انخفاض سعر صرف الدينار سببه غياب الرقابة فقط؟ / محمد علاء النجار
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 28 أيار 2013 14:59
يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي ان سبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي هو وجود مافيات تعمل في البنوك الأهلية تمتلك صيرفات لبيع الدولار.
وقالت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية ان "العوامل التي أدت إلى الانخفاض في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار كثيرة، وان السبب هو عدم وجود إنتاجية حقيقية في البلد؛ فموارد النفط مجرد استنزاف للعملة الصعبة ولا توجد تنمية اقتصادية مقابل هذا حتى تعمل على رفع مستوى صرف الدينار العراقي، وليس لدينا مصانع ولا زراعة حقيقية.. كل ما هنالك مجرد دفع مرتبات ونفقات تشغيلية عالية".
وأضافت ان "البيئة التي نعيشها بيئة طاردة للاستثمار بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد وبالتالي رأس المال يذهب إلى الخارج.. فالمستثمر يبحث عن بيئة مستقره".
وأوضحت التميمي لـ"طريق الشعب" ان "التجار يشترون الدولار ويخرجونه بحجة الاستيراد، والحقيقة أن المبالغ التي تحول إلى الخارج أكثر بكثير من سعر البضاعة الحقيقي.. وهنا غياب التنسيق بين الكمارك ووزارة التجارة والبنك المركزي، يلعب دوره، وهو مقصود"، على حد قولها، مضيفة" أن وزارة التجارة عندما تعطي تصريحاً للتاجر كي يستورد بضاعة معينة يجب أن يكون البلد بحاجة إلى هذه البضاعة وبالتالي يجب التحقق من دخول البضاعة هل هي حسب المواصفات المطلوبة أم لا؟".
من جانب آخر، بيّن النائب في اللجنة الاقتصادية قصي جمعة أن "البنك المركزي هو مؤسسة مالية غير تابعة للحكومة المركزية فلا يحق لأحد التدخل في شؤونها لكي لا تحصل ذبذبات بصرف الدينار العراقي مقابل الدولار كما حصل في الفترة الأخيرة"، ويرجع السبب في تدني سعر صرف الدينار إلى التقصير الحاصل في الدور الرقابي،".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي باسم أنطون لـ"طريق الشعب" ان الانخفاض الذي يحصل في سعر صرف الدينار "ليس مرتبطا بمسألة واحدة وخصوصا في الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلد وشلل الحركة الاقتصادية في السوق والسبب هو الحصار الدولي الذي تعاني منه الدول المجاورة، ما دفعها إلى أن تتكئ على الاقتصاد العراقي".
وأضاف أنطون ان "الطلب المتزايد على الدولار فسح المجال أمام العديد من المافيات والمهربين بأن يقوموا بعملية تهريب مبالغ كبيرة من الأموال الى خارج البلاد وذلك لضعف الرقابة"، مضيفا ان "السياسة التي يعتمد عليها البنك المركزي تشير الى عدم استخدام أدواته النقدية بشكل ماهر من خلال التعاون مع الأجهزة الحكومية". وختم أنطون حديثه ان "الذي سهل الأمر أكثر هو البيع النقدي للدولار بكميات كبيرة، ما أدى الى خروج الدولار من العراق بطرق غير شرعية عبر المنافذ الحدودية والتبادل التجاري في المنافذ الحدودية والتفاوت الحاصل بين س?ر السوق وسعر البنك المركزي في البيع والذي يصل إلى 10 في المئة وهذا ما يؤكده صندوق النقد الدولي".