فنزويلا: نمو اقتصادي وحملة واسعة ضد التخريب والفساد / رشيد غويلب

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2013 20:09

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نمو اقتصادي قدره 0،7 في المائة في الربع الأول من العام، وأعتبر الرئيس الفساد المشكلة الرئيسية، التي يعاني منها الاقتصاد في بلاده. جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس الفنزويلي في الفعالية الختامية من المرحلة الاولى لمبادرة "حكومة الشارع" التي أطلقتها حكومة تحالف اليسار في فنزويلا.
وعرض الرئيس الفنزويلي في كلمته، آخر المعطيات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي في بلاده، وبموجب هذه الإحصائيات بلغ النمو في قطاع الاتصالات 6 في المئة، وفي القطاع العام للخدمات 3.4 في المئة، وفي القطاع الخاص للمنتجات الغذائية 2.7 في المئة، وأكد مادورو ان التوقعات للنصف الثاني من السنة ايجابية ايضا.
وشدد مادورو على اهمية التغلب على التخريب الاقتصادي ومحاربة الفساد وعدم الكفاءة والبيروقراطية، بالنسبة للنمو الاقتصادي وقال بهذا الصدد "يجب على المرء القيام بثورة داخل الثورة". وزار الرئيس في اطار المبادرة الحكومية 20 ولاية من 23 ولاية تتكون منها الدولة الاتحادية في فنزويلا. وناقش مع ادارة البلديات المشاكل الاقتصادية المحلية، للخروج باستنتاجات تساعد على اتخاذ التدابير السياسية المطلوبة.
وتشهد فنزويلا ارادة جادة، وحملة واسعة لمكافحة الفساد، عكستها الأحكام القضائية الصادرة بحق المفسدين، وصدرت مؤخرا احكاما بالسجن ضد موظفين حكوميين، شملت ضمن آخرين مديرة القسم القانوني في شركة النفط الفنزويلية جانيت دي لوس انغليس، ومراقب الشؤون القانونية في إدارتها جورج ناتيرا باريوس، لتقاضيهم رشوة قيمتها 110 ألف يورو، على احد العقود.
من جانبه أكد ادوارد سامان، مدير معهد حماية المستهلكين، ان التلاعب بالاسعار هو المشكلة الثانية التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي، وخصوصا المضاربة بالمواد الغذائية، وقال في مقابلة تلفزيونية: " سيتم خفض الاسعار، التي ارتفعت بدرجة كبيرة، وأعلن عن حملة مشتركة للحكومة والمنظمات الاجتماعية لمواجهة المضاربات بقوت الناس. ومن المعروف ان مراكز اقتصادية مرتبطة بقوى المعارضة اليمينية قادت حملة لإخفاء المنتجات الغذائية في الاسواق بعد وفاة الزعيم الفنزويلي شافيز بهدف تصعيد الاضطرابات وإسقاط حكومة خلفه مادورو.
نجاحات متميزة ضد الفساد
كشفت الحكومة الفنزويلية خلال الاسبوع الماضي عن اكبر فضيحة فساد، جرى بسببها اعتقال ثمانية متورطين، قاموا باختلاس 84 مليون دولار من اموال صندوق التنمية الفنزويلي الصيني، الذي انشئ في عام 2008 لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين، وحصلت فنزويلا من الصندوق، لحد الآن، على 36 مليار دولار. وأربعة من المعتقلين يتقلدون وظائف رئيسية في ادارة الصندوق، والأربعة الآخرون يعملون في ادارة احدى شركات القطاع الخاص المختصة في صيانة المنشئات الصناعية. وبموجب التفاصيل التي تم الكشف عنها فان المتهمين الثمانية ينتمون الى حزب مرشح المعارضة اليمينية، الذي خسر الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها فنزويلا بعد وفاة الرئيس شافيز مباشرة.
وتعكس مطالبة الرئيس الفنزويلي مؤسسات الدولة والرأي العام، بالكشف عن المتورطين في فضائح الفساد، حتى وان كانوا من الأنصار المزعومين للتجربة الثورية، تعكس جدية الحكومة في حربها ضد الفساد والمفسدين. وجرى في اطار الحملة إلقاء القبض ضمن آخرين على مدير الضريبة والكمارك في اكبر ميناء في البلاد، وكان بحوزته في لحظة إلقاء القبض عليه أربعة ملايين بوليفار، أي ما يعادل 482 الف يورون وكذلك تم إلقاء القبض على رئيس معهد حماية المستهلكين في ولاية سوكري، بسبب قيامه بإخفاء مواد غذائية ضمت الحليب المجفف، البيض، والرز، وبيعها في السوق السوداء. وفي منتصف تموز تم إلقاء القبض على المديرة فوق العادة لشركة النفط في ولاية موناغاس، التي تقاضت رشوة قدرها 600 ألف بوليفار مقابل إغلاق ملف لقضية تتعلق بأحد العقود. يذكر ان الرئيس الفنزويلي قد اكد تشكيل لجان مختصة وخاصة لمراجعة العديد من القضايا والملفات الهامة.