كشف عضو في اللجنة المالية البرلمانية عن هيمنة احزاب نافذة على شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لافتاً إلى عدم وجود تشريع يوضح آلية منح تراخيص الاتصالات.

وفيما بين أن أرباح هذه الشركات تجاوزت الـ٢٠٠ مليار دولار، أشار إلى ان هذه الشركات تتهرب من استثمار نسبة من هذه الأرباح داخل العراق. في حين كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عن استقدام شركات كبيرة لتزويد الانترنت بدلا من الشركات الصغيرة العاملة حاليا على تجهيز المواطنين بخدمات الانترنت. وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قال عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ان "اجور التراخيص اصبحت احتكارية على جهات محددة لعدم توفر التشريع القانون الذي ينظم آلية منح هذه التراخيص". وبين بشأن "قضية احتس?ب الدقائق والثواني أن اكثر من 54 بالمئة من سعر الكارت فئة الـ 10 دولار يذهب الى تلك الشركات من المواطن"، موضحا ان "تلك الشركات لم تستثمر أموال الارباح المتفق عليها داخل العراق". واوضح عضو اللجنة المالية ان "قرابة 70 بالمئة من الاموال التي اصبحت ارباحا والتي تصل قيمتها الى قرابة 200 مليار دولار لم تستثمر منها داخل البلد أية نسبة حتى الان". وكشف الجبوري عن "هيمنة احزاب نافذة على شركات الاتصالات في البلاد" .

واضاف "اننا بصدد احالة تلك الملفات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها".

من جهتها، بينت النائبة عن اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب ان "الدولة العراقية لديها نسبة معينة من ارباح تلك الشركات حيث تم احتساب نسب مختلفة بالنسبة للشركات الاجنبية والعراقية منها".

واوضحت النائبة نجيب في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أنه "وفقا للنظام المتفق عليه أن تعلن تلك الشركات عروضها على الملأ لطرح الاسهم والمشاركة فيها واعلانها على الاكتتاب، حيث تم حسم تلك العقود من دون الاعلان عنها".

واشارت النائبة إلى ان "ارباح الاتصالات الدولية قليلة في هذا الجانب وضرورة رسم سياسة واضحة من قبل وزارة الاتصالات" .

وبينت نجيب ان "البلد يمر بحالة حرب ومن الضروري فرض ضرائب على اسعار تلك الكارتات للتقليل من الاتصالات واستخداماتها للضرورة فقط" .

وكشفت النائبة عن "وجود نية لاستقدام اربع شركات ضخمة للانترنيت بدلا من تلك الشركات الصغيرة العاملة في البلد حاليا"، مشيرة إلى ان "لجنة الاقتصاد سوف تستضيف وزير الاتصالات للاستبيان حول جميع شركات الاتصال والهاتف النقال ".

بدوره، اكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي ان "مجلس النواب يطالب بضرورة استحصال المبالغ المالية المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال وهنالك مطالبات بتخفيض او الغاء الزيادات المفروضة على كارت التعبئة للمواطنين " .

وبين النائب وهو عضو في كتلة المواطن ان "هناك تواقيع جمعت من نواب لاستضافة وزير الاتصالات للاطلاع على ماقامت به الوزارة ازاء ذلك". واوضح شوقي ان " تلك الديون المستحصلة من شركات الهاتف النقال نستخدمها للموازنة الاتحادية التي سوف تسجل عجزا كبيراً بسبب انخفاض اسعار النفط".