1. إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق وحق الأمة الكردية المجزأة في الوحدة.

2. تعزيز النضال المشترك والتآخي القومي بين قوميات شعبنا كافة، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) موحد.

3. ضمان إقرار الحقوق القومية الادارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها، بما يحقق التمتع بالادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة، وصولاً إلى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك.

4. احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الدينية الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم، وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.

5. معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسريين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور بما يحفظ التعايش والتآخي بين أبناء المناطق المعنية، ويصون وحدتها ويعلي شأن المواطنة.

1. مواصلة العمل على معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام الدكتاتوري والتنظيمات الارهابية، والظواهر السلبية في العلاقات بين العراق والبلدان العربية والاقليمية، والاسهام النشيط في النضالات المشتركة بشأن القضايا التي تواجهها هذه الشعوب والبلدان العربية.

2. تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية، وتهيئة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتنوعة بين اي بلدين عربيين أو أكثر وصولاً الى أشكال متطورة من الاتحاد أو الوحدة، من دون قهر أو قسر، وعلى أسس ديمقراطية، في سياق متدرج يأخذ في الاعتبار الواقع العربي الملموس وتبايناته الفعلية.

3. العمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك.

4. إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام مبادئ حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها.

5. إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يساعد على خلق الممهدات للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان على المدى الطويل.

6. الاستفادة من إمكانات الرأسمال العربي والأجنبي المنتج في تسريع عملية التنمية الاقتصادية، اعتماداً على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

7. تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني والتقدم الاجتماعي.

8. إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة، الهادفة الى حل الصراع العربي - الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

9. دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس.

10. مواصلة النضال من أجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، ولإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.

1. صياغة إستراتيجية لحماية مصالح العراق الدولية على أساس التعاون والمنافع المتبادلة.

2. العمل على إلغاء الديون المتراكمة على البلدان النامية، ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة والتنمية.

3. العمل على حماية السلم والأمن الإقليميين والعالميين، ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من أجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.

4. دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان ومن أجل تحرير أرضها المحتلة، وضرورة التمييز الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.

5. المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والحركات الاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية.

6. التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الرأسمالية والقوى المهيمنة فيها، مع الاستفادة مما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية – من جوانب إيجابية.

7. إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، في اتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع المشاركة الدولية في صنع القرار، والوقوف ضد ميول الانفراد والاستغلال، والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.

8. تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كذلك مع المنظمات الاقليمية والعالمية والديمقراطية غير الحكومية.

* اقره المؤتمر الوطني العاشر للحزب ( 1-3 كانون الاول 2016)