أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن رجلا فلسطينيا حاول طعن شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة في القدس، وقالت إن أفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجم وأصابوه في مقتل.

ووقع الهجوم بالقرب من نقطة تفتيش في القدس الشرقية المحتلة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سامري إن قوات حرس الحدود أمرت الرجل بإخراج يده من جيبه، إلا أنه أخرج سكينا وهاجم رجل حرس الحدود الذي كان يرتدي سترة واقية ولم يصب بأذى.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين قام شاب من عرب إسرائيل بدهس جنديين إسرائيليين بسيارته وطعن مدنيين اثنين قرب كيبوتس جان شمويل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا طعن شرطيا بسكين، صباح امس الاثنين بالقرب من المدينة القديمة في القدس، قتل بعدها برصاص شرطيين آخرين في المكان.

وقتل خمسة إسرائيليين و25 فلسطينيا بينهم ثمانية أطفال في 12 يوما من أعمال العنف لأسباب من بينها غضب المسلمين من تزايد زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى في القدس.

يأتي هذا في وقت وقع هجوم قرب بلدة الخضيرة بشمال اسرائيل اثناء الليل، وقالت الشرطة إن مواطنا من عرب اسرائيل صدم محطة للحافلات بسيارته فأصاب شخصا ثم نزل منها وطعن نفس الشخص وثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة إن المهاجم من بلدة ام الفحم وتقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة من موقع الهجوم. ونقل جميع المصابين الأربعة الى المستشفى وقال قائد في الشرطة إن جندية في حالة خطرة في حين كانت إصابات الباقين طفيفة.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن صبيا في الثالثة عشرة من عمره قتل بعد إصابته برصاصة مطاطية في الرأس وإن 36 محتجا فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات بالضفة الغربية يوم الاحد مع القوات الاسرائيلية التي كانت تطلق الذخيرة الحية.

كما دعم بعض عرب اسرائيل الاحتجاجات من خلال تنظيم تظاهرات في التجمعات السكانية الرئيسة لهم ودعوا إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء.

وتنذر موجة العنف الحالية باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد انتفاضتي 1987-1993 و2000-2005.

"الشعب الفلسطيني" يطالب بتحرك دولي

وطالب القيادي في حزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني والناشط الحقوقي بتكثيف التحرك السياسي والقانوني لدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على وقف إرهابها وجرائمها، وفي المقدمة منها عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية التي يتعرض لها أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وقال شاهين انها "أعمال منهجية موجهة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1948"، مؤكداَ أن حالة الصمت الدولي المريب تجاه ممارسات إسرائيل العدوانية والإرهابية، تشكل كما كانت على الدوام، عامل تشجيع لإسرائيل على مواصلة جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني".

وطالب القيادي الفلسطيني المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بعقد اجتماع طارئ وقيام أطرافها السامية المتعاقدة عليها، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال"، واشار الى ان "للدول التزامات في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".

بدورها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني إنها أجرت اتصالين هاتفيين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو "بشان تصاعد العنف".

وكتبت في تغريدة على تويتر، "يجب وضع حد لأعمال الإرهاب وتفادي ردود الفعل غير المتناسبة" مع الفعل.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة الاسرائيلية وافقت بالإجماع على فرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على الفلسطينيين الذين يقذفون الحجارة والقنابل الحارقة كما رفعت الغرامات كإجراء طارئ.