اتفاقية خور عبد الله تؤثر سلباً على الموانئ.. والتنديد بها واسع / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013 07:47

أكد عضو في مجلس محافظة البصرة أن الشارع البصري لا يؤيد اتفاقية خور عبد الله، لافتاً إلى وجود تحركات للتنديد بهذه الاتفاقية. وفي حين رأى نائب عن المحافظة أن تنفيذ الاتفاقية خطوة "غير موفقة"، كونها ستلحق بالبلاد خسائر كبيرة، أكدت الموانئ العراقية أن الاتفاقية لها تأثير سلبي على الملاحة البحرية للبلاد.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال جمعة الزيني عضو مجلس محافظة البصرة إن "الشارع البصري غير مؤيد لاتفاقية خور عبد الله، كونها اعتمدت على اتفاقيات سابقة لم يكن للشعب العراقي رأي فيها".
وأضاف الزيني أن "هناك تحركات من قبل أبناء البصرة لغرض التنديد بهذه الاتفاقية"، مشيراً إلى وجود "تبعات لهذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية أبرزها مشروع ميناء الفاو الكبير".
من جانبه، أكد النائب المستقل عن محافظة البصرة جواد البزوني أن "خور عبد الله كان يدار من قبل الجانب العراقي لا من الجانب الكويتي ولا توجد أي شراكة في هذا المنفذ".
وأضاف البزوني أمس في تصريح لـ"طريق الشعب"، أن "هذه الاتفاقية أشركت الجانب الكويتي في إدارة هذا المنفذ، بالرغم من عدم وجود أي منشأة كويتية تقع على هذه القناة".
ولفت إلى أن "الخبراء يؤكدون زيادة الضمان على السفن التي تدخل عبر خور عبد الله عما كان عليه، بسبب الإدارة الثنائية الجديدة لهذا المنفذ".
وقال ان "هذه الاتفاقية أثرت على محافظة البصرة من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي".
وبيّن أن "القوة البحرية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة. أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية"، موضحا أن "دولة الكويت حققت نصراً دبلوماسياً بعد أن استطاعت أن تقنع جميع الأطراف بهذا الموضوع، وبالتالي فهي ترغب بأن تكون لديها حدود مائية في هذه المنطقة، لغرض اعتراف العراق بهذا المنفذ على أنه حدود عراقية كويتية".
وأكد النائب المستقل عن محافظة البصرة أن "الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر"، مضيفا أن "ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد".
من جهته، ذكر منصور التميمي نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، أن "البرلمان العراقي خيب آمال الجماهير بمصادقته على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله؛ إذ اعتبر هذه المصادقة مكسبا إضافيا للجانب الكويتي على حساب الجانب العراقي، وتنازلا صريحا من العراق عن سيادته البحرية".
وأضاف التميمي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن "اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في ميناء خور عبد الله التي اقرها مجلس النواب حولت العراق إلى دولة مغلقة بحريا".
من جهته قال مدير الموانئ العراقية عمران راضي، إن "اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا هي قرار سياسي نحترمه وعلينا تنفيذه"، مؤكدا أن "الاتفاقية تؤثر سلبا على الملاحة البحرية للعراق في قناة خور عبد الله".
وأضاف راضي في تصريحات اطلعت عليها "طريق الشعب"، أن "العراق كان يملك قناة خور عبد الله بنسبة 100 في المئة. والبواخر الداخلة إليها ترفع العلم العراقي إلا أنها ستصبح بعد الاتفاقية مناصفة مع الكويت"، مشيرا إلى أن "التأثير السلبي على الملاحة سيزداد إذا ما أصرت الكويت على تشغيل ميناء مبارك الكويتي".