بدأت اللجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، امس الاثنين، اجتماعها السادس الكامل في بكين لمناقشة قضايا رئيسية تتناول تشديد الحوكمة ولوائح المراقبة وقواعد الحياة السياسية داخل الحزب.

وقدم المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أيضا تقريرا حول عمله إلى اللجنة المركزية خلال هذا الاجتماع.

وكان المكتب السياسي قد عقد اجتماعا يوم 27 ايلول, حيث قرر عقد الاجتماع الكامل اعتبارا من يوم امس، حتى الخميس المقبل من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن مصادر، قالت انها مطلعة ووثيقة الصلة بالاجتماع الكامل، إن الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنه في ظل الوضع الجديد، الحياة السياسية في الحزب جيدة بشكل عام. إلا أنه توجد أيضا بعض "المشاكل العالقة"، وأنه من الضروري وضع قواعد للحياة السياسية في الحزب في ظل الظروف الجديدة.

ووفقا للمصادر، يرى الحزب الشيوعي الصيني أن المفتاح لتعزيز الحياة السياسية داخل الحزب يقع على عاتق الإدارات الرائدة والمسؤولين.

ويلعب كبار المسؤولين دورا حاسما في هذا الصدد، وخاصة أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقالت المصادر إنه يجب على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني البارزين خاصة قادته أن يأخذوا زمام المبادرة في مراقبة دستور الحزب ولوائحه والعرف السياسي.

ويرى الحزب أن الوقت والظروف ناضجة وسانحة لمراجعة لوائح المراقبة الداخلية للحزب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2003 ولكنها أصبحت "لا تتوافق مع الممارسة والحاجات الجديدة" بينما تتغير الظروف المحيطة.

وذكرت المصادر أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد قامت بجمع الآراء على المسودتين للوثيقتين من أعضاء الحزب. وطالب المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الذين صاغوا المسودتين بدراسة كل نصيحة ومقترح من أجل تحسينهما.

وظل الحزب الذي يبلغ عمره 95 عاما يعتقد أن العمل على ضمان الحياة السياسية الجدية داخل الحزب هو أمر هام، فيما أتم إنشاء بعض القواعد الجوهرية مثل البحث عن الحقيقة استنادا إلى الوقائع والحفاظ على اتصال وثيق مع الجماهير.

وقالت المصادر إن هذه القواعد تساعد على ضمان وحدة الحزب وحيويته فضلا عن تحقيق الأهداف الرئيسية للحزب في المراحل التاريخية المختلفة.

ويشارك في الاجتماع، 370 مندوبا دائما، وأعضاء الحزب، وممثلون عن الأقاليم، ويناقشون الرؤية الداخلية للحزب، ومكافحة الفساد، والخطة الخمسية التي تغطي الفترة من 2016 إلى 2020.

ويعد الحزب الشيوعي الصيني، أكبر حزب في العالم يضم 88 مليون عضو.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، فان اجتماع اللجنة المركزية هذه السنة سيركز على "الانضباط داخل الحزب"، أي مكافحة الفساد.

ويعمل الرئيس شي جينبينغ الامين العام للحزب الشيوعي الصيني، منذ وصوله الى السلطة في نهاية 2012، على توسيع سيطرته على الحزب، حيث بات يملك نفوذا أكبر من أي زعيم آخر منذ ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

وادت حملة مكافحة الفساد التي شنها الى نسف معاقل قادة كان يعتقد أنه لا يمكن المساس بهم مثل الرئيس السابق لأجهزة الأمن تشو يونغكانغ، كما اثارت مخاوف المسؤولين الأدنى مراتب. وفرضت منذ 2013 عقوبات على أكثر من ألف من اعضاء الحزب، وفقا لما أعلنته اللجنة المركزية التأديبية التابعة للحزب الشيوعي الصيني في نهاية الأسبوع.

غير أن المحاولات لإصلاح مؤسسات رسمية تسيطر على أجزاء كاملة من الاقتصاد، ولا تدر سوى أرباح ضئيلة، تواجه مقاومة شرسة من قبل مسؤولين حريصين على الحفاظ على مصالحهم فيها.

وتوقع انتوني سيتش خبير السياسة الصينية في جامعة هارفارد، خلال الاجتماع الموسع أن "تجري مناورات بين الذين يحظون بدعم شي وأولئك الذين يشعرون بأنفسهم مهددين جراء حملة مكافحة الفساد وامكانية إجراء إصلاحات جديدة في القطاع العام".

ولفت ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ إلى أن شي جينبينغ "طموح جدا في سيطرته على السلطة"، مشيرا الى أنه فرض حتى الان عدة تدابير لضمان اتباع مسؤولي الحزب خطه ولا سيما منعهم من اصدار "انتقادات لا تستند الى أساس". وقال لام "هناك شخص واحد في الحزب هو شي جينبينغ يحق له تحديد القواعد السياسية".

ويشكل الاجتماع مناسبة للرئيس من أجل "تعزيز موقعه القيادي وترسيخ قاعدة سلطته"، برأي ماو شولونغ من جامعة الشعب في بكين.

وأوضح أن مكافحة الفساد حققت "تقدما" في قطاعات لم يكن من الممكن في الماضي استهدافها، لكن فاعليتها قد تؤدي في المقابل الى إضعاف موقع الحزب الشيوعي، بحسب ما رأت مجلة "كيوشي" (البحث عن الحقيقة) التابعة للحزب في افتتاحية الأسبوع الماضي.

وأتاحت هذه الحملة معاقبة مئات آلاف الأعضاء في الحزب، لكنها وفق الافتتاحية "تظهر أيضا حجم الفساد وخطورته داخل الحزب"، الأمر الذي "يضعف بصورة خطيرة أسس النظام وقدرة الحزب الشيوعي الصيني على ممارسة الحكم".

أما معارضو حملة مكافحة الفساد، فيعتبرون أنها تستخدم أداة سياسية لمكافحة الخصوم المنافسين داخل الحزب. وهم يرون أنه في غياب إصلاحات أساسية، فان الفساد سيستمر.

ويأمل هو شينغدو من معهد التكنولوجيا في بكين، في أن يصدر الاجتماع قواعد جديدة ترغم أعضاء الحزب الشيوعي الصيني على لزوم المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أنه "سبق أن أعلن عن تنظيمات، لكن أيا منها لم يطبق". وقال هو "آمل هذه المرة أن يقروا الإعلان عن أملاك" المسؤولين مؤكدا "بهذه الطريقة فقط سيتمكنون من كسب احترام الامة".

قالت الحكومة الصينية إنها عاقبت أكثر من "مليون مسؤول" خلال السنوات الثلاث الماضية أدينوا بالتورط في قضايا فساد.

واعتقل نحو 409 أشخاص هذه السنة قيل إنهم كانوا فارين من العدالة خارج حدود الصين.

ونُشِرت هذه الإحصاءات تزامنا مع بدء كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني جلسة مكتملة النصاب في العاصمة بكين.

وتقول اللجنة المركزية داخل الحزب المكلفة بفرض الانضباط وهي اللجنة التي ترصد قضايا الفساد في صفوف أعضاء الحزب إن أكثر من مليون مسؤول عوقبوا منذ عام 2013.

ويذكر أن المتهمين بالفساد يشملون أعضاء عاديين في الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين ووزراء وأعضاء في مجتمع الأعمال ومؤسسات إعلامية.

وتقول الحكومة الصينية إن المشتبه فيهم بالفساد اتهموا بالرشوة وإساءة استغلال السلطة، إضافة إلى جرائم أخرى.