حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، امس الاثنين، من وقوع ازمة مياه في البلاد في حالة بناء سد اليسو التركي على نهر دجلة، وفيما طالبت وزير الموارد المائية، بتفعيل مذكرة التفاهم المائية بين العراق وتركيا في 2009 التي تتعلق بتنظيم الحصص في نهر دجلة، اكد الوزير حسن الجنابي، ان الوزارة توزع الحصص المائية بين المحافظات بالعدالة.

في غضون ذلك، أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، امس، حصول موافقة رئاسة الوزراء لاستكمال مشروع "الحل الدائم" للقضاء على مشكلة شح الماء في قضاء النهروان، جنوب شرقي العاصمة، عازيا سبب تفاقم الأزمة إلى التجاوزات العشوائية على شبكات الماء في أطراف العاصمة.

قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، فرات التميمي، لوكالة "الغد برس"، ان "الجانب التركي لم يبلغ العراق بالمعلومات الحقيقية عن إنشاء سد اليسو المقام على نهر دجلة"، مبينا ان "حوض نهر دجلة يجري في اغلب محافظات العراق ولاتزال تركيا لا تعتبر ان نهر دجلة هو نهر دولي ومن الانهار العابرة".

وأضاف، ان "على وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، ابرام الاتفاقية او تفعيل مذكرة التفاهم المائية بين العراق وتركيا في 2009 التي تتعلق بتنظيم الحصص في نهر دجلة"، مشيرا الى ان "المعلومات التي لدينا بان سد اليسو مكتمل".

وأكد النائب على "ضرورة ان تكون حالة إملائه بالاتفاق مع الحكومة العراقية"، موضحا ان "امتلاء سد اليسو وخلال فترة زمنية ثلاث سنوات سوف يؤثر على العراق وقد يمنع العاصمة بغداد من مياه الشرب".

من جهتها، قالت وزارة الموارد المائية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان وزيرها حسن الجنابي، "ألتقى وفد الحكومة المحلية لمحافظة النجف ضم عددا من أعضاء مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء الجمعيات الفلاحية لبحث الواقع الإروائي والزراعي في النجف الاشرف". وأكد وزير الموارد المائية خلال اللقاء "بأن الوزارة تدير النظام المائي وتوزع الحصص المائية بعدالة بين الاراضي الزراعية في المحافظات كافة وحسب الايرادات المائية المتاحة".

وأضاف الجنابي، أن "الخطة الزراعية لهذا العام ستنفذ بالكامل وسيتم تأمين المياه لكافة الاراضي الزراعية المشمولة بالخطة مع التركيز على تحسين الوضع المائي للأراضي الواقعة في ذنائب الانهر".

الى ذلك، قال محافظ بغداد، عطوان العطواني، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "حصول موافقة رئاسة الوزراء على استكمال مشروع الحل الدائم للقضاء على مشكلة شح الماء في النهروان"، مؤكدا ان "من أولويات المحافظة الاهتمام بإيصال المياه إلى أهالي الناحية وباقي مناطق أطراف العاصمة"، مشيرا الى ان "احد أسباب تفاقم أزمة شح الماء في النهروان ومناطق الأطراف هو التجاوزات العشوائية على شبكات الماء".

واضاف، ان "المحافظة قدمت تصاميم وجدول كميات ودراسة كاملة عن مشروع مجاري النهروان إلى رئاسة الوزراء بغية الحصول على الموافقة لتنفيذه خلال هذا العام، من خلال عدة طرق، سيما طريقة الدفع بالآجل او الدفع المسبق او عن طريق قروض مالية مقابل أرباح قليلة".

ونوه الى أنه "تم اصدار توجيه في ديوان المحافظة وباقي الدوائر الفرعية والوحدات الإدارية بتسلم كافة الشكاوي الخاصة بمشاكل الماء وإرسالها في اليوم نفسه إلى المحافظة لضمان الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها تزامنا مع حلول فصل الصيف وتزايد معاناة المواطن".

وأردف، انه "قام بجولة خدمية للإشراف بشكل مباشر على حملة رفع الأنقاض والنفايات من الشوارع والأزقة في النهروان، ورصد بعض المشاكل الخدمية التي تم إيجاد الحلول الفورية لها"، مشيرا إلى أن "المحافظة ستعمل على مفاتحة كهرباء الرصافة لاستثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج، كونه يؤثر على تزويد الماء للمواطنين وكذلك متابعة المولدات الخاصة بمشروع الماء وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها في حالات الطوارئ وتجهيز المجمعات بالتعاون مع المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى".