قالت الحكومة العراقية أمس إن جميع أموال المساعدات والقروض المقدمة من دول ومنظمات تذهب إلى مشاريع تنموية وخدمية.

وأوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح صحفي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن "الحكومة تعاطت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة فيما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد العراقي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد تجاه الجهات التي قدمت هذه المساعدات والقروض الإنمائية".

وأضاف أن "الحكومة وجهت هذه المساعدات والقروض إلى مشاريع تنموية او خدمية، ولم تدخلها في مجال النفقات التشغيلية، وكذلك توظيفها لإعادة إصلاح بنية اقتصاد الدولة والمنظومة الإدارية والمالية في العراق".

وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة استطاعت وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بأفضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة لم يسبق لأي دولة الحصول على مثيلاتها".

وأضح أن "خدمة القرض (نسبة الفائدة) لا تتجاوز 2 في المائة في أعلى مستوياتها بل أن بعضها كان بنسبة نصف واحد في المائة على فترات سداد طويلة تصل في كثير منها إلى 20 عاما".

وقال الحديثي إن "هذه المساعدات والقروض الانمائية وظفت بالصورة المثلى حيث تم توجيهها لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي أو خدمي".

وأورد الحديثي القرض الياباني كمثال على هذه القروض والذي استخدم في مشاريع تنموية وخدمية في أرجاء البلاد منها ما انجز بالفعل وأخرى قيد الانجاز وفئة ثالثة جرى التخطيط للمباشرة بتنفيذها.

وأوضح سعد الحديثي إن "الواردات النفطية كانت تشكل نسبة 95 في المائة من مجموع واردات الموازنة العامة للبلاد عند تسنمت الحكومة الحالية مسؤولياتها".

وأضاف ان "الحكومة نجحت في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وخفض نسبتها في الموازنة العامة إلى نحو 85 في المائة مقابل تنويع موارد الدولة وتفعيل دور العديد من القطاعات في رفد ميزانية العراق والعمل جار لإحراز مزيد من التقدم في هذا المسار".

واشار إلى أن "الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي تمر بالعراق بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، قد اضطرت لاتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للإيفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب وكذلك تجاه حوالي سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة وبمبلغ يتجاوز أربعة تريليونات دينار شهريا إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين".

وتابع الحديثي بالقول، إن "الحكومة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد ونجحت في خفض مستويات الانفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 و60 في المائة".