أكدت اللجنة الثلاثية المنبثقة عن التحالف الوطني، للمساعدة باختيار الكابينة الحكومية الجديدة، أن اعتراضات الكتل السياسية التي التقتها انصبت على منهج ومعايير اختيار الوزراء الجدد، مبينة أنها ستقدم تقريرها النهائي خلال اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد عقدها آخر لقاء مع حركة التغيير الكردستانية.

وقال عضو اللجنة، حميد معلة، لوكالة (المدى برس)، إن "اللجنة تتولى مهمة الوساطة بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والكتل السياسية واطلاعها على القائمة الوزارية الجديدة التي اختارها ومعرفة ردود أفعالها وتقديم مرشحيها"، مشيراً إلى أن "اللجنة التقت مع أغلب الكتل السياسية التي كانت ردودها في العموم ايجابية برغم أنها لم تخلو من بعض الملاحظات والاعتراضات".

وأضاف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، برئاسة عمار الحكيم، أن "اعتراضات الكتل السياسية وملاحظاتها تعلقت بمنهج ومعايير الاختيار التي اعتمدها العبادي، والمعايير المطلوبة في اختيار البدلاء للوزراء الحاليين"، مبيناً أن "الكتل طلبت إمهالها مدة لدراسة الأمر والتشاور بشأن الموضوع، في حين أعلنت أخرى، كالتحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية، عن موقفها رسمياً".

وذكر معلة، أن "اللجنة الثلاثية تكون بذلك قد أكملت آخر اللقاءات مع الكتل المعنية تمهيداً لتقديم تقريرها خلال اليوم إلى رئيس الحكومة ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه"، مؤكداً أن "مجلس النواب حدد لرئيس مجلس الوزراء، غداً الخميس، موعداً لتقديم كابينته الجديدة، لذلك ينبغي أن تكون جاهزة عنده".

وتنتظر الكتل السياسية حتى الخميس المقبل، كي يقدم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أول تعديل على وزارته.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، أمس الاثنين، على إمهال رئيس مجلس الوزراء، حتى الخميس المقبل، لتقديم كابينته الوزارية الجديدة، مهدداً باستجوابه في حال عدم تقديم التشكيلة الحكومية خلال تلك المدة.

من جانبه، قال رئيس الكتلة ضياء الاسدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب الأحرار عقد في مبنى مجلس النواب وحضرته ”طريق الشعب”، إن "مجلس النواب أصدر، أمس، بيانا بشأن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء"، مشدداً على "ضرورة إلغاء مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف الاسدي، "هناك قرار من مجلس النواب تم التصويت عليه، أمس، وفيه إشارة واضحة من رئيس البرلمان إلى ضرورة إنهاء المحاصصة"، مضيفا "لكن فوجئنا بنشر البيان على موقع البرلمان الرسمي، لانه لم يتضمن أية إشارة إلى إنهاء المحاصصة".

وتابع، أن "كتلة الأحرار توجه رسالة الى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم التعديل الوزاري في جلسة، الخميس المقبل، وإذا اعترضت الكتل السياسية كما يقول رئيس الوزراء بان قادة الكتل يعيقون هذا التعديل فعليه توضيح أسماء تلك الكتل وقادتها"، داعياً الكتل إلى أن "توضح حقيقة مواقفها تجاه التغيير".

وأضاف، أن "الرسالة الأخرى موجهة الى قادة الكتل السياسية الذين قالوا أنهم مع مشروع التعديل الوزاري والإصلاح ولا يريدون حصة في الكابينة المقبلة، نطلب منهم إعلان موقفهم الصريح أمام وسائل الإعلام ليتمكن رئيس الوزراء من اتخاذ القرار الصحيح"، مبيناً "كذلك نوجه رسالة أخرى الى مجلس النواب بضرورة ضمان النصاب القانوني لنتمكن من حشد الأصوات اللازمة لإجراء التعديل الوزاري".

وأكد أن "موقف كتلة الأحرار مع كتل أخرى، ثابت ونقول إننا لا نريد حصة في الكابينة المقبلة، ولا نريد المشاركة في الكابينة المقبلة لأنها ترفض مبدأ المحاصصة وتوفر لرئيس الوزراء الحرية الكاملة في تشكيل كابينته الوزارية"، داعيا الكتل الى أن "تخرج في مؤتمر صحفي يوم غد أو صباح يوم الخميس المقبل، قبل بدء الجلسة ليعلم الشعب كم عدد نواب المجلس الذين لا يريدون الخضوع لمبدأ المحاصصة والخضوع لإرادة الكتل السياسية التي تريد تقسيم الحكومة على أساس المكونات والفئات والطوائف والقوميات".

أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أمس الثلاثاء، عن اتفاقه على ارسال "كتاب" الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حول الخطوات المطلوبة للإصلاح السياسي والكابينة الحكومية الجديدة، فيما دعا إلى تشكيل لجنة لـ"إنقاذ العراق من انهيار العملية السياسية".

وقال ائتلاف الوطنية في بيان تلقت “طريق الشعب”، إنه "عقد بقيادة زعيمه إياد علاوي اجتماعا طارئاً للتباحث في آخر المستجدات على الصعيد السياسي، واستجابة لزيارة وفد التحالف الوطني للتفاوض".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء، حول الخطوات المطلوبة للإصلاح السياسي والتشكيلة الحكومية الجديدة، تعكس موقف ائتلاف الوطنية في محاربة المحاصصة الطائفية والجهوية ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتحقيق المصالحة الوطنية".

وتابع البيان، أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة تشكيل لجنة لإنقاذ العراق من انهيار العملية السياسية لا سمح الله".