ضيّف التيار الديمقراطي العراقي في محافظة بابل، السبت الماضي، الرفيق جاسم الحلفي في ندوة حوارية عن "الحراك الجماهيري والتقارب المدني – الصدري"، حضرها جمع من أبناء بابل.

عقدت الندوة على "قاعة الود" في مدينة الحلة، وأدارها د. سلام حربة الذي نوّه بتأثير الحراك الجماهيري وضرورته لإحداث التغيير المطلوب في العراق.

بعد ذلك تحدث الحلفي عن الاحتجاج وانواعه وسماته، واستعرض تاريخ الاحتجاجات ومنظريها، ثم تطرق إلى طبيعة الصراع المجتمعي في العراق ومحاولات القوى المتنفذة إلغاء مبدأ المواطنة وتغييب الهوية الوطنية واشاعة المحاصصة المقيتة.

وسلط الضيف الضوء على بدايات الحراك الجماهيري في شباط 2011، وكيف ان السلطة واجهته وقمعته، حتى تطور الى موقف واضح في احتجاجات 2015 " وهو ما انعكس في تأييد المرجعية الدينية والمشاركة الشعبية الواسعة التي ارعبت الفاسدين وجعلتهم يتخذون قرارات مهمة، سرعان ما تراجعوا عنها ليوغلوا من جديد في تمرير ما يريدون وما يحقق مصالحهم في التسلط ونهب المال العام".

وبيّن ان المطالب التي تبناها الحراك، هي مطالب وطنية عامة، تتعلق بالخدمات والأمن ومحاربة الفساد والمحاصصة، مضيفا انها مطالب شعبية بحتة تهم سواد الشعب "لكن القوى الحاكمة تحاول التغطية على الفساد وغلق ملفاته، كما حدث في ملفات جريمة سبايكر وسقوط الموصل وصفقات السلاح وما رافق عقود النفط والكهرباء والتجارة وغيرها من قضايا الفساد".

وتحدث الحلفي عن مطلب الاصلاح الذي واجهته القوى المتنفذة بمختلف الاسلحة، وباستعمال الترغيب والترهيب واعتقال الناشطين وتغييبهم واغتيال بعضهم، ومحاولات شق الصف واحداث الفرقة ونشر الدعايات المضللة وتجنيد الجيوش الالكترونية تحت واجهات مختلفة، للإساءة للحراك من قبل قوى تخشى التغيير لأنه سيفقدها امتيازاتها، وربما سيضعها في قفص الاتهام.

واشار الى "تصاعد ميل الرأي العام العراقي في اتجاه خيار الدولة المدنية، والمزيد من تصاعده مستقبلا بفعل الحراك الجماهيري الذي تخوضه الجماهير اليوم"، مبينا انه بدأ العد التنازلي لشعبية القوى الحاكمة التي قوبلت بنقمة عند زيارتها محافظات الوسط والجنوب، "ما انعكس على توجهاتها الجديدة في التبني الزائف للمدنية، ومحاولات التسوية من خلال اعادة تدوير المحاصصة تحت واجهات ووجوه جديدة".

وبعد انتهاء حديث الحلفي توالت الاسئلة من الحاضرين وتركز معظمها على التقارب بين التيارين المدني والصدري، وعن الاصلاح والتغيير، باعتبار التغيير يعني اعادة البناء على اسس تختلف عن تلك التي بنيت عليها العملية السياسية، في الوقت الذي يعني فيه الاصلاح محاولة اصلاح المفاصل التي تحتاج الى التغيير. كما طرحت أسئلة عن ضمور المشاركة في الحراك، وعن عدم تحقيق المطالب التي طالب بها المتظاهرون، وعن الموقف من الحشد الشعبي.

وقد اجاب الحلفي عن جميع الأسئلة، وطرح من جانبه تساؤلات حول التقارب بين المدنيين والصدريين أقنعت الحاضرين، من بينها ماذا لو ان التيار الصدري الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة ومراكز في السلطتين التشريعية والتنفيذية وقف اسوة بالقوى الاخرى ضد التظاهرات؟ وهل ان المطالب التي نطرحها سوية مع التيار ليست مطالبنا؟ ألسنا نحن من نطالب أصلاً بمحاربة الفساد وتغيير قانون الانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات؟ وهل من الديمقراطية التي ندعو إليها، أن نرفض القوى الاخرى لأنها تختلف معنا في توجهنا الفكري، في الوقت الذي نلتقي فيه معها بمشتركات عديدة يمكن ان نتعاون فيها لإحداث التغيير الذي هو مطلبنا الاساس؟

وأكد الحلفي ان التنسيق مع التيار الصدري يقوم على قاعدة العمل المشترك في ساحات الاحتجاج وبالتركيز على رفع المطالب الوطنية العامة، وأهمها اصلاح النظام السياسي بإعادة بنائه على وفق المواطنة بدلا عن المحاصصة ، كذلك محاربة الفساد وتوفير الخدمات سيما تلك المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم، متابعا قوله "والآن تتركز حركة الاحتجاج على اصلاح المنظومة الانتخابية من خلال تغيير مجلس المفوضية وتغيير قانون الانتخابات في اتجاه قانون عادل ومنصف".