الاقتصاد السياسي للاصلاح الاقتصادي في العراق/ 5-7 / د.صالح ياسر

• | طباعة |
•  البريد الإلكتروني

التفاصيل

نشر بتاريخ الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2013 13:00

 القضية الرابعة: تعدد المرجعيات الفكرية لـ "الاصلاح" . مبادئ الرؤيا الاصلاحية في "القانون" متناقضة

    تشير المادة ــــــ 2 ــــــ  الى ان هذا "القانون"يهدف الى تحقيق جملة الاهداف من بينها:

اولا- إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لزيادة الإنتاجية وضمان المنافسة.

ثانيا- تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة العادلة والمشروعة.

ثالثا- تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية وعائدات الشركات.

رابعا- تسهيل الدخول في شراكات بين القطاع العام والخاص وضمان المنافسة العادلة بينهما.    

خامسا- الانتقال من الإدارة المركزية للاقتصاد الى الإدارة اللامركزية من خلال منح دور اكبر للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في التخطيط الاقتصادي والاستثمار في القطاع العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز اللامركزية المالية لضمان القــدرة المالية لتمويل احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية.

سادسا- ضمان تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى المعيشة لإفراد المجتمع وزيادة فرص العمل.             سابعا- تهيئة مناخ استثماري لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال المشاركة الواسعة للقطاعات الخاصة في إدارة وملكية الوحدات الاقتصادية.

ثامنا- تطوير وتوسيع نشاطات أسواق المال ودعم المشاركة الواسعة للجمهور في التعامل بالأسهم والسندات والأوراق المالية المختلفة.

تاسعا- تحقيق العدالة في توزيع عوائد النشاطات الاقتصادية. 

    ومع أهمية هذه المبادئ لكنها تثير أيضا جملة من الإشكاليات المنهجية. فهي لا تعبر، في واقع الحال، عن رؤية متماسكة داخليا بسبب انها تضم مبادئ متناقضة تنتمي، الى مدارس فكرية مختلفة. فإذن يمكن القول انه " لا وجود لأب واحد " لهذه الرؤية .... بل لها آباء عدة! فمبدأ " عدالة التوزيع " ينتمي الى مرجعية نظرية اقتصادية سياسية متنافرة مع "مبادئ اقتصاد السوق الحر" التي تعمل وفق القاعدة التي ثبتها ادم سميت - ابو الاقتصاد السياسي الراسمالي- وقوامها دعه يعمل دعه يمر!. كما ان " المشاركة الواسعة للقطاعات الخاصة في إدارة وملكية الوحدات الاقتصادية" لها مرجعية أخرى معروفة. فاعتماد القطاع الخاص كمنطلق للتنمية وقاعدة لها يعني رهان " القانون " على التطور الرأسمالي ... وهذا التطور يقوم على جملة قوانين ومنطقه معروف: انه محكوم بمنطق الاستقطاب، أي استقطاب الثروة من جهة يقابله استقطاب الفقر من جهة أخرى. العلاقات التي تسود هنا هي علاقات تقوم على أساس الرابطة أو الصلة التي تحكم العمل برأس المال وهي علاقة استغلالية غير متكافئة سواء على مستوى الإنتاج أم على مستوى التوزيع. ولذا فان هذا المبدأ على تناقض واضح مع مبدأ " عدالة التوزيع " الذي وضعه " القانون " في مقدمة المبادئ في حين هي تروج لخيار آخر: رأسمالي بلحمه ودمه. إذا ما عرفنا ان الرؤية المثبتة في "القانون" تعلن هويتها منذ البداية: الرهان على اقتصاد السوق، وهذا الأخير غير معني أصلا بفكرة العدالة في توزيع الناتج المحلي بين العراقيين، فان " تحقيق العدالة في توزيع عوائد النشاطات الاقتصادية " الوارد في " القانون" يصبح لا معنى له او مجرد تمويه ايديولوجي لاخفاء المضمون الفعلي لـ " قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي".

    ثم ان افتراض "القانون"، في عدة فقرات وبتنويعات مختلفة، مضمرة تارة ومكشوفة تارة اخرى، تريد التدليل على ان القطاع الخاص هو المحرك لعملية التنمية الاقتصادية وهذا افتراض لا يدلل على معرفة دقيقة بواقع تطور هذا القطاع (اقصد هنا المحلي) . فهذا القطاع نتيجة السياسات الاقتصادية التي سادت في زمن النظام الدكتاتوري وفي العهد الجديد وخصوصا ما انتهجته سلطة الاحتلال من سياسات ملموسة، وممارسات الحكومات المتعاقبة أفضت، جميعها، الى تدمير القطاع الخاص المحلي وخصوصا الانتاجي منه .... لذا فان هذا القطاع يحتاج الى فترة طويلة ليستعيد عافيته ويصبح قطبا من أقطاب النمو.

    ثم ان " القانون" ينطلق من فكرة ملتبسة تحمل في طياتها تناقضا داخليا عصي على الحل، وقوامها "تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة العادلة والمشروعة". ان افتراض وجود "منافسة عادلة ومشروعة" وفقا لمبادئ اقتصاد السوق الحر انما يعبر عن جهل حقيقي بتلك المبادئ .. وفي الواقع ان هذه المقاربة مسكونة برؤية سميثية "نسبة الى ادم سميث" أي تنظر لاوضاعنا وكاننا في عصر راسمالية المنافسة الحرة (علما انه حتى في تلك الفترة لم تكن المنافسة حرة ولا مشروعة) في حين نحن نتمي الى مرحلة جديدة مختلفة جذريا عن مرحلة المنافسة الحرة.. وقديما قيل: الطريق الى جهنم معبد بالنيات الطيبة.

    ومن جهة اخرى فان "ضمان تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى المعيشة لإفراد المجتمع وزيادة فرص العمل" الوارد في "القانون"، يتعارض مع فقرة اخرى تنص على " إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة". فالفقرتين تنتميان في الواقع الى مدرستين فكريتين: الأول ينتمي الى (العدالة الاجتماعية) والثاني ينتمي الى (الكفاءة الاقتصادية). ومنطق السوق كما معروف غير معني بفكرة العدالة الاجتماعية فعندما يتقاطع منطق " الكفاءة الاقتصادية" الذي يرتكن إليه السوق مع مبدأ العدالة المتمثل بـ " تشغيل كل القادرين على العمل " يجنح السوق الى إخضاع كل شيء لمنطقه الداخلي.

    ملخص القول، ان هذه الأهداف متناقضة من جهة وتنتمي الى مدارس مختلفة من جهة أخرى. فهي تجمع بين: العدالة الاجتماعية (فكرة اشتراكية) وبين اقتصاد السوق (فكرة رأسمالية) وبين اقتصاد السوق الاجتماعي (اشتراكية ديمقراطية).

    وبارجاع الامور الى نصابها يمكن القول ان المشكلة تتعلق بالفلسفة التي يريد صائغو "القانون" الترويج لها، والتي تنطلق من فرضية قوامها أن النمو الاقتصادي هو (المفتاح) لحل جميع مشكلات المجتمع، وتعتبر أن (السوق) كفيل بإحداث النمو مما يقتضي فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، وتحرير الاقتصاد والخصخصة وحرية التبادل التجاري وتقليص  دور الدولة الاقتصادي، انطلاقا من افتراضات مثيرة للشكوك و من بينها:

1- افتراض أن (السوق) تعمل بكفاءة، وأن كل ما ينقصها هو إزالة القيود الحكومية من طريقها، في حين أن ما سيؤدي إليه انفتاح السوق هو الاحتكار والقضاء على المنافسة، إضافة إلى أن السوق محاطة في بيئة بيروقراطية فاسدة و "مؤسسة" عتيدة للفساد تنخر مختلف جوانب الحياة الأمر الذي سيزيد هذه السوق ضعفاً.

2- القطاع الخاص (والراسمالية المرتبطة به)، قادر على تحقيق النمو، وأن ما يعيقه هو القيود الإدارية وتدخل الدولة ووجود القطاع الحكومي. لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ففي ظروف العراق الملموسية وخصوصا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ 2003 يتبين ان الرأسمالية المحلية، ليست قادرة لوحدها القيام بأعباء التنمية، وهي كثيراً ما تميل، في الظروف الراهنة، إلى الاستثمار في القطاعات سريعة الربحية (وليس من بين هذه الأنشطة القطاعات الفاعلة والهادفة إلى تحقيق التنمية). ولان راس المال جبان كما يقال، وارتباطا بالظروف الامنية السائدة فان أغلب أصحاب رؤوس الأموال (باستثناء منطقة كردستان طبعا وظروفها تحتاج الى مقاربة تفصيلية خاصة)، يغلب عليهم طابع الحذر وعدم الثقة والبعد عن المجازفة. لذا فإنهم غالباً ما يتجهون إلى ترحيل أموالهم للخارج أو الاستثمار في العقارات، أو في الاستيراد والخدمات، بينما توجه جهود محدودة نحو الإنتاج والتصدير.

3- تنطلق الفكرة الرئيسية للاصلاح المثبت في القانون من " تحرير التجارة الخارجية والداخلية"، أي من الاعتقاد بأن التجارة هي جالبة الخير، وهي التي تحقق الازدهار والنمو. وفي الحقيقة فان هذه الفكرة خاطئة من ألفها الى يائها، فالذي يخلق النمو والتنمية هو الانتاج.  فإذا كان المقصود في هذه المرحلة الانتقالية حرية التجارة، وفتح باب الاستيراد، وإطلاق المنافسة غير المتكافئة مع الإنتاج المحلي، فإن هذا سوف يؤدي إلى القضاء على الصناعة والزراعة، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى نسف عملية التنمية والقضاء عليها.

    وعلى صعيد آخر، فإن فرضية الاعتماد على قوى السوق في تحقيق النمو الاقتصادي لم يثبت صحتها، كما أن تدفق الاستثمارات الخارجية يظل مرهوناً بسياسات المركز المسيطر على حركة الرأسمال العالمي.‏

مرجعية "الاصلاح الاقتصادي الاتحادي الفعلية " ... نيوليبرالية!

    ان تفكيك عناصر النص الذي بحوزتنا أي "القانون" يتيح لنا الكشف عن مفارقة بنيوية وهي انه في الوقت الذي هدمت الازمة الاقتصادية العالمية، التي يعيشها العام منذ 2008، عمارة النيوليبرالية كمرجعية للتنمية والاصلاحات يسعى " منظرو" الاصلاحات الاقتصادية عندنا الى اعادة الروح الى هذه "المرجعية" بعد ان تحولت الى ايديولوجيا خائبة كانت ذات يوم تؤمن بالأليات المنفلتة لقوى السوق والعمل على إضعاف تدخل الدولة وتغيير علاقتها بالقطاع الخاص.

    هذه الملاحظة تتطلب منا العودة الى جذور الاشكالية.

   وبهدف تفكيك الخطاب النيوليبرالي وتحديد عناصره الأساسية، هناك ضرورة لتحديد المصادر الفكرية التي صاغت ليبرالية التكييف. وباختصار يمكن تحديد نوعين أساسيين من هذه المصادر [1] :

    * النوع الأول : هو تلك الأفكار المحددة التي أتفق عليها واضعوا التقرير الشهير المعروف باسم " تقرير بيرسون " المعروف على صعيد عالمي باسم " شركاء في التنمية "، والذي تجري الإشارة إليه بتهكم باسم " شركاء في تشويه التنمية ". إن أهمية وخطورة هذا التقرير تكمن في أنه صاغ ولأول مرة، وعلى أساس عالمي، الأسس التي يتوجب على " البلدان المتخلفة " أن تعتمدها عند تعاملها مع الاستثمارات الخاصة الأجنبية.

 * النوع الثاني : ويتمثل بتلك الشروط والمبادئ التي طورتها المنظمات الإقتصادية الدولية المتخصصة، وأساساً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول كيفيات التعامل مع " البلدان المتخلفة ".

 إن هذه الشروط والمبادئ تعتبر من ضمن الأسلحة الفعالة، بل قل الخطيرة التي اعتمدتها البلدان الرأسمالية المتطورة لتسهيل مهمة اختراقها للبلدان " المتخلفة " وتشديد استغلالها لهذه البلدان ضمن السياقات العامة للإستراتيجية التي رسمتها القوى المسيطرة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر وعن طريق تحميل أعبائها على " الآخرين ".

  يمكن للمرء أن يؤكد بأن هذين المصدرين مثلا، سوية، بلورة واضحة لأول مشروع أممي يصوغه رأس المال العالمي. وتكمن أهمية هذا المشروع في إعادة صياغة علاقة " الشمال " بـ " الجنوب " وإرسائها على أسس جديدة، واضحة ودقيقة.

  ومنعاً لأي التباس لابد من التأكيد على أنه ومنذ نشأت الرأسمالية كنظام عالمي، وهي تسعى دائماً لأن تخضع العالم لمتطلبات نموها وشروط حركتها. وكان " تكييف " الأجزاء غير الرأسمالية في مختلف أنحاء العالم كي تتلاءم مع الحاجات المتغيرة والأزمات المختلفة للمراكز الرأسمالية شرطاً ضرورياً ولازماً لاستمرار النسق الرأسمالي العالمي. ولهذا فإن مصطلح " عمليات التكييف " الذي يجري الترويج له، منذ فترة طويلة، في كتابات المنظمات الدولية الرأسمالية المتخصصة، لا يشير الى ظاهرة جديدة، بل هو في حقيقة الأمر يعبر عن ظاهرة قديمة، قدم النظام الرأسمالي نفسه، تعاد صياغتها بين فترة واخرى على أسس جديدة.

   من الضروري الإشارة الى أن العناصر الأساسية في برامج التكييف المعتمدة من المؤسسات الدولية المتخصصة متشابهة غير أن الإجراءات السياسية الملموسة تختلف من بلد لآخر بحسب الظروف الملموسة.

    يفهم صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، عمليات التنمية في البلدان النامية في ضوء الأطروحات الأساسية للنظرية النيوكلاسيكية. وبدون الدخول في تفاصيل هذه النظرية يمكن القول أن ما يتمتع بأهمية استثنائية، في هذا المجال، هو مفاهيم التوازن (الداخلي والخارجي)، وتوجيه السياسة الإقتصادية عن طريق السوق والنشاط الخاص وعبر منافسة حرة (في "القانون" يشار اليها " المنافسة العادلة "!!"، غير مقيدة وغير محدودة، وإحلال تام لـ " عوامل الإنتاج " لبعضها وكذلك " تعويض " تلك العوامل وفقاً للإنتاجيات الحدية.

   إن برامج التكييف الإقتصادي التي " يقترحها " الصندوق ويلتزم البلد المدين بتطبيقها إنما تتضمن محاور أساسية، يشتمل كل منها على بنود معينة هي عبارة عن إجراءات محددة [2]. وبالقدر الذي يتعلق بموضوعنا فإن أهم الإجراءات تلك هي إصرار الصندوق على إعادة النظر بدور القطاع العام ( أو قطاع الدولة) في عملية التنمية بإعتباره، المحرك الرئيسي لها. ونظراً لأن الصندوق يعيش الهاجس الدائم المتمثل بالعجز العام، فإنه ينظر الى دور ووظيفة هذا القطاع انطلاقا من فكرة العجز. وفي هذا المجال يصوغ الصندوق الأطروحة التالية : بما أن عجز المنشآت العامة ( بحسب تسمية الصندوق، علما انها تسمى في "القانون" بـ " الشركات العامة" - الفقرة خامسا من المادة 1 ) أصبح في كثير من البلدان أهم عناصر العجز الكلي، لهذا فإن الجوانب الرئيسية في التكييف الهيكلي هي إعادة تقدير ما إذا كان مقدار هذا العجز ما يبرره اليوم [3]. وإذا ما وضعنا هذه الأطروحة موضع التطبيق العملي فإنه يمكن القول أن الهدف الإستراتيجي للصندوق في هذا المجال يتمثل في تقليص نمو القطاع المذكور وقصر نشاطه على المشروعات العامة وبيع مشروعاته الى القطاع الخاص.

ماذا يقول " القانون" عندنا؟ انه يشير الى التالي:

- إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق. ضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة.

- تشجيع تنمية القطاع الخاص ضمن بيئة السوق الحر.

- تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة العادلة والمشروعة.

- تسهيل الدخول في شراكات بين القطاع العام والخاص وضمان المنافسة العادلة بينهما.

- المشاركة الواسعة للقطاعات الخاصة في إدارة وملكية الوحدات الاقتصادية.

- اعتماد الحوكمة الرشيدة في ادارة الشركات العامة وفق المبادئ والممارسات الدولية والفصل بين الملكية والادارة وتعزيز كفاءة الادارة والمنافسة  بين الشركات العامة من خلال اعادة الهيكلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

    وعند المقارنة بين الصيغيتين لا يحتاج المرء الى عبقرية استثنائية لاكتشاف ان ما وارد في "القانون" ليس وصفة اصيلة للاصلاع بل هي نسخة (فوتوكوبي) "معدلة" من وصفة صندوق النقد الدولي لـ "تتلائم مع ظروفنا الملموسة".

• < السابق
• التالي >