات العراقية هو ليس وليد اليوم وانما موجود ومن خلال الفترات السابقة حتى الان ".

وقال زيباري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، "نحن بصدد تشكيل لجنة داخل لجنة العلاقات الخارجية وبمعية لجنة النزاهة البرلمانية حول مصاريف وسفرات وشراء مباني من قبل سفراء بمبالغ تصل الى ملايين الدولارات"، مؤكدا ان "مباني السفارات العراقية لا تحتاج سوى الى الترميم وان شراء مباني جديدة هو باب من ابواب هدر المال ويتخلله فساد مالي كبير".

واضاف النائب "نحن لن نستثني اي سفارة من سفارات العراق بالخارج وسوف نقوم بدراسة لكافة ممثلي تلك السفارات وموظفيها حتى نستطيع من خلالها تحديد من هو يعمل خارج الاطر القانونية"، مشددا على "فسح المجال الى الاشخاص الكفوءين لتمثيل العراق خارجيا".