بعد مرور سبع سنوات على الثورة في تونس ومن خلال متابعة ماحدث ويحدث يمكن القول أن الوضع بقي على حاله، بل بالعكس شهد تراجعاً مما أضفى حالة إستياء كبيرة جدا في صفوف الشعب التونسي فكيف تبدو الصورة؟

عجزالميزان التجاري

يعاني الميزان التجاري التونسي من تفاقم العجز منذ سنوات، فحسب التقرير الأخير للمعهد الوطني للإحصاء فقد تفاقم عجز الميزان التجاري في الفصل الأول من سنة 2017 بنسبة 7,6 في المائة. ويعود هذه التفاقم إلى إنخفاض صادرات الفسفاط وزيت الزيتون وإرتفاع التوريد العشوائي الذي أدى بدوره إلى غلاء الاسعار في كل المواد بصفة كبيرة حدا.

تراجع القطاع السياحي

تعتبر تونس من أهم المستقطبين للسياح في العالم لما تتميز به من مناخ جيد وجمال المناظر الطبيعية مما جعل السياحة من أهم ركائز الإقتصاد التونسي، إلا أنه بعد العمليات الإرهابية التي إستهدفت القطاع السياحي، مثل عملية باردو وسط العاصمة في 18 آذار2017 والتي راح ضحيتها 22 قتيلا من السياح، والعملية الثانية التي حدثت بمحافظة سوسة في 26حزيران2017 والتي راح ضحيتها 38 قتيلا أغلبهم من جنسيات بريطانية، تراجعت عائدات القطاع السياحي من 2700مليون دينارسنويا إلى مايقار 1808 مليون دينار سنة 2016 أي ما يعادل حوالي النصف إضافة إلى أن السياحة التونسية لم تتطور بعد الثورة بل بقيت قائمة على مرتكزات تقليدية مثل البحر والشواطئ والنزل ولم يطرأ أي تغيير على هذا القطاع.

إرتفاع نسبة الدين الخارجي

بلغت نسبة الديون الخارجية حسب تقرير البنك المركزي عام 2015 قرابة 53,9 في بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،أي بارتفاع تجاوز الضعف مقارنة بسنة 2010 والذي بلغت فيه نسبة الديون ما يقارب 36 مليار دينار. لكن تونس حصلت بعد سنة 2015 على عدة قروض أهمها القرض الضخم والذي بلغت قيمته 2,5 مليار يورو بعنوان القرض بعيد المدى والمشروط بإصلاحات هيكلية.

وبناء على هذه المعطيات وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ستصل قيمة الديون الخارجية سنة 2017 مايقارب 30,7 مليار دولار ما يعادل 71,4 من الناتج الداخلي الخام.هذا المعدل يعتبر الأضخم في تاريخ البلاد ويمثل خطرا على إقتصادها.

تراجع الدينار التونسي

يعاني الدينار التونسي من تراجعات متتالية منذ سنة 2010 حيث كان سعر الدولار في ذلك الوقت يقدر ب1,42 دينار، تراجع القطاع السياحي وتراجع الصادرات وانخفاض منسوب الإحتياط من العملة الصعبة في البنك المركزي تسبب في هزات كبيرة للاقتصاد وأثر في سعر صرف الدينار ليصل إلى 2,49 دينار للدولار الواحد سنة 2017 أي تقدر نسبة التراجع تقدر بـ 60 في المائة.

تضخم معدل البطالة

تعتبر البطالة من أهم الأسباب التي قامت من أجلها الثورة، وبعد مرورسبع سنوات لم يطرأ أي تحسن في نسبة البطالة، حيث صعدت نسبة البطالة في تونس إلى 15,5 في المائة حتى نهاية الفصل الثالث من العام الفات، مقارنة بـ13 في المائة قبيل اندلاع الثورة.

تشهد نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إرتفاعا سنة بعد أخرى، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 267,7 ألف في الفصل الثالث من عام 2016 (31,9 في المائة)، مقابل 236,8 ألف عاطل عن العمل في الفصل الثاني من ذات العام (30 في المائة) أي أن النسبة في تزايد في المقابل ليس هناك حلول جذرية من قبل الحكومات التي اعقبت سقوط الدكتاتورية.

أسباب التدهور الاقتصادي

يعود السبب الرئيسي لتدهور الإقتصاد التونسي إلي عدم الأعتماد على خلق القيمة المضافة وتقييم الثروات الموجودة بالبلاد. وهو مرتبط كليا بالسوق الأوروبية، اذ أن 83 في المائة من الإقتصاد يتجه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي (50في المائة منه الى فرنسا) مع أن السوق الفرنسية ذات النمو الأضعف في العالم. على الرغم من وجود إقتصادات أقوى : الشرق الأوسط، والسوق الآسيوية، وأميركا الجنوبية، ذات النمو المرتفع والتي من شأنها ان تخلق فرص إستثمار جديدة وقد تسهم في تعافي الإقتصاد التونسي في حال إذا إنخرط فيها وبالتالي سيوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، ويحسن ين الدورة الإقتصادية التي تكاد تكون متوقفة. تبدو هذه الأسباب ظاهرة ولكنها ليست الوحيدة. ان الفساد يمثل أخطر الأسباب، لانتشاره بشكل كبير بعد الثورة حيث برزت رموز جديدة أكثر جشعا من الذين كانوا قبلهم يخدمون مصالح غير معروفة ويعملون على إغراق البلاد في الديون وفي مشاكل جديدة.

إضافة إلى هذه الرموز الجديدة للفساد فإن الرموز القديمة مازلت موجودة في السلطة ولم يتم إزالتها حتى الأن بل مازالوا يسرقون البلد ويحولون الأموال إلى أروبا,يستنزفون طاقات البلاد لفائدة مصالحهم الخاصة متناسين بأن ثروات تونس ليست ملكهم، بل هي ملك الشعب التونسي.