البحث عن مخارج للتمويل / محمد شريف ابو ميسم

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 19 أيار 2014 20:21

يتفق الانسان العراقي البسيط مع المعنيين في الشأن الاقتصادي، ان قضية تعطيل الموازنة هي قضية قصدية يراد بها الاضرار بالبلاد والعباد وفق سياسة لي الاذرع الذي عرف بها بعض السياسيين في العراق .
بيد ان الناس مختلفون ازاء الموقف من هذا التعطيل، فمنهم من سلّم لقصديته معتبرا هذا الاجراء هو نهاية الطريق وليس من سبيل سوى الانتظار لما ستفضي اليه نتائج الانتخابات والتوافقات محدقا صوب البرلمان الجديد ، فيما يرى البعض الاخر إن في الامكانيات العقلية للانسان العراقي اداة للبحث عن مخارج للتمويل وفق القوانين والتعليمات النافذة بما يحقق الحد الادنى من ضرر تاخير الموازنة وبناء عليه استسلم موظفو الدرجات الدنيا لفكرة عدم الحصول على الزيادات في الرواتب التي أقرها مجلس النواب ، وراح البعض منهم يردد ما يروج له الآخرون ، ان نهاية السنة المالية 2014 ستنهي فكرة صرف الزيادات مع نهاية السنة المالية ،ما يعني عدم صرفها في السنة التي تليها. فيما يئس العاملون في المشاريع التي تنفذها الشركات الصغيرة في المحافظات من الحصول على اجورهم مع استمرار توقف صرف السلف المالية، واقتراب نهاية عمر البرلمان مع احتمال الولادة المتعسرة للحكومة الجديدة، وراح البعض من العاملين في الشركات العامة (الخاسرة) يلوكون الاقاويل بشأن عدم قانونية منح السلف من قبل وزارة المالية لشركاتهم بهدف صرف المعاشات الشهرية ..ويئس بعض المقاولين من امل الحصول على مشاريع جديدة للعمل بعد ان تلكا صرف المتبقي من مبالغ المشاريع القديمة.
كل هذه المخاوف بددها تصريح وزير المالية المتعلق باعتماد مبدأ اطلاق السلف لادارات الدولة بقرارات من مجلس الوزراء، ولفت الانظار الى امكانية الولوج لمخارج قانونية في الصرف المالي دون الاستسلام لتعطيل الموازنة من جانب آخر فان تاكيد وزارة المالية على "فصل ميزانية الدولة للمؤسسات الممولة مركزيا عن ميزانيات المؤسسات الممولة ذاتيا" أماط اللثام عن كثير من الاشكاليات المتعلقة باحقية المؤسسات الممولة ذاتيا في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بها.. بمعنى ان المؤسسات الممولة ذاتيا يمكنها ان تمارس نشاطها بمجرد المصادقة على موازناتها بنفسها وبالتالي فانها تستطيع ان تطلق التخصيصات والدرجات الوظيفية التي تتضمنها موازناتها ويمكن لها ان تجري المناقلات المالية في ما بينها بغض النظر عن اقرار الموازنة الاتحادية، أما بشان موازنات المؤسسات الممولة مركزيا ، وتحديدا ما يتعلق بتمويل المشاريع التي في طور التنفيذ فيمكن للمصارف الحكومية (بوصفها شركات عامة ) أن تدخل على الخط (بالتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بشروط نسب الائتمان مقارنة بالودائع ورأس المال) لتمويل هذه المشاريع بنسب فائدة تتناسب والكلف الادارية للمصارف ولحين اقرار الموازنة بما يضمن عدم توقف هذه المشاريع واستغلال الكتلة النقدية الهائلة التي تقبع في خزائن المصارف الحكومية وفي خزائن البنك المركزي بوصفها احتياطيات قانونية .
ان الامر يا اخوتي يحتاج الى قليل من الاجتهاد في الشأن المالي والمصرفي وكثير من الضمير الوطني للتقليل من الاضرار الاقتصادية التي خلفها لنا البرلمان السابق ولتخطي عتبة الـ (12:1) قيمة الموازنة السابقة والتي حددها القانون لصرف الحكومة في حالة عدم اقرار الموازنة. بيد اننا لا نستبعد ان تقام الدعاوى وتقدم شكاوى ضد اي اجراء مالي يحاول الخروج من مأزق الموازنة..لان بعضاً من رجال السياسة لا تستقر نفوسهم الا باشباع عقدهم (السادية والسايكوباثية) عبر الحاق الضرر بالناس الفقراء وبهذا البلد وعلى الوطنيين من رجال القانون ورجال السياسة المالية والنقدية التصدي لهؤلاء!