1- التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وللحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.

2- إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

3- إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمل رقم 52 لسنة 1987.

4- ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة، والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية.

5- دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تستثمر مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.

6- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.

7- إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناجمة عن العمل.

1- إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة بجانب تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.

2- تأمين متطلبات إرتقاء المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع.

3- معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة، التي نجمت عن سياسات النظام المباد وإرهابه وحروبه العدوانية، وجرّاء الاحتلال وآثاره، والممارسات الإرهابية والطائفية والتقاليد الاجتماعية البالية، ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وتكريس ذلك في نصوص قانونية.

4- تقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من أجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود تحول دون إقامة منظماتها المستقلة، وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.

5- ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور، قانونا وفعلا ً، في جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.

6- الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 المعدّل، والعمل على تطويره وإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، وضمان التزام الدولة العراقية بالدستور وبجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة.

7- تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والأطفال، وإصدار قانون مناهضة العنف الاسري.

8- تفعيل القرار الدولي المرقم 1325 المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية، وتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ المرتبطة به، والمعنية بتوفير الوقاية والحماية والاحتياجات الخاصة والعاجلة للنساء والفتيات النازحات والمهجرات والمختطفات والمغتصبات والناجيات من العنف الداعشي، ومنهن الايزيديات في سنجار، والعمل على تأهيلهن وإعادتهن إلى الحياة الطبيعية.

1- سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع، ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.

2- تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموماً، وبشكل خاص لليتامى وأبناء العوائل المعدمة، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.

3- توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات.