مدارات

الهندوراس: حزب اليسار يرفض نتائج الانتخابات المعلنة / رشيد غويلب

أعلنت شخصيات قيادية في حزب "الحرية والتأسيس الجديد" اليساري عدم اعتراف حزبها بالنتائج التي أعلنتها المحكمة العليا للانتخابات، بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الهندوراس الأحد الفائت.
وحسب المعطيات التي أعلنتها محكمة الانتخابات العليا يوم أول أمس الاثنين حصل خوان أورلاندو مرشح حزب اليمين القومي على 34,14 في المئة، فيما حلت مرشحة حزب اليسار زيومارا كاسترو على 28,34 في المئة، وجاء ثالثا مرشح الحزب الليبرالي ماوريتسيو فيليدا، بحصوله على 21,3 في المئة. وحسب النتائج التي أذاعتها محطات تلفزيونية مستقلة، فان كاسترو هي الفائزة بالسباق الانتخابي، وبفارق واضح، تاركة مرشح اليمين خلفها.
وقبل أربعة أعوام تقريبا اندلعت أزمة سياسية حادة في البلاد بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا مانويل زيلايا زوج مرشحة اليسار الحالية زيومارا كاسترو، وكان ينبغي ان تضع الانتخابات الرئاسية حدا لازمة البلاد. وخلال الحملة الانتخابية تحول حزب "الحرية والتأسيس الجديد"، الذي انبثق من حركة مقاومة الانقلاب، تحول الى هدف لهجمات واعتداءات قوى اليمين.ووفق مصادر مستقلة فان حزب اليسار فقد نتيجة لهذه الهجمات 18 عضوا. وفي يوم التصويت, أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان المشاركة في الطاولة المستديرة لتحليل الانتخابات الى حدوث العديد من المخالفات الفاقعة، والى وجود مجاميع مسلحة في العديد من المناطق منعت وصول الناخبين الى صناديق الاقتراع، فضلا عن التصويت بأسماء الموتى، وقام نشطاء الأحزاب البرجوازية بتوزيع الهدايا أمام مراكز التصويت، وقامت وحدات عسكرية باحتلال مراكز اقتراع بعد نهاية التصويت، الأمر الذي أدى الى منع العد العلني للأصوات في هذه المراكز.
وقد دعت زيومارا كاسترو أعضاء ومناصري حزبها الى الدفاع عن النصر الانتخابي، الذي أكدته التوقعات الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وان حزبها لا يعترف بالنتائج الرسمية المعلنة، وأكد، زوجها والرئيس المطاح به زيليا، أن 20 بالمئة من استمارات التصويت تم إلغاؤها، بسبب مخالفات مزعومة، وعليه فان النتائج المعلنة غير شرعية، فيما دعت محكمة الانتخابات العليا الى انتظار النتائج النهائية، والى الهدوء والصبر، لان نصف الأصوات لم يتم فرزها بعد.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان بيرثا كاسيريس إنها لا تثق بالنتائج المعلنة، وان أعضاء منظمتها راقبوا سير الانتخابات، وأشروا تقدما ملحوظا لمرشحة اليسار، ولكن قوى اليمين تريد من خلال التلاعب ينتائج الانتخابات فرض "نموذج فاشي" في البلاد، على حد تعبيرها. وأضافت "يجري تنفيذ انقلاب جديد ضد الشعب، ولذلك نرى مشروعية انتفاض الشعب للدفاع عن العملية الديمقراطية".
ويؤكد سياسيون معارضون ان اعتماد النتائج المعلنة، وفوز مرشح اليمين سيؤدي الى استمرار عسكرة البلاد. ومن المعروف أن خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في حكومة الانقلابيين يتبنى سياسة القبضة الحديدية، واعتماد العنف وسيلة للسيطرة على أوضاع البلاد المضطربة، وكان وراء تأسيس الوحدات الخاصة في قوات الشرطة، مثل وحدات الشرطة العسكرية، التي باشرت عملها منذ تشرين الأول الفائت، ولكن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هدف هذه السياسة، هو تخويف قوى المعارضة والرأي العام.