عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 9 مارس/ آذار 2016 اجتماعه الخامس عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة الزميل د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات.

ودعا المجلس العام الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر تجاه استمرار محاولات جرّ البلاد إلى دوامة العنف والإرهاب ودفعها إلى الوقوع في وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، حيث توقف أمام الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة الشهيد تركي العنزي، إذ أنها ليست مجرد حادثة فردية وإنما هي جزء من مخطط إرهابي دموي كان ولا يزال يستهدف الكويت وأمنها واستقرارها، كما استنكر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في هذا السياق التحريض الطائفي المتبادل الذي قامت به بعض الأطراف خلال الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة.

وحيا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الوقفة الجماعية لغالبية مؤسسات المجتمع المدني برفض مشروع الحكومة الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض المزيد من الوصاية الحكومية عليها ويقيّد حرية نشاطها أكثر مما هي مقيّدة الآن... كما هنأ المجلس العام المرأة الكويتية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي أحيته لجنة المرأة في التيار التقدمي الكويتي مساء الثامن من مارس/ آذار، وأكد أنّ قضية المرأة ليست منفصلة عن قضية المجتمع، وهي تقع في صلب اهتمام القوى التقدمية، التي تسعى من أجل تمكين المرأة من نيل كامل حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة.

وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام ما يثار في التصريحات الحكومية واللقاءات الرسمية حول سبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة وما يسمى "الإصلاح الاقتصادي"، في الوقت الذي تستمر فيه ممارسات التنفيع والفساد والهدر والصرف البذخي وذلك في ظل إدارة اقتصادية حكومية سيئة وغير كفوءة، ناهيك عن تجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ويساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية على أرباحه ودخوله الكبيرة، مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم.

وأكدّ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحجج والذرائع المتهافتة ومشروعات القوانين والقرارات التي يجري التحضير لها في هذا الشأن منحازة طبقياً ضد مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى، وهي لا يمكن أن تصمد أمام ما يوجه ضدها من انتقادات وما يثار حولها من ملاحظات، وأوضح دليل على ذلك هو تخلي الحكومة عن التوصيات المتعسفة التي قدمتها شركة أرنست آند يونغ بوصفها مستشاراً عالمياً لوزارة المالية، بعد أن تم التصدي لها بالنقد.

وفي هذا السياق عبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع عمال النفط الذين يمثلون عصب الانتاج الاقتصادي في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقهم المكتسبة المقرّة ضمن اتفاقيات بين اتحاد عمال البترول ومؤسسة البترول الكويتية مقابل استثنائهم مما يسمى "البديل الاستراتيجي"، كما دعا الحركة النقابية العمالية إلى التمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.

وعلى المستوى الخارجي تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام وقف إطلاق النار في سورية وكذلك الاتصالات الجارية أخيراً بين السعودية والحوثيين للهدنة وتبادل بعض الأسرى، حيث تطلّع بأمل إلى أن تكون هذه الخطوات مقدمة لحلول سياسية سلمية دائمة تنهي الصراعات الدموية والحروب المدمرة.

الكويت في 12 مارس/ آذار 2016